به گزارش مجله خبری نگار، عبدالطیف نظری معاون وزیر اقتصاد طالبان با اشاره به اطلاعیهای که وزارت اقتصاد به تازگی در اختیار رسانهها قرار گرفته گفت: ما از نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها میخواهیم که در تغییر پروژهها از بشردوستانه به توسعهای توجه داشته و این پروژهها را در مناطق محروم اجرا کنند.
این اطلاعیه که یک ماه پیش صادر شده، از نهادهای تامین کننده خواسته تا در هنگام برنامهریزی و عملی کردن پروژهها، شفافیت، رضایت مردم و قوانین طالبان را در نظر بگیرند.
همچنین علت تاخیر در امضای برخی از توافقنامهها، هزینههای زیاد اداری عنوان شده و از تمام کارکنان نهادهای کمککننده غیردولتی خواسته شده تا مجوز کار دریافت کنند.
شماری از کارشناسان معتقدند عملیسازی پروژههای زیربنایی به جای کمکهای بشردوستانه به دلیل ایجاد زمینههای کار در افغانستان تاثیر گذار میباشد.
عبدالنصیر رشتیا کارشناس مسایل اقتصادی گفت: هر کشور بر مبنای منافع ملی خود عمل و دستور العملها را اجرا میکند چنانچه طی۲۰ سال گذشته و تا امروز دیدهایم که نهادهای کمکرسان نتوانستهاند به شکل شفاف به مردم کمک کنند.
وزارت اقتصاد نیز همواره بر ادامه کمکهای بشری سازمان ملل برای از میان برداشتن فقر در کشور تأکید کرده و خواستار آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا نیز شده است.
دیگر کارشناس مسایل اقتصادی نیز اظهار داشت:کمکهای بشردوستانه میتواند در نوع خود یک داروی مسکن باشد، اما راهحل نبوده و باید در کنار تمرکز بر اقتصاد مستهلک که قدرت خرید افراد را افزایش میدهد، بر اقتصاد مولد نیز تأکید کرده و به رشد وتوسعه زیرساختها در افغانستان توجه داشته باشیم.