واکاوی تجربه تلخ صنعت شکر در میانه دهه ۸۰/ تنظیم بازار از سمت واردات، سیاستی ضد تولید

به گزارش مجله خبری نگاربی‌توجهی به اصل «مدیریت واحد – پاسخگویی واحد» همواره باعث تشتت مدیریت‌ها و تصمیم‌های جزیره‌ای شده و به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور آسیب رسانده است. پاسکاری مسئولیت، اظهارنظر‌های متناقض در مورد یک پدیده‌ی واحد و فرار از پاسخگویی، اتفاقات نامطلوبی است که همواره معمولا هرجا در مدیریت به اصل در اثر بی‌توجهی به اصل مدیریت واحد فوق بی‌توجهی شده شاهد آن بوده و همچنان هستیم. شکر نیز از کالا‌هایی است که در سال‌های نه‌چندان دور به دلیل تشتت مدیریتی در زنجیره‌ی ارزش، شاهد تصمیم‌گیری‌های نامناسب بوده که آثار سوء آن به تولیدکننده و مصرف‌کننده رسیده است.

چغندرقند و نیشکر مورد استفاده که با هدف تولید شکر، کشت می‌شوند، سهم ۱۵ درصدی در بین کل تولیدات زراعی کشور را به خود اختصاص می‌دهند دارند. سالانه به طور میانگین ۲ میلیون تن شکر سفید در کشور مصرف می‌شود که ۱.۲ میلیون تن آن از محل تولید داخل است. این شواهد نشان می‌دهد شکر هم در میان تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی و هم در سبدغذایی مصرف‌کنندگان نقش مهمی دارد.

زنجیره شکر، اما در سال‌های میانی دهه ۸۰ روز‌های بدی را پشت سر گذاشته است. در آن سال‌ها محمدرضا اسکندری، وزیر جهادکشاورزی دولت نهم که با نشستن بر مسند، خبر از برنامه‎‌ریزی برای افزایش عملکرد واحد‌های تولیدی برای خودکفایی و قطع واردات محصولات استراتژیک در دولت جدید می‌داد، در مهرماه سال ۱۳۸۴ پیش بینی کرد: «در محصولاتی مانند شکر واردات نخواهیم داشت.» کمتر از یک ماه از صحبت وزیر جهاد نگذشته بود که حسین یونس سینکی معاون وزیر بازرگانی وقت، خبر از کاهش ۶۷ درصدی تعرفه واردات شکر سفید از ۱۵۰% به ۵۰% برای تنظیم‌بازار می‌دهد. با وجود کاهش تعرفه واردات شکر سفید به ۵۰% مقدار اما، به دلیل مؤثر نبودن این تغییر در افزایش واردات و کاهش قیمت، معاون وزیر بازرگانی ۶ ماه بعد در اردیبهشت ۸۴ بار دیگر خبر از کاهش تعرفه واردات به پایین‌ترین مقدار یعنی ۴ درصد می‌دهد. این مقام مسئول همزمان از قطع یارانه تولیدی کارخانجات شکر خبر می‌دهد. میرکاظمی وزیر وقت بازرگانی نیز در توجیه اقدامات انجام شده واردات را در جهت تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده می‌داند و برای پوشاندن آثار سوء این تصمیمات بر تولید می‌گوید: «با آزاد شدن واردات شکر زمینه سرمایه گذاری در بخش استحصال شکر افزایش می‌یابد.»

با حذف حمایت‌های دولتی از تولید داخلی شکر و ایجاد جذابیت‌های اقتصادی برای واردات این محصول، تجار دست به کار شده و مقادیر زیادی شکر وارد بازار می‌کنند. تا جایی که تولیدکنندگان مختلفی مثل جعفر صیادشیرازی مدیرعامل کارخانه قند شیروان، با اعتراض به این روند خواستار جلوگیری از واردات بی‌رویه شکر به کشور می‌شوند. شدت واردات به حدی بالاست که حتی پیتر دوشه کارشناس آلمانی صنعت نیشکر، پیتر دوشه نیز در مورد صنایع نیشکر ایران در حاشیه نمایشگاه تخصصی فناوران نیشکر ایران بیان می‌کند: «چون میزان واردات شکر در ایران بالا است کارخانه‌های تولیدی نتوانسته اند با فروش خوب، تقویت شوند.» حسین محمدزاده کارشناس صنعت شکر در مورد فاجعه واردات صورت گرفته در سال ۱۳۸۵ براورد می‌کند حجم شکر وارداتی در سال ۱۳۸۵ به اندازه ۵ سال نیاز مصرفی داخل کشور بوده است.

در این میان، اما وضعیت تنظیم بازار نیز جالب به نظر نمی‌رسید. با وجود واردات گسترده‌ی شکر از سوی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار، مشاهده می‌شد کاهش ۳۰ درصدی قیمت جهانی شکر دی نیمه اول سال ۱۳۸۵، هیچ تأثیری در بازار داخل نداشته است و. تجار با بهره بردن از ارزانی شکر وارداتی، مردم را در منافع این ارزانی شریک نکرده بودند؛ و وزارت بازرگانی هم که پیش از این فقط حرف از منافع مصرف‌کننده می‌زد و به این بهانه تولیدکننده را تحت فشار گذاشته بود، این بار برخلاف ادعای تنظیم بازار منافع واردکنندگان را بر منافع مصرف‌کنندگان ترحیج داد و اقدامی برای کاهش قیمت نکرد. نیز...

این حجم از واردات، سبب رخداد فاجعه‌ای در زنجیره‌ی تولید ارزش شکر شده بود. منوچهر خسروی، معاون کارخانه قند شهرکرد خبر از مشکل نقدینگی کارخانه، در اثر وجود ۲۰ هزار تن شکر بدون مشتری در انبار‌های این کارخانه داد. در اثر مشکل کارخانجات، برای تولیدکنندگان نیشکر و چغندرقند نیز مشکلات زیادی پیش آمده بود. روح‌الله علیدادی، یکی از چغندرکاران شهرستان اقلید گفت: «امسال –سال ۱۳۸۶- فقط چغندر کاشته بودم و کلی هم بابت کشت آن خرج کردم و بدهکار شدم و نزدیک به ۳۵ میلیون تومان چغندر تحویل کارخانه‌های قند مختلف در استان فارس داده ام، اما هنوز پولی به من پرداخت نشده است. هر بارکه برای دریافت مطالبات خود به کارخانه‌ها مراجعه کردم مسئولین آنجا گفتند آن قدر شکر از کشور‌های دیگر با قیمت پایین وارد شده که دیگر نیازی به تولیدات کارخانه ما نیست و تا زمانی که شکر‌های تولیدی ما فروش نرود، خبری از پول نیست».

کاملا مشخص است رشد ۱۴ برابری واردات در سال ۱۳۸۵ نسبت به دو سال قبل از آن، سبب کاهش ۵۶ درصدی تولید و از دست رفتن نیمی از ظرفیت تولیدی کشور می‌شودشده است. تمام این اتفاقات در حالی رخ داد که محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی وقت، از سویی با افزایش بهره وری عملکرد به دنبال رشد تولید و قطع واردات بود و میرکاظمی وزیر بازرگانی وقت با ایجاد مزیت برای تاجران به دنبال رشد واردات بهرای دنبال تنظیم بازار بود. هر یک از وزرا در جزیره‌ای جداگانه اقدام به مدیریت و تصمیم گیری کردند و حاصل آن این تشتت مدیریتی استیصال و ضرر صنایع و کشاورزان زنجیره تولید ارزش شکر بود که به خروج آن‌ها از کسب و کار و از بین رفتن ظرفیت این زنجیره در کشور را نتیجه دادانجامید.

حاصل این سبک ناهماهنگی و تشتت مدیریتی در بدنه‌ی دولتی غلط در نهایت اعتراض جدی نمایندگان مجلس را در پی داشت و ۱۵۷ نفر از نمایندگان مجلس در انتهای سال ۱۳۸۵ و پس از ضرر جدی صنایع شکر، به عنوان نوش داروی بعد از مرگ سهراب در نامه‌ای به رئیس جمهور به واردات بی‌رویه شکر معترض شدند. صحبت‌های حجت الاسلام میرتاج‌الدینی نماینده وقت مجلس در اردیبهشت ۱۳۸۶ نشان می‌دهد با وجود واردات بی‌رویه و مخرب تنظیم بازار نیز صورت نگرفته است، وی گفت: «به رغم حجم بالای واردات شکر و کاهش تعرفه وارداتی این محصول در سال گذشته و با درنظر گرفتن کاهش قیمت جهانی شکر، بالا بودن قیمت خرده فروشی آن در بازار داخلی جای سؤال دارد.» علت مشکلات تنظیم بازاریعلت وجود نابسامانی در تنظیم بازار را می‌توان در نطق جاسم ساعدی نماینده شوش در خرداد ۱۳۸۶ جستجو کرد: وی با بی رویه خواندن واردات شکر به کشور، شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی را متهم به رانت خواری آشکار در این زمینه کرد.

نگاهی به تاریخ سرگذشت فاجعه بار صنعت شکر در میانه دهه ۸۰، کاملا نشان می‌دهد تنظیم بازار از سمت واردات فقط می‌تواند به صورت محدود و مقطعی جوابگو باشد کارامد است و اگر چنانچه این واردات موجب تخریب باعث آسیب به تولید داخل شود، التهابی در بازار ایجاد خواهد شد که هیچ وارداتی حریف کم کردن التهاب بازار نیست به راحتی کنترل نمی‌شود. در چنین شرایطی واردات نیز نه تنها به کاهش این التهاب کمک نمی‌کند بلکه کالای واردشده با سودجویی واسطه‌ها نهایتا به همان قیمت بالای بازار ملتهب به فروش می‌رسد؛ و خود این واردات به رانتی دیگر مبدل خواهد شد؛ بنابراین پایدارترین راه تنها تنظیم بازار، تقویت تولید داخل از سمت تولید است که می‌تواند به صورت پایدار و علاوه بر حفظ امنیت شغلی تولیدکنندگان، از طریق ارتقای تولید و به صورت بلندمدت بازار را بیمه کند و واردات فقط برای کاهش التهابات مقطعی می‌تواند اثرگذار باشد.

یکی از عواملی که همیشه تقویت‌کننده‌ی رویکرد واردات گسترده برای تنظیم بازار بوده است، وجود یک نهاد تجاری مستقل از تولید است. وزارت بازرگانی پیش از سال ۱۳۹۰ نماد اجرای این اقدامات مخرب بود که پس از سال ۱۳۹۰ در وزارت صنعت و معدن ادغام شد و در سال ۱۳۹۱ نیز مسئولیت تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد سپرده شد. در نیمه دوم دهه‌ی ۹۰ تلاش دولت برای تشکیل مجدد این وزارتخانه شروع شد که به علت همراه نبودن کارشناسان و مخالفت شورای نگهبان، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. در تازه‌ترین اقدام دولت به جای تشکیل وزارت بازرگانی، درخواستی برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داده است.

در لایحه تشکیل این سازمان ابتدا فقط شرکت بازرگانی دولتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به این نهاد منتقل خواهند شد، اما مطابق اجازه‌ای که در لایحه داده شده است، تمام ساختار‌های مرتبط با بازرگانی اجازه انتقال به سازمان جدید را دارند. این لایحه نوید تشکیل ساختاری مشابه وزارت بازرگانی را می‌دهد که این بار معاونتی ذیل ریاست جمهوری خواهد بود. این ساختار به علت خارج شدن از رادار نظارت مجلس بر برنامه‌ها و اقدامات آن به مراتب خطرناک‌تر وزارت بازرگانی است.

تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، نماد تنظیم بازار از طریق واردات است و همان طور که گفته شد این رویکرد تمام سیاست‌های تقویت تولید را بی‌اثر می‌کند. این اقدام مصداق بی توجهی به اصل مدیریت واحد، پاسخگویی واحد است و در بلندمدت علاوه بر آسیب به تولید، در تنظیم بازار نیز نمی‌تواند موفق عمل کند.