جنگل‌های ملی یا مستثنیات؛ اسناد درباره اراضی جنگلی «آزادمون» چه می‌گوید؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-بیتا میرعظیمی: چندی پیش خبری حاکی از زمین‌خواری در ۹۵ هکتار از اراضی جنگلی «آزادمون» مازندران در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و سروصدای زیادی میان کنشگران و دوستداران محیط‌زیست به پا کرد. چندین تصویر هوایی از عرصه منطقه جنگلی در حوزه ثبتی «محمودآباد» شهرستان نور منتشر و ذیل آن عنوان شد این عرصه‌ها تماماً جزو اراضی ملی و دولتی بوده و با استفاده از قانون حدنگار یا کاداستر، در محدوده مستثنیات تشخیص داده شده و به تصرف اشخاص درآمده است.

در نتیجه پیگیری‌ها، معاون حفاظت و امور بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری، تصاویر و اسنادی از رأی قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری در سال ۱۳۴۹ مبنی بر ملی شدن حدود ۷۰ هکتار از ۱۶۲ هکتار و مستثنی شدن مساحتی بالغ بر ۹۰ هکتار را ارسال و تأکید کرد که تمام مستندات مورد بازبینی کارشناسان اداره کل منابع طبیعی مازندران و سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است و همگی بر رد ادعای زمین‌خواری و جنگل‌خواری در این عرصه صحه گذاشته‌اند.

این در حالی است که طبق گفته یک کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمینی، اراضی مورد تصرف که ساخت‌وساز در آن‌ها با استناد به برگ تشخیص و نقشه‌های ارائه شده صورت گرفته، دارای پوشش جنگلی بوده و متأسفانه در توجیه حذف منابع ملی (جنگل) آزادمون، به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مورخ ۱/۴/۱۳۴۹ استناد شده است و نه تشخیص و آگهی سراسری مورد‌الاشاره؛ آن‌هم در حالی که متن رأی و اراضی اشاره شده تنها قسمتی از پلاک ۴۳ موسوم به آزادمون را دربرمی‌گیرد و همچنین آگهی «شماره ۳۰۳» شامل بخشی از پلاک‌های مجاور آزادمون می‌شود.

مهر کاداستر؟

اراضی ملی پلاک ۴۳ اصلی بخش ۱۰ ثبت محمودآباد معروف به جنگل لپوی آزادمون، در حوزه ثبتی «محمودآباد» شهرستان نور در استان مازندران قرار داشته و مطابق توضیحات یک پایگاه خبری، گونه‌ای جنگل‌خواری و زمین‌خواری قانونی با مهر «کاداستر» در آن اجرایی شده است؛ عرصه‌ای جنگلی که حالا در آن ساخت‌و‌ساز‌هایی نظیر مجتمع‌های تجاری، رستوران‌ها، پمپ بنزین و... صورت گرفته و طبق گفته برخی از کنشگران و فعالان محیط‌زیست، موجبات هدررفت سرمایه‌های ملی و مردمی را فراهم کرده است.

مستثنی شدن ۹۰ هکتار

به‌رغم سروصدای ایجاد شده در فضای مجازی، مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری، خبر زمین‌خواری در ۹۵ هکتار از عرصه جنگلی آزادمون را رد کرده و در تکمیل توضیحات خود مستنداتی از ملی شدن حدود ۷۰ هکتار و مستثنی شدن مساحتی بالغ بر ۹۰ هکتار از عرصه جنگلی مطابق رأی قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری را ارسال کرده‌اند.

طبق گفته موسی مقیمی، معاون حفاظت و امور بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری، پلاک ثبتی لپوی آزادمون در سال ۱۳۴۸ با صدور برگ تشخیص و آگهی به مساحت ۱۶۲ هکتار موجب اجرای مقررات قرار گرفت. همان زمان مالکین، متصرفین و زارعین به آگهی و تشخیص اعتراض کردند. این اعتراض توسط اعضای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت و در سال ۱۳۴۹ منجر به صدور رأی قطعی مبنی بر ملی شدن حدود ۷۰ هکتار از ۱۶۲ هکتار و مستثنی شدن مساحتی بالغ بر ۹۰ هکتار شد. بر همین اساس در سال ۱۳۵۰ نقشه اولیه پلاک توسط دفتر مهندسی وقت در وزارت منابع طبیعی وقت تهیه شده و متعاقباً در دهه ۸۰ به نقشه تفکیک انفال تبدیل می‌شود. بعد از تهیه نقشه تفکیک انفال، اقدامات کاداستر از سال ۱۳۹۶ آغاز و در سال ۱۴۰۰ نهایی شد. هم‌اکنون نیز در حال اخذ سند در اراضی ملی شده هستیم.

بررسی سوابق و مستندات

وی می‌افزاید: «با انتشار خبر زمین‌خواری و جنگل‌خواری در عرصه لپوی آزادمون، تمام مستندات توسط کارشناسان اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل و همچنین در سطح سازمان توسط شورای فنی ممیزی و کارشناسان ذیربط دفتر ممیزی و حدنگاری دفتر ممیزی سازمان مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و در نهایت همگی بر رد ادعای زمین‌خواری و جنگل‌خواری صحه گذاشتند. مقیمی با تأکید بر حفظ حقوق دولت و بیت‌المال، نسبت به هر گونه نقد منصفانه اعلام آمادگی و تأکید کرد:از همه فعالان، کنشگران و دوستداران محیط‌زیست انتظار داریم بدون مطالعه دقیق اقدام به نشر مطالب نکرده و موجبات نگرانی مردم را فراهم نکنند.» معاون حفاظت و امور بهره‌برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران‌ـ‌منطقه ساری در آخر می‌افزاید: «از همکاران منابع طبیعی که به‌عنوان کنشگر و دوستدار طبیعت فعالیت دارند انتظار مضاعف می‌رود تا در صورت برخورد به ابهامی، ابتدا مراتب را از طریق کارشناسان اهل فن و خبره و همچنین بررسی سوابق و مستندات، دقیق بررسی کرده و در صورتی که به یقین رسیدند موضوع را به بالاترین مقام دستگاه (مدیرکل محترم) اطلاع‌رسانی کنند تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، مشکل به صورت درون‌سازمانی حل‌وفصل شود.»

ساخت‌وساز در عرصه جنگلی.

اما الهام فریدونی، کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمینی نظر متفاوتی نسبت به توضیحات اداره کل منابع طبیعی استان مازندران دارد. وی می‌گوید: «اراضی پلاک ۴۳ موسوم به آزادمون در دو آگهی تشخیص واقع شده است. کل اراضی ملی (جنگل) پلاک ۴۳ موسوم به آزادمون در برگ تشخیص به شماره ۷۲۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۲ قرار گرفته است. این تشخیص در مورخ ۲۶/۱/۱۳۵۴ به شماره ۲۵۲۷ آگهی شده و به علت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعیت یافته است. بر اساس نقشه پلانیمتریک (۵۰۰۰۰/۱) مأخذ آگهی سراسری، اراضی ملی پلاک آزادمون بیش از ۲۰۰ هکتار است. این تشخیص با عکس هوایی دهه ۴۰ و همچنین نقشه‌های ۲۵۰۰۰/۱ مطابقت کامل دارد. اراضی مورد تصرف که در آن‌ها ساخت‌وساز صورت گرفته به استناد به برگ تشخیص و نقشه‌های ارائه شده دارای پوشش جنگل بوده است.»

صدور سند تک‌برگ در عرصه ملی

طبق گفته این کارشناس، «متأسفانه در توجیه حذف منابع ملی (جنگل) آزادمون به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مورخ ۱/۴/۱۳۴۹ استناد شده است و نه تشخیص و آگهی سراسری مورد‌الاشاره، آن‌هم در حالی که متن رأی و اراضی اشاره شده تنها قسمتی از پلاک ۴۳ موسوم به آزادمون را دربرمی‌گیرد و همچنین آگهی «شماره ۳۰۳» شامل بخشی از پلاک‌های مجاور آزادمون می‌شود. در این خصوص می‌توان به نامه شماره ۴۵۷۶ مورخ ۳/۶/۱۳۴۹ اداره منابع طبیعی شهرستان نور به اداره ثبت اسناد شهرستان آمل استناد کرد مبنی بر اینکه قسمتی از اراضی مندرج در رأی مورخ ۱/۴/۱۳۴۹ کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مربوط به پلاک ۴۵ اصلی بخش ۱۰ دهستان اهلمرستاق است.

این موضوع مجدداً از سوی اداره کل منابع طبیعی مازندران مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین در این خصوص می‌توان به مکاتبه شماره ۱۵۷۴۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۴۹ آن اداره کل با اداره حقوقی و بازرسی وزارت منابع طبیعی و رونوشت به منابع طبیعی شهرستان نور اشاره کرد که تأکید داشته است آگهی شماره ۳۰۳-۲۵/۱/۱۳۴۸، سایر پلاک‌ها را شامل می‌شود. همچنین تعدادی اسناد تک‌برگ کاداستری در محدوده ۶۷ هکتار (ملی) جانمایی شده روی نقشه کاداستری آزادمون در سال ۱۳۹۳ صادر شده است که برخی از آن‌ها دارای شماره پلاک مغایر با شماره پلاک ۴۳ موسوم به آزادمون هستند. این اسناد تحت عنوان پلاک شماره ۱۴ موسوم به قریه سوراخ مازو (سند شماره ۵۳۳۲۳) و پلاک شماره ۱۳ موسوم به آهو محله (سند شماره ۵۳۳۲۴) دقیقاً در محدوده‌ای صادر شده‌اند که منابع طبیعی آن را به‌عنوان ملی آزادمون در نقشه جانمایی کرده است.»

عدم حفاظت از ۶۷ هکتار

الهام فریدونی تصریح می‌کند: «کروکی مربوط به لپوی آزادمون (موضوع برگ تشخیص ۱۱/۱/۱۳۴۸) در ضلع غربی با اراضی جنگلی پلاک مجاور موسوم به خشت‌سر مطابقت دارد؛ این بدان معنا است که اراضی حدفاصل اراضی جنگلی آزادمون و پلاک خشت‌سر (که با عکس دهه ۴۰ نیز همخوانی دارد) باید ملی (جنگل) اعلام می‌شد. مرز ۱۰۰۰ متری مندرج در کروکی (اجرای مقررات ملی شدن) در ضلع غربی جنگل لپوی آزادمون با مرز حدود ۱۰۰۰ متری ضلع شرقی جنگل ۷۵ هکتاری خشت‌سر نیز همخوانی دارد و خود مؤید پیوستگی جنگل در مرز این دو پلاک است. چگونه است در پلاک مجاور که در امتداد همین جنگل‌ها واقع شده و نقشه‌های سنواتی هم گویای آن است اراضی به‌عنوان ملی و جنگل شناسایی شده است و روی نقشه تهیه شده توسط منابع طبیعی، مرز اراضی جنگل به یکباره در مرز با آزادمون قطع می‌شوند؟»

به اعتقاد این کارشناس ارزیابی و آمایش سرزمینی، «اداره منابع طبیعی باید با استناد به برگ تشخیص و آگهی سراسری، نقشه‌های ۵۰۰۰۰/۱، ۲۵۰۰۰/۱ و عکس هوایی دهه ۴۰، تمام سطح جنگل آزادمون را روی نقشه جانمایی می‌کرد، اما نه تنها سطح واقعی جنگل آزادمون (که کلیه مستندات مقارن با قانون ملی شدن و حتی دهه‌ها بعد از آن گواهی بر جنگل بودن آن است) را جانمایی نکرد، بلکه همان ۶۷ هکتار جانمایی شده روی نقشه موسوم به تفکیک انفال و نقشه کاداستر را نیز نتوانست حفاظت کند و آنچه مشخص است اینکه همچنان اراده‌ای برای اجرای قوانین حفاظت از منابع طبیعی در کشور وجود ندارد. شایسته است مسئولان منابع طبیعی کشور به جای گریز از پاسخگویی یا تلاش برای توجیه منابع ملی حذف شده، قدری به تکالیف قانونی که مسئولیت اجرای آن‌ها را پذیرفته‌اند، بیندیشند.»