به گزارش مجله خبری نگار، از خبرگزاری شهاب فلسطین، شبکه کان رژیم صهیونیستی گزارش داد، اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم دینی و لوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در نشستی با نتانیاهو نخست وزیر این رژیم مخالفت خود را با تعویق تصویب لایحه تغییرات قضائی تا پایان دوره کابینه مخالفت کردند.
پیشتر روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از منابع نزدیک به وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و از طراحان لایحه تغییرات قضائی نوشت: لوین تهدید کرده است اگر تا زمان تعیین نمایندگان کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی، توافق درباره این لایحه انجام نشود استعفا خواهد داد.
معاریو نوشت: لوین مصمم است حتی به قیمت انحلال کابینه، برای انتخاب نمایندگان کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی از میان اعضای ائتلاف حاکم مبارزه کند.
مقامهای رژیم صهیونیستی میگویند که لایحه تغییرات قضائی را مسکوت گذاشتهاند و در حال مذاکره با مخالفان برای رسیدن به مصالحه هستند.
مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضائی از سوی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی تاحدی آتش ناآرامیها را کاهش داده بود، اما تاکید مجدد نتانیاهو برای ازسرگیری مذاکرات در این باره بعد از تصویب بودجه، آتش ناآرامیها را بار دیگر برافروخت.
در پی شکلگیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.
هرتزوگ تا پیش از این، چندین بار از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیستها هشدار داده است.
ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند هدف نتانیاهو تضعیف دستگاه قضائی و جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوهخواری است و این اقدامات، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
لایحه تغییرات قضائی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی است که بالاترین مقام قضائی در رژیم صهیونیستی به شمار میآید.
مخالفان نتانیاهو علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضائی، به بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبیهای نتانیاهو و احزاب تندروی ارتدوکس تنظیم شده است