ماجرای «اعتراف وزیر اقتصاد سابق درباره ارز ترجیحی» چه بود؟

به گزارش مجله خبری نگار، سید احسان خاندوزی در آخرین روز مسئولیت خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی روایتی متفاوت از ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرد که متفاوت از روایت‌های پیشین بود و البته به دنبال آن با تیتر‌هایی جنجالی بازنشر شد تا آنجا که این روایت را «اعتراف دیرهنگام» برای وزیر سابق قلمداد کردند.

خاندوزی واقعا درباره ارز ترجیحی چه گفته بود؟

خاندوزی در گفت‌وگوی اخیر خود اینطور روایت کرده بود: «داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد. به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.»

این اظهارات وزیر سابق اقتصاد با بازتاب وسیعی از سوی رسانه‌ها با تعابیری همچون «اعتراف به اشتباه» مواجه شد که خاندوزی این تعابیر را نادرست می‌داند، اما این روایت حتی با واکنش مجلس هم روبرو شد.

وزیر سابق اقتصاد: تیتر دروغ زدند

خاندوزی که امروز با حضور رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و فعلی امور اقتصادی و دارایی شرکت کرده بود، در سخنرانی خود گریزی هم به این موضوع زد و گفت: اینکه تیتر زدند «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط است» دروغ بود. من در مصاحبه گفته بودم که حذف ارز ترجیحی حکم قانون بود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت هم با آن موافق بودند، اما درباره جزئیات و زمان بندی با سازمان برنامه اختلاف نظر داشتیم.

مجلس: با توجه به عدم اجرای کالابرگ، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد

از سوی دیگر امروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم پیرو اظهارنظر‌هایی پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی داد. بر اساس آنچه مجلس می‌گوید:‌

«موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فساد‌هایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالا‌های اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالا‌های اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالا‌ها گران شده بود، مورد تأیید دولت سیزدهم و مجلس بود، اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود.

اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد».

با این حال مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعا‌های خلاف واقعی که در این باره مطرح می‌شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.

با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» بر اساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند، اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.

در جز یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد، اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد، در حالی که مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعا‌هایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند، آن را صحت سنجی کنند.»

چرا ارز ترجیحی حذف شد؟

گفتنی است پیش از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد در نشستی با رسانه‌ها با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی گفته بود: دولت امروز ارز نیمایی به قیمت ۲۴ هزار تومان خریداری می‌کند و به ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد و این استقراض از بانک مرکزی را ایجاد می‌کند و تورمی که از این محل ایجاد می‌شود ماندگارتر است. 
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تخریب ذخایر ارزی و کسری بودجه فزاینده را از دیگر دلایل ضرورت اصلاح ارز ترجیحی عنوان کرده بود.