انتصاب وزیر کشور جدید برای ارمنستان در پی برکناری وزیر پیشین

به گزارش مجله خبری نگار، در پی برکناری «واهه قازاریان» از وزارت کشور ارمنستان، «آرپینه سارگسیان» معاون ۳۰ ساله این وزارتخانه به‌عنوان وزیر جدید کشور منصوب شد.

این در حالی است که سارگسیان چند ماه پیش در واکنش به خبر‌هایی مبنی بر استعفای قازاریان گفته بود: «وزیر در سمت خود باقی است و به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد و صحبتی از استعفا در میان نیست.»

سارگسیان در سمت جدید خود، مدیریت پلیس، خدمات امداد و نجات و خدمات مهاجرت را بر عهده خواهد داشت.

پس از اعلام نارضایتی شدید «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان از عملکرد سیستم قضایی و انتظامی این کشور و استعفای ۶ مقام بلندپایه، «واهان خاچاطوریان» رئیس‌جمهور ارمنستان حکم انتصاب «آرپینه سارگسیان» را به عنوان وزیر جدید کشور امضا کرد.

پاشینیان صبح امروز اعلام کرد که «آرپینه سارگسیان» معاون وزیر کشور به‌عنوان وزیر کشور و «داویت خوداطریان» استاندار آرماویر به عنوان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌ها منصوب خواهند شد.

خوداطریان در ژانویه ۲۰۲۴ پس از ابراز نارضایتی پاشینیان از روند پروژه‌های عمرانی دولتی در استان آرماویر و برکناری «ادوارد هوهانیسیان» استاندار پیشین، به‌عنوان استاندار این استان منصوب شده بود.

سارگسیان ۳۰ ساله نیز از ژانویه ۲۰۲۳ معاون وزیر کشور ارمنستان بوده است. وی پیش از آن معاون وزیر دادگستری این کشور بود.

پاشینیان در جلسه ۱۵ نوامبر دولت، نارضایتی شدید خود را از سیستم قضایی و انتظامی ابراز کرده و گفته بود که نتیجه اصلاحات در نهاد‌های قضایی و انتظامی را مشاهده نمی‌کند و کاسه صبرش لبریز شده است.

دو روز پس از این اظهارات پاشینیان، ۶ مقام بلندپایه از جمله «واهه قازاریان» وزیر کشور، «آرگیشتی کیارامیان» رئیس کمیته تحقیقات، «ساسون خاچاطریان» رئیس کمیته مبارزه با فساد، «کارن آندریاسیان» رئیس دادگاه قانون اساسی، «روستام باداسیان» رئیس کمیته درآمد‌های دولتی و «گنل سانوسیان» وزیر مدیریت منطقه‌ای از سمت‌های خود استعفا دادند.

پاشینیان بعداً توضیح داد که از تعدادی از مقامات بلندپایه خواسته است که از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند.

وزیر کشور ۳۰ ساله ارمنستان کیست؟

«آرپینه سارگسیان» پیش از رسیدن به وزارت کشور، از سنین جوانی در سمت‌های مختلف دولتی فعالیت داشته است. سارگسیان در ۲۲ سالگی و در دوران ریاست جمهوری «سرژ سرکیسیان» در سال ۲۰۱۶، دستیار معاون وزیر دادگستری بوده است. وی در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نیز در وزارت دادگستری سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته و نهاد‌های مبارزه با فساد را هماهنگ کرده، گروه اصلاحات پلیس را رهبری کرده و در اجرای استراتژی اصلاحات پلیس و ایجاد وزارت کشور مشارکت داشته است.

در ژانویه ۲۰۲۲، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان، سارگسیان را به عنوان معاون وزیر دادگستری و در سال ۲۰۲۳ به عنوان معاون وزیر کشور منصوب کرد.

سارگسیان در دوران تصدی معاونت وزارت کشور، بار‌ها بر حاکمیت قانون، اصلاحات پلیس و اهمیت استاندارد‌های استفاده از زور تأکید کرده و از اقدامات پلیس دفاع کرده بود. از جمله در ۱۲ ژوئن، زمانی که بیش از ۱۰۰ شهروند در جریان استفاده پلیس از تجهیزات ویژه در تقاطع «باغرامیان-دمیرچیان» زخمی شدند.

سارگسیان در آن زمان گفته بود: «پلیس این امکان را دارد که شرایط را ارزیابی کند و متوجه شود که چه ابزار‌هایی در زرادخانه خود دارد که در این مورد برای حفظ نظم و امنیت عمومی ضروری و کافی است.»

وی همچنین از اظهارنظر در مورد اقدامات پلیس در ماه مه گذشته، زمانی که نیرو‌های ویژه پلیس در مقابل دوربین‌ها، یک نماینده مجلس مخالف دولت را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خودداری کرده بود.

سارگسیان همچنین از اقدامات پلیس در ۲۸ مه، زمانی که با تشکیل دیوار انسانی مانع ورود «کاتولیکوس کل ارامنه» به مجموعه یادبود «ساردراپات» شدند، دفاع کرده بود.

گفتنی است سارگسیان از حامیان لایحه جنجالی نصب دوربین در اماکن عمومی بود که به مجلس ارائه شده بود. این لایحه که در اولین قرائت در مجلس به تصویب رسیده بود، صاحبان مشاغل را ملزم می‌کرد که به صورت ۲۴ ساعته نظارت تصویری داشته باشند و دسترسی آنلاین برای پلیس فراهم کنند؛ اما این لایحه به دلیل فشار نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری و به دلیل نقض حریم خصوصی و سایر حقوق، مسکوت ماند.