آماده صدور سند برای اراضی کشاورزی در هر ابعادی هستیم

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک آموزشی روسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول امروز چهارشنبه برگزار شد.

بابایی در این نشست که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و روسای سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، گفت: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد، اما هر یک از این مواد، آیین نامه ویژه خود را لازم دارد و این امر بیانگر این است که ادبیات این قانون پیچیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در کشور کمتر قانونی داریم که تماماً در بستر فناوری شکل بگیرد و از این حیث قانون الزام یک حرکت رو به جلو و فناورانه است.

وی تاکید کرد: اگر اسناد جدید در سامانه‌های ثبت رسمی درج نشود دعاوی آنها در مراجع قابل پذیرش نیست.

رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بخشی از این قانون مرتبط با سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی است و از حیث اطلاع رسانی در مورد همه مراجع، نهادها، دستگاه‌ها ساری و جاری است و همه باید از آن مطلع باشند.

بابایی با اشاره به این قانون جدید و نقش زارعین گفت: زارعین باید بدانند قولنامه‌ای که بعد از سوم تیر ماه سال جاری برای اسناد جدید تنظیم شود قابل پذیرش در دستگاه دولتی و قضایی به عنوان ادله اثباتی نیست، لذا ما حاضر به برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنها هستیم.

بابایی در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ تا پایان سال جاری و با بیان اینکه آماده صدور سند برای اراضی کشاورزی فاقد سند در هر ابعادی هستیم، گفت: این مساله موجب حفظ کاربری و تضمین حقوق زارعین می‌شود و در صورت امضای تفاهم نامه، به کارگزاری‌های کشاورزی مجوز می‌دهیم تا عملیات تشکیل پرونده و امور فنی را انجام دهند و واحد‌های ثبتی ما نیز آنها را در صدور سند یاری خواهند کرد.

بابایی در این نشست که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و روسای سازمان امور اراضی کشور برگزار گردید گفت: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد، اما هر یک از این مواد، آیین نامه ویژه خود را لازم دارد و این امر بیانگر این است که ادبیات این قانون پیچیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در کشور کمتر قانونی داریم که تماماً در بستر فناوری شکل بگیرد و از این حیث قانون الزام یک حرکت رو به جلو و فناورانه است.

وی تاکید کرد: اگر اسناد جدید در سامانه‌های ثبت رسمی درج نشود دعاوی آنها در مراجع قابل پذیرش نیست.

بابایی پیش از این و در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از راه اندازی پنج هزار کارگزاری فنی خبر داده بود.