به گزارش مجله خبری نگاربا نزدیک شدن به زمان محاکمهی الک بالدوین در جولای به اتهام قتل غیرعمد، تیم حقوقی او به دنبال رد اتهام هستند.
امیلی دی. بیکر، حقوقدان و دادستان سابق دادگستری لس آنجلس که نقشی در این پرونده ندارد، توضیح میدهد که موفقیت در این امر بعید است. وی میگوید: «رد شدن کیفرخواستهای هیئت منصفه بسیار نادر است. دادستانی آزادی عمل گستردهای در نحوه ادارهی جلسات هیئت منصفه دارد.»
با این حال، به گفتهی خانم بیکر، الک بالدوین ۶۶ ساله که در ژانویه به دلیل نقشآفرینی در تیراندازی مرگبار به هالینا هاچینز، فیلمبردار زن فیلم «زنگار» در صحنهی فیلمبرداری این وسترن در نیومکزیکو در سال ۲۰۲۱، با اتهام قتل غیرعمد روبرو شده است، ممکن است بتواند در یکی از استدلالهای تیم حقوقیاش که در درخواست رد اتهام در ۱۴ مارس مطرح شد، به امیدی دست یابد.
خانم بیکر میگوید: «قویترین استدلال آنها این است که ایالت دستورالعملها را به درستی به هیئت منصفه ارائه نکرده است.»
بیکر به این موضوع اشاره میکند که وکلای بالدوین در درخواست رد اتهام ادعا کردهاند که کری تی. موریسی، دادستان ویژه، به هیئت منصفه دستورالعملهای «مغرضانه» ارائه کرده است.
وکلای بالدوین در این درخواست ادعا کردند که موریسی به هیئت منصفه گفته است «باید در مورد هر یک از عناصر زیر، دلیل احتمالی وجود داشته باشد:»
(۱) «هدف [الک بالدوین]در طول تولید فیلم بدون اینکه ابتدا تأیید کند اسلحه حاوی گلولههای واقعی نیست و در حالی که اسلحه به سمت فرد دیگری نشانهگیری شده بود، شلیک کرد.»
(۲) «هدف [الک بالدوین]باید از خطری که از اعمالش ناشی میشد، آگاه میبود.»
(۳) «هدف [الک بالدوین]با بیتوجهی عامدانه به امنیت دیگران عمل کرد.»
(۴) «عمل هدف [الک بالدوین]باعث مرگ هالینا هاچینز شد.»
در ادامهی درخواست آمده است: «موریسی عبارتهای مبهم و کج شده را لحاظ کرد، در حالی که او قبلاً با موفقیت در دادگاه استدلال کرده بود که دستورالعمل درخواستی بالدوین در مورد «دانش ذهنی» نامناسب است، زیرا «فرض میکند که مبنای واقعی عمل سهلانگارانه، بررسی نکردن اسلحه برای یافتن گلولههای واقعی بوده است» و اینکه هرگونه انحراف از «دستورالعملهای یکسان هیئت منصفه» با وارد کردن چنین عبارتی، غیرموجه بوده است.»
با این حال، «دادستانی» کاملاً با روشی که وکلای بالدوین – که همچنان بر این باور است ماشه را فشار نداده و نمیدانسته که اسلحه به طور تصادفی حاوی گلولههای واقعی بوده است – سناریو را توصیف کردهاند، «مخالف است».
موریسی و جیسون جی. لویس، دادستان ویژهی دیگر، در پاسخ ۵ آوریل ادعاهای وکلای بالدوین را «کاملاً نادرست» خواندند. آنها گفتند که «از دستورالعملهای یکسان هیئت منصفه منحرف نشدهایم، ما فقط کلماتی را که باید پر میشدند، پر کردیم و این کار را مطابق با دستورالعملها و حقایقی که به هیئت منصفه ارائه شد، انجام دادیم.»
در ادامهی روند پرونده، تیم حقوقی بالدوین این فرصت را دارند که پاسخی به جوابیهی دادستانی ارائه دهند. سپس قاضی پرونده، مری مارلو سامر، بر اساس اسناد و مدارک ارائهشده تصمیمگیری خواهد کرد یا جلسهای ترتیب میدهد تا وکلای هر دو طرف بتوانند استدلالهای خود را مطرح کنند. به گفتهی بیکر، «درخواست رد اتهام، برگزاری چنین جلسهای برای شنیدن صحبتهای وکلا مناسب است.»
در مورد نتیجهی درخواست رد اتهام بر اساس بحث دستورالعمل هیئت منصفه، بیکر ادامه میدهد: «این موضوع به یک سوال بسیار محدود خلاصه میشود: آیا آن دستورالعمل صحیح بوده است یا خیر و آیا این دستورالعمل، دستورات دادگاه در مورد هیئت منصفه را نقض کرده است؟» قاضی سامر این تصمیم را خواهد گرفت.
با وجودی که ممکن است وکلای بالدوین در تلاش خود برای رد اتهام علیه موکلشان ناموفق باشند، بیکر میگوید کل این فرآیند تا حدودی برای این ستارهی سابق سریال «۳۰ راک» یک پیروزی محسوب میشود.
بیکر اشاره میکند که بالدوین در مقایسه با دادستانهای ویژهی موریسی و لویس که در ۱۲ آوریل فرد سومی به نام ارلیندا جانسون را به تیم خود اضافه کردند، از یک تیم حقوقی بزرگ برخوردار است.
بیکر میگوید: «در دعاوی حقوقی مدنی، اصطلاح رایجی وجود دارد که میگوید طرف مقابل را زیر انبوهی از اسناد و مدارک مدفون میکنند.» او همچنین اشاره میکند که موریسی و لویس به تازگی در ماه مارس با موفقیت از هانا گوتیرز-رید، مسئول اسلحه در فیلم «زنگار»، به اتهام قتل غیرعمد دادگاهی کردهاند. گوتیرز-رید در ۱۵ آوریل به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.
بیکر میگوید: «آنها در حال حاضر با تمام کارهای پروندهی هانا و صدور حکم، رسیدگی به تمام لوایح و انجام آن دادگاه سرگرم هستند. همچنین باید به این درخواستهای رد اتهام در پروندهی بالدوین پاسخ دهند و محاکمه نیز فقط چند ماه دیگر برگزار میشود؛ بنابراین به احتمال زیاد، آنها بسیار گرفتار هستند.»
او خاطرنشان میکند: «دادستانی در این پرونده ممکن است زیر انبوهی از اسناد و مدارک مدفون شود و زمان زیادی از آنها صرف رسیدگی به این موضوع شود.»