به گزارش مجله خبری نگار، قاضی محمد نصر سید، رئیس دادگاه استیناف قاهره، یکی از اعضای شورای عالی قضایی، تصمیمی را صادر کرد که حضور قضات دادگاه در رسانههای مختلف را ممنوع میکند یا به آنها اجازه فیلمبرداری در جلسات دادگاه را میدهد.
در این تصمیم آمده است که به نفع کار، «قضات دادگاه از سخن گفتن، نوشتن یا حضور در رسانههای چاپی، شنیداری یا تصویری منع شدهاند».
این تصمیم همچنین میگوید که قضات دادگاه را «از همه پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، اعم از خصوصی و عمومی، به صورت حضوری یا در ظرفیت خود، در هر موضوعی» منع میکند.
این تصمیم همچنین اجازه فیلمبرداری در داخل و حین اتاقهای دادرسی و محاکمات را ممنوع کرد.
این تصمیم نشان میدهد که نقض این ممنوعیت مستلزم پاسخگویی انضباطی مطابق با قانون صلاحیت قضایی است.
این تصمیم در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ تحت شماره ۲۴۷ سال ۲۰۲۴ پس از بررسی قانون قوه قضاییه، تصمیمات شورای عالی قضایی و مجوز صادر شده توسط مجمع عمومی به مشاوران دادگاه استیناف قاهره در سپتامبر ۲۰۲۴ صادر شد و از تاریخ صدور آن لازم الاجرا بود.