در این استان‌های کشور کار هست اما کارگر نیست!

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: کار هست، کارگر نیست. این موضوع در ظاهر برای کشورمان که با انبوهی از نیروی کار تحصیلکرده روبه‌روست، شاید شبیه به طنز یا خاطره باشد، اما بسیاری از کارفرمایان، مدیران انجمن‌های صنعتی و کارفرمایی صحت‌وسقم این ادعا را تایید کرده و خواستار کمک دولت هستند.

ما در گفت‌وگوی مفصلی با محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی آخرین وضعیت بازار کار کشور و همچنین معضل کمبود نیروی کار صنایع پرداخته ایم. کریمی‌بیرانوند می‌گوید طی دو سال اخیر وضعیت بازار کار در ایران نسبت به دوره کرونا و همچنین شروع دولت سیزدهم بسیار بهتر شده است. وی از تعداد زیادی از کارفرمایانی می‌گوید که دنبال کارگر ماهر و افراد متخصص هستند، اما پس از ماه‌ها تلاش نتوانسته‌اند نیروی موردنیاز خود را جذب کنند. به گفته معاون اشتغال وزارت کار، گرچه کمبود نیروی کار در اغلب استان‌ها گزارش شده، اما استان‌های سمنان، یزد، آذربایجان‌شرقی و نقاطی از بوشهر در ابعاد بیشتری با بحران کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند. به گفته وی، دولت تلاش می‌کند با اقدامات مختلف دست کارجویان را در دست کارفرمایان قرار دهد.

به عنوان اولین سوال، امسال نرخ بیکاری کشور به پایین‌ترین حد یک دهه اخیر رسیده، همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به دوران پاندمی ویروس کرونا افزایش یافته است. کمی درخصوص تغییرات بازار کار کشور و اتفاقات اخیر توضیح دهید.

همان‌طور که مطلع هستید مرکز آمار ایران یک نهاد مستقل آماری است که با روش‌های استاندارد خود که منطبق بر روش‌های سازمان جهانی کار است، فعالیت می‌کند. مرکز آمار ایران پنج‌بار (چهار گزارش فصلی و یک گزارش سالانه) در سال، گزارش اشتغال کشور را اعلام می‌کند؛ در این گزارش مفصل متغیر‌های متعدد و متنوعی از نرخ بیکاری، برش‌های زنان و مردان، برش‌های شهری، روستایی و... وجود دارد.

مطابق با آخرین آمار مرکز آمار ایران در یک‌ساله منتهی به تابستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل اقتصاد از ۸.۹ درصد در تابستان ۱۴۰۱ با کاهش حدود ۱ واحد درصدی به ۷.۹ درصد رسیده است. این عدد در تابستان سال ۱۴۰۰ یعنی زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، حدود ۹.۶ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۶ واحد درصد نسبت به تابستان ۱۴۰۱ افزایش یافته است یعنی همزمان با کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ثبت رسیده است. در فصل بهار نیز نرخ بیکاری کل روند کاهشی داشته و نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۳ درصد افزایش یافته است. خالص اشتغال ایجاد شده در یک‌سال منتهی به تابستان ۱۴۰۲ حدود ۹۰۷ هزار شغل اعلام شده است.

این آمار خالص ورودی و خروجی و حاصل تفریق اشتغال ایجاد از اشتغال از بین رفته است. این آمار نشان می‌دهد اشتغال ایجادی در یک‌سال منتهی به تابستان ۱۴۰۲ قطعا بیشتر از یک میلیون مورد بوده که خالص آن ۹۰۷ هزار مورد شده است. یکی دیگر از نکات مهم این گزارش این است که همزمان جمعیت فعال و جمعیت شاغل و جمعیت در سن کار نیز افزایشی بوده و در‌عین‌حال جمعیت بیکار کاهش یافته است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز کاهش ۱.۲ درصدی را به ثبت رسانده و نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نیز حدود ۳ درصد کاهشی یافته است.

نرخ بیکاری زنان چه میزان بوده است؟

نرخ بیکاری مناطق روستایی به عدد ۵ درصد و به نقطه مطلوبی در اقتصاد رسیده است. نرخ بیکاری در یک اقتصاد طبیعی حدود ۴ تا ۵ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی در ۲۰ استان افزایشی بوده است. یکی از نکات مهم در بررسی بازار کار، محاسبه نابرابری نرخ بیکاری در استان‌هاست.

این نابرابری به فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان‌ها اشاره دارد. هر چقدر این فاصله بیشتر باشد، نشان می‌دهد توزیع اشتغال در کشور نامتوازن است. در سال ۱۴۰۱، این اختلاف ۱۷.۱ واحد درصد بود، یعنی بالاترین نرخ بیکاری در یک استان بیش از ۱۷ واحد درصد از پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان دیگر بیشتر بود (هرمزگان با ۲۲.۶ درصد و زنجان با ۵.۵ درصد). این نشان‌دهنده نابرابری شدید در توزیع اشتغال در کشور بود. در تابستان سال ۱۴۰۲ این عدد به ۷.۴ درصد کاهش یافت یعنی نابرابری نرخ بیکاری بین استان‌ها حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است. این امر نشان‌دهنده بهبود توزیع اشتغال در کشور بوده و در این مدت نرخ بیکاری در ۲۱ استان کاهشی بوده است.

همچنین در ۱۹ استان نرخ بیکاری در کانال ۷ درصد قرار گرفته و این امر نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار در کشور است. در حوزه زنان نیز آمار‌های مثبتی در یک‌سال اخیر ثبت شده و جمعیت فعال زنان از ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۱ به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۲ رسیده، یعنی مشارکت اقتصادی زنان در کشور افزایش یافته است. همچنین نرخ بیکاری کل زنان از ۱۷.۷ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۱۵.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته و این شاخص نیز نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار زنان است.

نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز از ۳۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته و همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن نیز از ۲۵ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۰.۷ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری به ۹ درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری کل سال حداقل در دو دهه اخیر بوده است. روش‌های اندازه‌گیری همان روش‌های اندازه‌گیری است و هیچ تغییری نکردند، استاندارد‌ها همان استانداردهاست. مجموعه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد بازار کار رونق گرفته و امید به یافتن شغل بیشتر شده است. یکی از عوامل مهم در بهبود بازار کار، افزایش امید به یافتن شغل است. این امید به‌ویژه برای جمعیت غیرشاغل غیرمحصل که به آن‌ها نیت (NEET) گفته می‌شود، اهمیت دارد. در سال ۱۴۰۰ جمعیت نیت در ایران حدود ۲۷.۴ درصد بود یعنی حدود ۲۷.۴ درصد از جمعیت غیرشاغل، انگیزه‌ای برای یافتن شغل نداشتند. این امر نشان‌دهنده ناامیدی نسبت به بازار کار بود. در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۲۶.۹ درصد کاهش یافت، یعنی جمعیت نیت ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. این امر نشان‌دهنده افزایش امید به یافتن شغل در بین جمعیت غیرشاغل غیرمحصل است.

جمعیت غیرشاغل غیرمحصل که با عنوان نیت مطرح شد، در جمعیت بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است؟

خیر، جمعیت نیت لزوما در این رده سنی نیست، اما اغلب این جمعیت را جوانان تشکیل می‌دهند. در دو سال گذشته بازار کار ایران شاهد بهبود قابل توجهی بوده است. این بهبود را می‌توان در آمار و ارقام مختلفی مشاهده کرد. یکی از مهم‌ترین این آمارها، کاهش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۱ از ۹ درصد به ۷ درصد در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش نرخ بیکاری نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش فرصت‌های شغلی است. در این مدت تعداد بیمه‌شده‌های اجباری سازمان تامین اجتماعی نیز افزایش قابل توجهی داشته است. این افزایش بیانگر افزایش مشارکت اقتصادی مردم در کشور است. همچنین تعدیل کارگران در کارگاه‌ها حدود ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته که دلیل آن را می‌توان بهبود وضعیت کسب‌وکار‌های کشور و کاهش احتمال اخراج کارگران دانست.

در حوزه اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز شاهد بهبود وضعیت هستیم. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در دولت سیزدهم به‌طور مداوم کاهش یافته و امید به یافتن شغل در بین فارغ‌التحصیلان افزایش یافته است. در مجموع این داده‌ها بیانگر آن است که دولت سیزدهم در حوزه بازار کار عملکرد موفقی داشته است. با ادامه این روند، می‌توان انتظار داشت که بازار کار ایران در آینده نیز بهبود یابد. همچنین امید به یافتن شغل در بازار کار و به اصلاح به‌کارگماری و مچینگ در بازار کار افزایش پیدا کرده است.

هیچ‌کس در مجموعه دولت مردمی سیزدهم ادعا نمی‌کند این اعداد و ارقام به این معناست که بازار کار در بهترین و مطلوب‌ترین حالت خود قرار دارد. حالا که مساله مسیر‌ها رو به صعود است و توفیق حاصل شده و در حوزه مشاغل خانگی هم اتفاقات مهمی رخ داده است و اعداد و ارقام قابل مقایسه با یک دهه قبل از خود هم نیست، همه ما باید کمک کنیم که این مسیر ادامه پیدا کند. هدف‌گذاری ما رساندن نرخ بیکاری به کمتر از ۵.۸ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲ و زیر ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ است. هدف‌گذاری ما از ابتدای دولت محقق خواهد شد. مبنای برنامه‌ریزی‌های دولت مردمی سیزدهم در حوزه بازار کار محاسباتی بوده که منجر به کاهش یک درصدی نرخ بیکاری فصل به فصل شده است. برنامه داریم در پایان دولت سیزدهم وضعیت مطلوب‌تری در بازار کار داشته باشیم و آمار و ارقام بی‌سابقه‌ای را به ثبت برسانیم.

با توجه به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ حدود ۴۱.۶ درصد بوده، این نرخ با بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی ثبت شده در سال‌های قبل، چقدر فاصله دارد؟

نرخ مشارکت اقتصادی، درصد جمعیت فعالی است که در سن کار هستند و در بازار کار مشارکت دارند. این نرخ یکی از شاخص‌های مهم وضعیت بازار کار است و نشان‌دهنده شادابی و فعال بودن بازار کار است. بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی تابستانی در کشور ایران ۴۴.۵ درصد در تابستان سال ۱۳۹۸ بوده است؛ بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ حدود ۲.۹ واحد درصد با این نرخ فاصله دارد. این عدد همیشه در کشور ما در محدوده ۳۹-۳۸، ۴۱-۴۰ نوسان داشته است. پس نرخ مشارکت اقتصادی دولت هم از شروع دولت سال‌به‌سال و فصل‌به‌فصل نیم‌درصد، دو درصد، یک درصد در‌حال افزایش می‌یابد.

این آمار در سال ۱۴۰۰ به چه میزان بوده است؟

در تابستان ۱۴۰۰ و زمان شروع دولت سیزدهم این مقدار ۴۱.۱ درصد و در تابستان ۱۴۰۱ نیز ۴۱ درصد بوده است. یکی از دلایلی که باعث شده نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما همیشه پایین باشد، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران همیشه حدود ۱۶ تا ۱۲ درصد بوده است. در تابستان ۱۴۰۲، این نرخ به ۱۴.۶ درصد رسیده است. علت این افزایش، این است که جمعیت قابل‌توجهی از زنان به روایت مرکز آمار بین ۲۲ تا ۲۰ میلیون نفر، ابراز و اعلام می‌کنند که درآمد یا شغل خارج از خانه نمی‌خواهند. وقتی زنان درآمد و شغل خارج از خانه نخواهند، جزء جمعیت فعال محاسبه نمی‌شوند و در جمعیت غیرفعال می‌روند. وقتی یک حجم گسترده‌ای در جمعیت غیرفعال می‌رود خود به خود اتفاقی که می‌افتد این است که نرخ مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد. اما آیا این پدیده بد است؟ آمار تفصیلی مرکز آمار در سال ۱۴۰۰ این را بیان کرده است. من تعبیر می‌کنم این اتفاق بدی نیست.

از این جهت عرض می‌کنم که مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما با کشور‌های دیگر از اساس غلط است. علت این است که فرهنگ خانواده‌محوری، فرهنگ تمدنی و فرهنگ دینی ما باعث شده خانواده قداست خاصی داشته باشد و بسیاری از بانوان ترجیح بدهند به امر خطیر تربیت فرزند پرداخته و قید اشتغال در بازار کار را بزنند. به نظر می‌رسد این وضعیت در کشور‌های اسلامی و به‌ویژه کشور‌های عربی-اسلامی نیز همانند ایران است. آیا این بد است؟ من می‌گویم خیر بد نیست. در غرب این بد است؟ بله بد است. چون در فرهنگ غربی خانواده‌محوری به این صورت مثل ایران و کشور‌های اسلامی وجود ندارد و فرد چه زن باشد یا مرد، باید خودش بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد. چون استاندارد جهانی تعریف اینچنینی برای محاسبه شاخص نرخ مشارکت اقتصادی دارد ما هم همان محاسبه را انجام می‌دهیم و اعلام می‌کنیم. اما نباید نرخ مشارکت اقتصادی کشوری همچون ایران را با یک کشور اروپایی که از زنان به‌مثابه نیروی کار ارزان و نیروی کار مطیع استفاده می‌کنند، مقایسه کرد.

درمجموع می‌توان گفت در هر جایی که خانواده‌محوری رکن باشد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آن کشور پایین‌تر خواهد بود. این امر به این دلیل است که زنان در این کشور‌ها به دلایل مختلف مانند احساس مسئولیت نسبت به خانواده، تمایل به تربیت فرزندان و همچنین مسائل فرهنگی ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و به فعالیت‌های خانگی بپردازند. براساس سیاست‌های سازمان جهانی کار، کار در خانه ارزش و جزء جمعیت فعال محسوب نمی‌شود. اگر با این شاخص نرخ مشارکت اقتصادی زنان در هر کشوری در حدود ۷۰-۶۰ درصد باشد نشان می‌دهد خانواده در آن رکن نیست.

اشاره کردید در دولت سیزدهم بیش از ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغالزایی در جهت تمرکززدایی در استان‌ها ارائه شده است. منابع این ۱۰۰ همت از محل منابع تبصره ۱۶ بودجه است یا جای دیگر؟ این پرداختی از ابتدای دولت سیزدهم است یا در مقطع خاصی صورت گرفته؟

ببینید یکی از دلایل موفقیت دولت در حوزه بازار کار و اشتغال افزایش اختیارات برای استانداران در استان‌ها بوده است. این یک موضوع کلیدی است. در دولت‌های سابق، منابع مالی در مرکز متمرکز می‌شد و سپس توسط وزارتخانه‌ها بین استان‌ها تقسیم می‌شدند. هزینه‌کرد یا عدم هزینه‌کرد این منابع نیز توسط وزارتخانه‌ها تعیین می‌شد و استانداران نقش زیادی در این امر نداشتند. در دولت سیزدهم اختیارات استانداران در حوزه بازار کار افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، دولت مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار استانداران قرار داد تا با تشخیص خود در حوزه بازار کار هزینه کنند. این اقدام تمرکززدایی در حوزه بازار کار و توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای را به همراه داشته است.

استانداران با حضور در شورای برنامه‌ریزی استان، خود تصمیم می‌گیرند که چه منابعی در چه حوزه‌هایی هزینه شوند. این تصمیم‌گیری مبتنی‌بر زنجیره‌های ارزش و ظرفیت‌های اقتصادی استان است. در سال ۱۴۰۲ نیز، دولت مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار استانداران قرار داده است. این منابع نیز در هماهنگی با ستاد بین استان‌ها تقسیم شده‌اند. تمرکززدایی در حوزه بازار کار، تاثیرات مثبتی داشته است. در حال حاضر، حدود ۲۵ استان نرخ بیکاری تک‌رقمی دارند و در ۱۹ استان نرخ بیکاری زیر هشت درصد است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در ۲۰ استان افزایش یافته است. دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۳ نیز، بخشی از منابع را با اختیار استانداران در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

وزارت کار در سال‌های گذشته آماری از وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی منتشر می‌کرد. از زمان دولت آقای روحانی، یعنی حدود چهار سال انتشار این آمار متوقف شد. اکنون میزان بیکاری به تفکیک رشته و گرایش‌های تحصیلی مشخص است؟

در حال حاضر آمار دقیقی از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی در ایران منتشر نشده است. این امر به دلیل عدم وجود اطلاعات ثبتی در حوزه بازار کار است. در دولت سیزدهم زیرساخت‌های سامانه‌ای و اطلاعات بازار کار از برآوردمحور به ثبت‌محور تغییر یافته است. این امر باعث شده که اطلاعات بازار کار دقیق‌تر و منطبق‌تر با واقعیت شود. با راه‌اندازی سامانه ملی رصد اشتغال، امکان ثبت اطلاعات اشتغال به تفکیک کدملی فراهم شده است.

این سامانه به دستگاه‌های اجرایی کشور این امکان را می‌دهد که هر خدمت اشتغالی که به مردم ارائه می‌دهند را روی کدملی ثبت کنند. با توجه به این تحولات انتظار می‌رود که در آینده نزدیک آمار دقیقی از نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی در ایران منتشر شود. یکی از شعار‌های اصلی دولت در بازار کار ایجاد سامانه یک میلیون شغل بود. سوال اول ما این بود چطور بفهمیم یک میلیون شغل ایجاد شده است؟ مرکز آمار اگر می‌گوید دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیکار داریم؛ ما نمی‌دانیم این تعداد چه کسانی هستند. برای داشتن آمار دقیق از این موارد سامانه ملی رصد اشتغال را راه‌اندازی کردیم. الان من می‌توانم برخط به شما گزارش دهم که چه دستگاهی در چه شهرستانی چه شغلی را برای چه کسی ایجاد کرده است؛ یعنی همه دستگاه‌ها را در سراسر کشور مکلف کردیم، هر خدمت اشتغالی که به مردم ارائه می‌دهید باید با کدملی ثبت کنید.

این موضوع مربوط به مشاغل جدیدی است که ایجاد می‌شوند؟

بله، این سامانه ملی رصد اشتغال برای شناسایی یک‌میلیون شغل ایجادی است که ما در وزارت کار برنامه‌ریزی می‌کنیم. ابتدای هرسال یک نامه با امضای وزیر کار و وزیر کشور در کارتابل استاندار وارد می‌شود. در سامانه اطلاعات برخط و ۲۴ ساعته راه‌اندازی‌شده میزان شغل ایجاد شده و همه اطلاعات مربوط قابل رصد و پایش به تفکیک هر استان است. الان سامانه ملی رصد ۲۱ هزار کاربر دستگاه اجرایی دارد و اطلاعات را در آن ثبت می‌کنند، ولی ثبت اطلاعات به‌معنای پذیرفتن از سوی ماست؟ خیر. هر شغل ایجادی که روی سامانه ثبت می‌شود برای متقاضی پیامک می‌رود، پیامک برای کسی می‌رود که به او خدمت ارائه شده است. لینک در اختیار فرد قرار می‌دهیم و درصورت عدم صحت امکان ارائه گزارش و علت آن وجود دارد. در کارتابل مرکز تماس می‌رود یا این کدملی‌ها تماس گرفته می‌شود. ما الان حدود ۵۰۰ ناظر استانی از بخش خصوصی داریم.

همکاران ما برای نظارت نمی‌روند. نظارت را به مراکز مشاوره کارآفرینی واگذار کردیم. ناظران از طرح عکس می‌گیرند، موقعیت مکانی را با GPS مشخص می‌کنند و با شخص گفتگو و اطلاعات را تکمیل می‌کنند. درنتیجه طرح یا رد می‌شود یا تایید. اطلاعاتی را که در سامانه رصد اشتغال ثبت می‌شود در سه مرحله سختگیرانه رصد می‌کنیم. سامانه دیگری که راه‌اندازی کردیم، پایگاه اطلاعات بازار کار است. تمام اطلاعات افراد و کدملی‌های کشور را که قانون مبارزه با پولشویی به ما تکلیف کرده بود، پس از ۱۲ سال تاخیر در یک‌سال و نیم اخیر راه‌اندازی کرده‌ایم. ان‌شاءالله تا چند وقت دیگر این پایگاه رونمایی خواهد شد. درحال‌حاضر این سامانه کار می‌کند، ولی هنوز رونمایی نشده است. در این سامانه اطلاعات بازار کار همه افراد را داریم و می‌توانیم به‌طور دقیق اعلام کنیم که چه کدملی‌هایی در کشور بیکار هستند.

یکی از اتفاقات مهم سال گذشته رشد چشمگیر شاغلان بخش مشاغل خانگی بود. هدف‌گذاری امسال ایجاد ۱۵۰ هزار شغل عنوان شده است. درباره این موارد توضیح می‌دهید؟

در دولت سیزدهم، برای رشد مشاغل خانگی برنامه‌ریزی شده و شاغلان این بخش حمایت می‌شوند. در سال گذشته ۱۰ درصد از اشتغال ایجادی کشور مربوط به مشاغل خانگی هستند که معادل ۱۰۳ هزار کدملی شغل خانگی ایجاد شده‌اند. امسال هدف‌گذاری ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در حوزه مشاغل خانگی است که ۱۵ درصد از کل اشتغال ایجادی کشور را شامل می‌شود. تولیدات مشاغل خانگی عملا به معنی تولیدات خانوادگی است، یعنی یک خانواده با هم یک محصول را تولید می‌کنند. دولت سیزدهم از این حوزه حمایت ویژه‌ای می‌کند.

در دو سال اول این دولت، معادل کل بودجه‌ای که در یک‌دهه گذشته برای حوزه مشاغل خانگی درنظر گرفته شده بود، برای تولیدات خانگی اختصاص یافته است. این حمایت‌ها شامل تخصیص اعتبارات، ارائه تسهیلات و آموزش‌های مهارتی می‌شود. با این حمایت‌ها امیدواریم بتوانیم شاهد رشد هرچه بیشتر تولیدات خانگی در کشور باشیم. کل سال گذشته سه‌هزار میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده بود که امسال همین میزان تا الان جذب شده است. برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال پنج‌هزار میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کنیم. همچنین از ابتدای دولت تاکنون ۱۹۵ هزار و ۳۸۴ شغل خانگی ایجاد شده است. این رقم قابل‌مقایسه با دوره‌های قبل نیست. درکنار تسهیلات ۹۵ درصد مجوز‌های مشاغل خانگی به‌صورت آنی صادر می‌شود. این درحالی است که قبلا مردم برای گرفتن یک مجوز ساده ۹ - ۸ ماه معطل می‌شدند.

سال گذشته شاهد رشد چشمگیر مجوز‌های مشاغل خانگی بودیم. در این باره توضیح می‌دهید.

دولت سیزدهم با حمایت‌های ویژه خود، زمینه رشد و توسعه مشاغل خانگی را فراهم کرده است. این حمایت‌ها شامل تخصیص اعتبارات، ارائه تسهیلات، تسهیل صدور مجوز‌ها و توسعه بازار مشاغل خانگی می‌شود. در دولت سیزدهم ۲۱۸ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است. این رقم در مقایسه با دوره‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. همچنین ۸۰ درصد مجوز‌ها و ۸۰ درصد تسهیلات مشاغل خانگی به بانوان اختصاص یافته است. این نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به توانمندسازی زنان و ایجاد اشتغال پایدار برای آن‌ها توجه ویژه‌ای دارد. درکنار این حمایت‌ها برای توسعه بازار مشاغل خانگی نیز اقداماتی انجام شده است، به‌عنوان مثال بیش از ۶۰۰ بازارچه دائمی و فصلی برای فروش محصولات مشاغل خانگی راه‌اندازی شده است.

همچنین قرارداد‌های خرید تضمینی با دو بانک منعقد شده است و به‌زودی خرید تضمینی محصولات مشاغل خانگی در سطح کشور آغاز خواهد شد. در حوزه فروش مجازی نیز با پلتفرم‌های مختلف وارد گفتگو شده‌ایم و به‌زودی سامانه فروش مجازی مشاغل خانگی رونمایی خواهد شد. با این اقدامات امیدواریم بتوانیم زمینه‌های رشد و توسعه مشاغل خانگی را فراهم و به اشتغال پایدار در کشور کمک کنیم.

برخی از این مشاغل خانگی برای افراد آسیب‌پذیر، خانواده‌های بی‌بضاعت و... است. درخصوص مشاغل خانگی هم‌افزایی بین دستگاهی با جا‌هایی مثل قوه‌قضائیه هم داشتید؟

بله، همکاری بین دستگاهی داریم. نمونه آن زندان مرکزی سنندج است که علاوه‌بر اینکه محل نگهداری زندانیان بوده، به‌عنوان یک کارگاه بزرگ تولیدی نیز فعالیت می‌کند. زندانیان این زندان با مهارت‌های مختلفی که دارند، انواع محصولات چرمی، چوبی، ظریف‌کاری و... را تولید می‌کنند. دولت سیزدهم با حمایت‌های خود، زمینه رشد افراد بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر علاقه‌مند به اشتغال خانگی را فراهم کرده است. به‌عنوان مثال تسهیلات ویژه‌ای برای زندانیان شاغل در این کارگاه‌ها درنظر گرفته شده است. همچنین سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد نیز تسهیلات ویژه‌ای را برای زنان آسیب‌پذیر و بی‌سرپرست ارائه می‌دهند. این تسهیلات می‌تواند به زنان زندانی کمک کند تا پس از آزادی، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.

آماری از تعداد شاغلان تاکسی‌های اینترنتی دارید؟

به‌دلیل اجباری نبودن بیمه برای شاغلان تاکسی‌های اینترنتی آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد.

تلاش‌شده بیمه اجباری شود؟

تاکسی‌های اینترنتی عمدتا به‌عنوان شغل دوم و مکمل مطرح هستند. این امر در سطح دنیا همین‌طور است. در ایران، بیش از سه‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند که عمده آن‌ها در شهر‌های بزرگ هستند. دولت سیزدهم درتلاش است زیرساخت‌های بیمه‌ای را برای تاکسی‌های اینترنتی فراهم کند تا این افراد بتوانند از مزایای بیمه برخوردار شوند. البته باید توجه داشت که تاکسی‌های اینترنتی، مزایای دیگری نیز دارند. به‌عنوان مثال این مشاغل آزادی عمل بیشتری را برای افراد فراهم می‌کنند و آنان می‌توانند با توجه به زمان و شرایط خود به فعالیت در این حوزه بپردازند. فکر نمی‌کنم تاکسی‌های اینترنتی در آمار نیروی کار مرکز آمار ایران حساب شود. این سوال را باید از مرکز آمار بپرسید. من بعید می‌دانم که تاکسی اینترنتی را که شغل دوم باشد، شغل حساب کنند.

خیلی این جمله را شنیده‌ایم که کار هست، ولی کارگر نیست. دلیل این امر چیست؟ دستمزد پایین است یا اتفاقات دیگر بر این موضوع اثر می‌گذارد؟

سامانه جست‌وجوی شغل ما- که چند ماه پیش رونمایی شد که کارجو و کارفرما بتوانند آنجا همدیگر را پیدا کنند- اکنون به‌صورت برخط وجود دارد و ۱۵۷ هزار نیروی کار ثبت‌نام شده و ۱۹۹ هزار و ۷۶۴ فرصت شغلی از سوی بخش خصوصی اعلام شده است. ما در معاونت توسعه کار و اشتغال هیچ ارتباطی با بخش دولتی و جذب در این بخش نداریم. آن سازمان اداری و استخدامی است و ما ورودی در این سازمان نداریم. این آمار را کاریابی‌ها یا کارفرما‌ها اعلام کرده‌اند. ۱۹۹ هزار و ۷۶۴ هزار فرصت شغلی طی پنج‌ماه ثبت شده است. حدود ۱۵۷ هزار نیروی کار در سامانه ثبت‌نام شده است. تا الان حدود ۵۸ هزار معرفی‌نامه صادر شده، یعنی کاریابی معرفی‌نامه صادر کرده که کارجو و کارفرما طی مصاحبه شرایط را بسنجند.

حدود ۱۹ هزار به کارگماری در همین مدت از طریق سامانه اتفاق افتاده است. این مساله در برخی استان‌های ما به بحران تبدیل شده است. در استان‌های سمنان، یزد، آذربایجان شرقی و نقاطی از بوشهر با بحران روبه‌رو هستیم که نیروی کار نیست و کسی برای کار به آنجا نمی‌رود. در حوزه دستمزد دولت در دوساله اول خود در سال اول ۵۷ درصد و در سال دوم ۲۷ درصد افزایش دستمزد داشته، یعنی طی دو سال بیش از ۸۵ درصد نرخ حداقل دستمزد را افزایش داده است. متوسط این امر بیش از ۴۰ درصد به ازای هر سال است، پس رشد حداقل دستمزد در مجموع دو سال روند منطقی داشته است. بعضا دیده‌شده کارفرمایی به‌رغم داشتن تحصیلات و انگیزه لازم مهارت‌های موردنیاز یک کارفرما را ندارد.

ما کارگروهی را با وزارت علوم و سازمان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای شروع کرده‌ایم و مفصل روی این موضوع کار می‌کنیم که نقش مهارت را در اشتغال ایجادی را بالا ببریم. اخیرا تفاهمنامه‌ای در مرحل آزمایشی با سازمان فنی‌وحرفه‌ای قرارداد منعقد شده که براساس آن به ازای هر فردی که توسط سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش داده شود و این آموزش به شغل منجر شود وزارت کار مبلغی را به آن سازمان پرداخت می‌کند که مراکز فنی‌وحرفه‌ای ما دنبال مهارت‌هایی بروند که بازار لازم دارد. دولت در جهت حرکت کردن به‌سمت ایجاد اشتغال گام برمی‌دارد. در کشور کار هست باید کاری کنیم این تطبیق بین کارجو و کارفرما بیشتر شود. الحمدلله بازار کار رونق پیدا کرده است، شهرک‌های صنعتی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیروی کار می‌خواهند. ما باید این تطبیق را انجام دهیم و برای انجام این تطبیق باید انگیزه نیروی کار و همچنین مهارت‌ها افزایش یابد.

البته باید کارفرما‌ها انتظارات خود را از نیروی کار غیرماهر کاهش دهند. کارفرما می‌تواند اگر نیروی کار خوب پیدا کرد در چانه‌زنی با فرد نرخ بالاتری را به فاو پرداخت کند، لذا نباید بگوییم، چون نرخ حداقل دستمزد این میزان بوده، اجبار است که حتما همان میزان پرداخت شود. حداقل دستمزد در توافق بین کارفرما و کارجو اتفاق می‌افتد و آخرین نکته این است که دستمزد در سه جانبه‌گرایی تعیین می‌شود، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت به‌عنوان قاضی این نرخ را تعیین می‌کنند.