اختصاص بودجه از سوی دستگاه‌ها برای پیشگیری از جرایم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-مهسا قوی قلب: در جهت کاهش آمار پرونده‌های بی‌شماری که هرساله به قوه قضائیه ورود می‌کنند و برخی از آن‌ها بار‌ها در چرخه قضایی در گردش می‌افتند و در نهایت سبب اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های مازاد می‌شوند، گریزی نیست جز «پیشگیری». پیشگیری از وقوع جرم‎ ‎و آسیب‌های اجتماعی که وقوع جرایم را به دنبال دارد، فواید زیادی هم دارد. از آن جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های مبارزه با جرم و‎ ‎ناامنی اشاره کرد، همچنین در کنار آن می‌توانیم شاهد کاهش بی‌عدالتی، کاهش هزینه‌های‎ ‎اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشیم.

پیشگیری یکی از سیاست‌ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل اجتماعی است و می‌طلبد که علاوه بر قوه قضائیه تمام سازمان‌ها، نهاد‌های دولتی و غیردولتی همچنین سمن‌های مختلف و به تعبیری تک تک افراد جامعه که به بلوغ اندیشه رسیده‌اند، در آن ایفای نقش داشته باشند. این مهم به تازگی مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است.

تنها و تنها با نگاهی فراگیر و با بهره‌مندی از منابع انسانی می‌توان به این امر دست یافت که شاید مهم‌ترین قدم این باشد که تمام دستگاه‌ها درصدی هر چند کوچک از بودجه خود را به امر پیشگیری اختصاص دهند، اما حالا می‌بینیم که متأسفانه با وجود اینکه پیشگیری تا حد اعلاء در برهه‌های مختلف و در تمام اموری که به آسیب‌های اجتماعی منتهی می‌شود، اهمیت دارد، فعالیت و تحرکی آنچنان که باید و شاید حول آن نمی‌بینیم، زیرا در این صورت باید از کثرت پرونده‌های قضایی نیز کاسته می‌شد. برای روشن شدن موتور محرکه مسأله پیشگیری قطعاً دولت و دولتمردان می‌توانند با ارائه سیاست‌های مطلوب و پیگیری گام به گام آن‌ها مؤثر باشند.

به گفته دکترسید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، عقل سلیم تصدیق می‌کند که پیشگیری بهتر، مؤثرتر و کم هزینه‌تر از درمان است، از دیرباز این حقیقت از زبان حکما و اندیشمندان مطرح شده و به صورت ضرب‌المثل هم درآمده است، در ادبیات عرب می‌گویند «درهم وقایة افضل من قنطار علاج»، یعنی یک درهم برای پیشگیری خرج کردن، بهتر از هزینه کردن مال فراوان برای درمان است.

او در این زمینه می‌گوید: «در قوه قضائیه که مسئول برخورد با جرایم است، معاونت پیشگیری از جرم دایر شده است، ولی در حوزه پیشگیری از جرایم همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید به صحنه بیایند و باید از همه ظرفیت‌های علمی، هنری، رسانه‌ای و تبلیغاتی برای کاهش جرایم استفاده کرد. به هرحال همه افراد حقوقی و حقیقی در این خصوص مسئولیت دارند که باید به سهم خود با اقدامات بازدارنده از جمله فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی در کاهش جرایم نقش‌آفرین باشند.»

الگویی برای سلامت اداری در هر دستگاه

در وهله اول هر دستگاهی باید مراتبی اتخاذ کند که مدیران و کارکنان خودش مرتکب سوء‌استفاده، تخلف و جرم نشوند، دکترحسینی در توضیح کامل‌تر این صحبت می‌افزاید: «بدین معنا که دستگاه‌ها باید وظایف خود را در چهارچوب ضوابط قانونی و شرعی، به بهترین وجه انجام دهند و الگویی برای سلامت اداری باشند، این انتظار جز با گزینش اولیه مناسب نیرو‌ها و نظارت محسوس و غیر محسوس بر آنان در طول دوران خدمت برآورده نمی‌شود، کارکنان باید بدانند کوتاهی و کج‌روی آنان زیر نظر و محاسبه و ارزیابی است و در آینده شغلی، ارتقا یا تنزل و حتی برخورد با آنان مؤثر است.»

نکته دیگر شفاف‌سازی روند امور و فرایند کارهاست که در پیشگیری از تخلفات نقش مهمی ایفا می‌کند، حرکت به سمت استقرار دولت الکترونیکی و مهم‌تر از آن دولت هوشمند، گام بلندی در جهت شفافیت و کاهش جرایم محسوب می‌شود. حتی در این میان تأکید دولت بر استقرار سامانه صدور مجوز‌ها و تلاش برای شفافیت در امر صدور پروانه‌های فعالیت در این مسیر قابل تفسیر است.

به اعتقاد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در کنار نظارت، فعالیت‌های ایجابی مثل آموزش‌های ضمن خدمت، برنامه‌های متنوع معنوی و اخلاقی می‌تواند تأثیر بسزایی در روحیه خدمتگذاری به مردم و پیشی گرفتن در کار‌های نیک داشته باشد. دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای علاوه بر این اقدامات که موجب صیانت از مجموعه می‌شود، لازم است برای پیشگیری از جرایم در جامعه، فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی کنند.

وی می‌گوید: «تأکید همیشگی رئیس‌جمهور در بکارگیری نیرو‌ها و مدیران منزه، پاکدست و فساد ستیز است که نه تنها با افراد مفسد برخورد کنند بلکه سازکار‌های اداری و فرایند کار‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنند که مجال تخلف و جرم از بین برود یا به حداقل کاهش یابد و در این خصوص ارزیابی عملکرد مدیران مورد تأکید و اقدام دائمی ایشان است. با توجه به تجربیاتی که آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه دارند، در دولت هم اهتمام جدی دارند که بلافاصله در داخل دستگاه‌ها با تخلف و متخلف برخورد شود و تعلل صورت نگیرد که نیاز به ورود دستگاه‌های نظارتی بیرونی و برخورد دستگاه قضایی باشد.»

اختصاص درصدی از بودجه در امر پیشگیری

اختصاص درصدی از بودجه تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها امری است که می‌تواند در راهبرد‌های منتج به هدف مورد نظر بسیار تأثیرگذار باشد، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم دراین خصوص می‌گوید: «در خصوص اختصاص بودجه برای پیشگیری، کم و بیش اقداماتی صورت گرفته است و تا حدودی دست مدیران باز است، برای نمونه در بودجه سال‌جاری دستگاه‌ها و شرکت‌ها موظف شده‌اند که یک درصد از هزینه‌های خود را به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص دهند که این مصوبه آغازی بر این نگاه و رویکرد سازنده است.»

خانواده و مدرسه در تربیت فرزندان نقش بی‌بدیلی دارند، دکترحسینی با بیان این مطلب اضافه می‌کند: «اساساً شخصیت افراد معمولاً در سنین کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد، بر همین اساس رهبر فرزانه انقلاب بر ضرورت کار پرورشی و تربیتی در تک تک مدارس تأکید دارند که امیدواریم در دولت تحولگرا این مطالبه بحق و بر زمین مانده رهبر حکیم انقلاب، اجرایی و عملیاتی شود. در غالب کشور‌ها اهمیت و بهای کافی به سیستم آموزشی می‌دهند تا تربیت دانش‌آموزان مطابق اهداف و برنامه‌های کشور باشد و به تعبیری آینده کشور را می‌توان در سیمای امروز آموزش و پرورش دید، بنابراین برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب در آموزش و پرورش مؤثرترین راه پیشگیری از جرایم در جامعه است.»

چنانچه روح قانون بازدارنده باشد، بهتر از صرف هزینه برای برخورد است

پیشگیری در کاهش وقوع جرم و آمار پرونده‌های موجود قضایی نقش مستقیم دارد، این‌ها را ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح می‌دهد و با اشاره به وظیفه حکومت و دولت در این مقوله توضیحاتش را این گونه کامل می‌کند که یکی از وظایف دستگاه‌های حاکمیتی بویژه دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت و نظم بخشی و اجرای قوانین نقش مؤثر دارد، ورود به حوزه پیشگیری است، زیرا بر هر اقدامی مقدم است. در خصوص جرایم و موضوعاتی که گلایه‌مندی و آزار جامعه را به دنبال دارد، لازم است تا فرهنگ پیشگیری تقویت شود، چرا که از این طریق هزینه‌ها کمتر شده و جامعه به سمت حرکتی منظم و قانونمند پیش می‌رود، به موازات آن هم دستگاه قضایی از حجم بی‌شمار پرونده‌ها و سرازیری آن‌ها به دستگاه قضا دور خواهد شد.

برای رسیدن به موفقیت در حوزه پیشگیری، گام اول آموزش است که در تمامی سنین باید به آن پرداخته شود، از سال‌های پیش از مدرسه تا کهنسالی با پیشگیری می‌توان از وقوع جرایم مختلف جلوگیری کرد یا حداقل از میزان آمار‌ها در این حوزه و همچنین آسیب‌های اجتماعی کاست. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نیز با صحه گذاشتن بر اهمیت این موضوع، می‌گوید: «با آموزش می‌توان فرهنگسازی را ارتقا داد و می‌توان کاری کرد تا با اجرای درست قوانین، کنترل‌های هوشمند داشت، خودکنترلی به مراتب بهتر از دیگر کنترلی است. جامعه، خود باید قانون پذیر، قانونمند و آموزش دیده باشد تا به سمت رفتار‌هایی خلاف مقررات حرکت نکند. با این شیوه هم هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم مشکلات اجتماعی کمتر می‌شود. جامعه خودکنترل با رویکرد فرهنگسازی و آموزش در این عرصه را بشدت توصیه می‌کنم.»

پیشگیری و جایگاه آن در برنامه هفتم توسعه

در مقوله پیشگیری برنامه‌های از پیش نگاشته، دولت می‌تواند در سرعت چرخش موتور محرکه پیشگیری یک اهرم قوی باشد. در این دولت برنامه هفتم توسعه است که می‌تواند نقش این اهرم را بازی کند. عزیزی نیز در این باره با ما هم نظر است و اشاره دارد که در برنامه هفتم هم حوزه قضایی و هم انتظامی، ظرفیتی برای اقداماتی از جمله آموزش، فرهنگسازی و قانونمندی در نظر گرفته شده چرا که چنانچه روح قانون بازدارنده باشد، بهتر از صرف هزینه برای برخورد است. فارغ از آمار‌های میلیونی ورود پرونده به دستگاه قضا، این زیبنده نظام قضایی ما نیست که چنین آمار‌هایی را سالانه شاهد باشیم. بدون شک برای کاهش آمار‌هایی که نشان دهنده مشکلات زیادی در جامعه است، باید به سمت اقدامات پیشگیرانه حرکت کنیم. از این رو باید خیلی از اقدامات و موضوعات در دستگاه‌های اجرایی حل و فصل شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بیان این موضوع که بسیاری از دستگاه‌ها، بار خود را روی دوش دستگاه قضایی می‌گذارند، اضافه می‌کند: «باید دستگاه‌های اجرایی، مدیران و مسئولان در قبال پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت پذیرتر باشند و اجازه ندهند، تخلفاتی در دستگاه‌ها رخ دهد تا در نهایت حجم پرونده‌ها کاهش پیدا کند. باید سعی کنیم بسیاری از امور را سامانه‌ای و هوشمند کنیم و مواجهه افراد را با یکدیگر به حداقل برسانیم، از این راه هم بسیاری از تخلفات کاهش پیدا می‌کند. لازم است با توجه به جمیع جهات، تلاش کنیم تا پیشگیری بر هر اقدام دیگری مقدم باشد. در این مسیر فرهنگ سازمانی و شهروندی نیز باید ارتقا یابد، در کنار این موارد، اصلاح قوانین هم دیده شود تا قوانین شفاف‌سازی شده و مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با ارائه بودجه هر سازمانی در حوزه پیشگیری توافق خود را اعلام کرده و پیشنهاد می‌دهد که برای ارتقای امر مهم آموزش شهروندی و فرهنگ سازمانی در بخش‌های گوناگون، هر دستگاهی چه دولتی و چه غیردولتی باید اعتباری را به امر پیشگیری اختصاص دهد. چنانچه دولت هم در لوایح خود اختصاص بودجه را بگنجاند و در قانون بودجه در خصوص آن دقت بیشتری شود و به نوعی پیشگیری را به عنوان موضوعی محوری بداند، می‌توان بسیار موفق‌تر از امروز عمل کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در پایان می‌گوید: «مجلس پیشنهادات دولت، قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها را در خصوص این امر از اولویت‌های ورود قرار خواهد داد تا هرچه سریع‌تر مشکلات در حوزه وقوع جرم کاهش پیدا کند.»