احکام سنگین برای آشوبگران غربی

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: «۲ میلیون زندانی که ۷۵ درصد آنان به ۱۰ سال حبس یا بیشتر، محکوم شده‌اند؛ آمریکا در صدور احکام سنگین برای مجرمان در جهان پیشرو است»؛ این خلاصه‌ای از گزارش شورای عدالت کیفری آمریکا در سال ۲۰۲۰ است. در تازه‌ترین مورد، دستگاه قضایی آمریکا احکام چند تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را که به ساختمان کنگره حمله کرده بودند صادر کرده است؛ از جمله «جوزف بیگز» که سابقه خدمت در ارتش را دارد و به ۱۷ سال زندان محکوم شده است. گفته شده، دادستان‌ها برای او ۳۳ سال حبس درخواست کرده بودند. قاضی همچنین «دومینیک پزولا» یک عضو دیگر گروه «پسران مغرور» را هم به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. پزولا یک تفنگدار دریایی سابق است، ۴۶ سال سن دارد و هنگام یورش به کنگره ضمن درگیری با افسران پلیس، یک پنجره را هم شکست.

افزون بر این، «اتان نوردین» ۳۲ ساله که رهبری راهپیمایی شورشیان به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را بر عهده داشت، به ۱۸ سال زندان محکوم شد. در خردادماه سال جاری نیز «استوارت رودز» به اتهام حمله به ساختمان کنگره به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده بود.

۲۱ قاضی برای ۱۱۰۰ متهم

بیش از ۱۱۰۰ نفر تاکنون در ارتباط با حمله به ساختمان کنگره آمریکا بازداشت شده‌اند و برای آن‌ها کیفرخواست‌های بسیار سنگینی صادر شده است. بیش از نیمی از این افراد تاکنون مجرم شناخته شده اند و برای اغلب آن‌ها احکام زندان قطعی صادر شده است. به‌گزارش شبکه رادیویی ان‌پی‌آر، حدود ۱۵ درصد از متهمان سابقه نظامی یا انتظامی دارند و به‌عبارتی حدود ۷ درصد از جمعیت کهنه‌سربازان این کشور را تشکیل می‌دهند. ۸۵ درصد متهمان عضو هیچ گروه یا جناح سیاسی نیستند و به‌گفته «جان لوئیس» پژوهشگر دانشگاه جورج واشنگتن، اغلب آنان واقعا بر این باور بوده‌اند که نتیجه انتخابات دستکاری شده است.

بنا براین گزارش، تمام جلسات دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات این ۱۱۰۰ متهم توسط ۲۱ قاضی فدرال در واشنگتن دی‎سی برگزار شده و بیش از نیمی از این افراد حداقل به ۲ سال حبس یا بیشتر محکوم شده‌اند. تعدادی از این افراد نیز به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند. در گزارش ان‌پی‌آر آمده که قضات اغلب در جریان رسیدگی به اتهامات، به جرائم افراد به تنهایی توجهی ندارند و اقدام متهمان در حمله به ساختمان کنگره را به‌عنوانی تلاش برای «تضعیف دمکراسی آمریکا» درنظر می‌گیرند، امری که باعث شده برخی از متهمان دستگاه قضایی آمریکا را به بی‌عدالتی متهم کنند.

حبس‌های طولانی‌مدت در آمریکا

صدور احکام سنگین برای برخی از معترضان آمریکایی در حالی‌است که شورای عدالت کیفری آمریکا در سال ۲۰۲۰ گزارش داده بود که از هر ۷ زندانی آمریکایی یک‌نفر به حبس بلندمدت محکوم شده که از سال ۱۹۷۰ تاکنون بی‎سابقه بوده است. در این گزارش تأکید شده که الگو‌های محکومیت متهمان در آمریکا حاکی از آن است که تمایل دستگاه قضایی این کشور به صدور احکام بلندمدت در چند دهه اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است درحالی‌که بازدارندگی این احکام برای کاهش جرائم نزولی بوده است.

بنا بر آمار‌های اعلام‌شده، بیش از نیمی از افرادی که از سال ۲۰۱۹ در زندان‌های آمریکا بوده‌اند - یعنی چیزی بالغ بر ۷۷۰ هزار نفرـ در حال گذراندن محکومیت‌های ۱۰ سال حبس یا بیشتر هستند که نسبت به سال ۲۰۰۰ با ۱۳۳ هزار زندانی افزایش چشمگیری داشته است. به‌عنوان مثال، در ایالت کالیفرنیا ۲۹ درصد از افرادی که از سال ۲۰۱۹ در زندان هستند به حداقل ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. این رقم در واشنگتن در سال ۲۰۲۰ بالاتر هم بوده و به ۳۹ درصد رسیده است. این آمار در ایالت تگزاس در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۵ درصد بوده است.

رویکرد مجازات به جای پیشگیری

در میان کشور‌های غربی، نظام قضایی آمریکا بیشترین وابستگی را به صدور احکام سنگین و بلندمدت دارد. در میان کشور‌های اروپایی شاید بتوان فرانسه را در صدور چنین احکامی با آمریکا مقایسه کرد. در این میان آنچه شرایط را بحرانی‌تر می‌کند تشدید آسیب‌های ناشی از حبس‌های طولانی‌مدت است. روزنامه بوستون‌گلوب با انتقاد از روند فعلی در نظام قضایی آمریکا نوشته، حبس‌های طولانی‌مدت نه‌تن‌ها سلامت افراد را تهدید می‌کند، بلکه زندگی خانوادگی و اجتماعی متهمان را عمیقا تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

باردن بارکر، محقق آمریکایی نیز در سال ۲۰۲۱ در مقاله‌ای با عنوان «سیستم قضایی آمریکا؛ شکست‌ها و راه‌حل‌ها» می‌نویسد: سال‌هاست سیستم قضایی آمریکا مردم این کشور را ناعادلانه مجازات کرده است. این اقدامات پیامد‌های سنگین اجتماعی در پی داشته است. ما در کشورمان زندان‌هایی داریم که از افرادی پر شده که گاهی به‌دلیل جرائم غیرخشونت‌آمیز به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. این وضعیت فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد کرده است. ضمن اینکه گاهی ما شاهد برخورد‌های نژادپرستانه هم هستیم. سیاه‌پوستان در زندان‌های آمریکا به‌دست مأموران پلیسی کشته‌می‌شوند که قرار است از شهروندان حفاظت کنند.