«معترض مسالمت‌جو»؛ عنوان جدید آمریکا برای تروریست‌ها!

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پروژه ضدایرانی امریکا با محوریت زن و حقوق بشر که از اواخر شهریور ماه به بهانه فوت مرحومه مهسا امینی کلید خورد همچنان ادامه دارد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید دوشنبه شب اعلام کرد با اعضای خانواده دو نفر از افرادی که او «معترض» نامیده و در ایران در بازداشت به سر می‌برند، دیدار کرده است. سالیوان با اینکه گفته قرار است با سومین خانواده یکی از اغتشاشگران دیگر نیز دیدار کند، نامی از کسانی که با آن‌ها دیدار کرده نبرده است. این دیدار در حالی رقم خورد که مقامات غربی پس از اجرای حکم قصاص قاتل دو شهید مدافع امنیت در مشهد، وی را «معترض بی‌گناه» خوانده و مجازات او را «ظالمانه» توصیف کرده بودند.

حمایت مجدد از تروریسم در ایران

مشاور امنیت ملی دولت بایدن بدون اشاره به نقش واشنگتن و غرب در ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر ایران اضافه کرد: نه‌تن‌ها خودمان این کار را انجام داده‌ایم بلکه با کشور‌های دیگر در سراسر جهان هماهنگ و همسو شده‌ایم و ائتلافی بین‌المللی را در محکومیت آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، شکل دادیم. وی با حمایت از برهم‌زنندگان نظم عمومی در ایران ذیل تکرار ادعای حمایت از معترضان مدعی شد: اقداماتی را انجام داده‌ایم تا توانایی ایرانیان را برای برقراری ارتباط بین خود و انتقال آنچه در کشورشان می‌گذرد به جهان خارج، ساده‌تر کنیم و بتوانیم آنچه را در ایران می‌گذرد به وضوح نشان داده و حکومت را پاسخگو کنیم. سالیوان با اذعان به تداوم مداخله‌جویی در امور ایران و سانسور اقدامات تروریستی صورت گرفته در سه ماهه اخیر، اظهار داشت که در کنار «معترضان مسالمت‌جو»، «مطالبه‌گران حقوق زنان»، «مدافعان کرامت انسانی» و «حقوق مردم» که خواستار یک زندگی بهتر هستند، ایستاده‌ایم.

اعدام یک معترض مسالمت‌جو!

این اقدامات که صراحت دخالت امریکا در امور داخلی ایران و حمایت از آشوب‌ها را نشان می‌دهد و پشت ادبیاتی با عنوان «معترضان مسالمت‌جو» مخفی شده در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه این کشور نیز روز گذشته از قاتل دو جوان بسیجی در مشهد اعلام حمایت کرد. ند پرایس ضمن محکوم کردن اعدام مجیدرضا رهنورد مدعی شد: صدور احکام بسیار سنگین و اکنون نخستین اعدام در ملأ عام، برای ارعاب مردم ایران است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: با هماهنگی متحدان و شرکایمان در سراسر جهان، برای مقابله با نقض حقوق بشر ایران ادامه خواهیم داد.

این واکنش در شرایطی انجام شد که عامل شهادت شهیدان زینال‌زاده و رضازاده روز دوشنبه در ملأعام به دار مجازات آویخته شد. مجیدرضا رهنورد فردی بود که در خیابان حرعاملی مشهد با سلاح سرد به نیرو‌های حافظ امنیت حمله کرد و حسین زینال‌زاده را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر و گردن و بدن و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن به شهادت رساند. وی همچنین پس از این جنایت، چهار فرد دیگر را که در مسیرش بودند نیز مجروح کرده و از محل حادثه گریخته بود و قصد داشت از کشور متواری شود. دادگاه، این متهم را با اتهام محاربه به اعدام در ملأ عام محکوم کرد و حکم قانونی وی اجرا شد.

بدعت در نهاد‌های بین‌المللی

همزمان با حمایت آشکار امریکا از پروژه خشونت و ناامنی در ایران قرار است امروز طرح اخراج ایران از کمیسیون «وضعیت زنان» در سازمان ملل هم به رأی گذاشته شود.

کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد نهادی است که از سال ۱۹۴۶ ادعا دارد تا مشکلات و چالش‌های زنان را حل کند. جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به صورت رسمی و قانونی با رأی اکثریت اعضای این کمیسیون به عضویت این نهاد درآمده است. امریکا تلاش دارد در راستای فشار حقوق بشری این عضویت ایران را که با بیشترین رأی کشور‌های عضو مجموعه اکوسوک یعنی از ۵۴ رأی با کسب ۴۳ رأی عضو کمیسیون مقام زن شد نقض نماید. این اتفاق می‌تواند به بدعتی در نهاد‌های بین‌المللی تبدیل شود تا امریکا با یکجانبه‌گرایی و بی‌توجهی به رأی کشور‌های مستقل جهان منافع خود را از این طریق کسب نماید.

نگرانی کشور‌ها از مداخله امریکا

این اتفاق باعث شد چندی قبل نشریه پولیتیکو در گزارشی در این خصوص عنوان کند که بسیاری از کشور‌های عضو این کمیسیون از اینکه ایالات متحده دیکته می‌کند چه کسی مستحق عضویت در نهاد‌های سازمان ملل است، نگران هستند.

در همین راستا برخی کشور‌ها با این اقدام سیاسی مخالفت کردند. «وابکه هوکشترا» وزیر خارجه هلند با اعلام مخالفت در خصوص حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد گفت کمیسیون مقام زن سازمان ملل، محملی برای ایجاد اجماع میان تمامی اعضای سازمان ملل بویژه، کشور‌هایی است که همسویی کمتری با بقیه دارند. با وجود این تا کنون و پیش از رأی‌گیری کشور‌های امریکا و انگلیس و دولت‌های تابعه‌ای نظیر نیوزیلند، استرالیا و گواتمالا از حذف ایران از این کمیسیون اعلام حمایت کرده‌اند.

امریکا در صدر ضدیت با زنان

جالب آنکه امریکا، انگلیس و فرانسه که خود از بانیان اصلی این خیمه‌شب‌بازی سیاسی و سوءاستفاده از قدرت در نهاد‌های سیاسی هستند بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق زنان در جهان به شمار می‌روند. در همین خصوص نشریه معتبر «فوربس» اعلام کرده که طبق اعلام رسمی سازمان بین‌المللی مطالعات زندان‌‎ها، حدود یک‌سوم از زندانیان زن در جهان در زندان‌های ایالت متحده امریکا بازداشت هستند. بر طبق این گزارش، حدود ۲۰۱ هزار زن در زندان‌های امریکا هستند که حدود ۱۰ درصد از جمعیت زندانیان در این کشور را تشکیل می‌دهند.

حال امریکا با این کارنامه سیاه تلاش دارد با تغییر دادن جای شاکی با متهم، ایران را در نهاد‌های بین‌المللی به عنوان کشوری ضد زن معرفی نماید و یک بار دیگر پس از قطعنامه سیاسی حقوق بشری همراهی برخی کشور‌های اروپایی با خود را در این خصوص به نمایش بگذارد.

یک طراحی مربوط به قبل

با وجود این پروژه حقوق بشری و اتهام نقض حقوق زنان تنها مربوط به حوادث پس از فوت مرحومه امینی نیست. امریکا و رسانه‌های غربی پیش از این ماجرا تلاش داشتند تا اذهان عمومی مردم ایران و بخصوص زنان را برای چنین گزاره‌هایی آماده کنند. تحقیقات مشترک رصدخانه اینترنتی استنفورد و شرکت «گرافیکا» که چند هفته پیش از فوت مرحومه امینی منتشر شده بود نشان می‌داد که کشور‌های غربی پس از شکست پروژه ایران‌هراسی در سایه پیشرفت‌های هسته‌ای و نظامی کشورمان به سراغ مسأله زنان رفته‌اند. بر اساس گزارش این رصدخانه امریکایی یک کارزار طولانی مدت علیه سه کشور ایران، روسیه و چین در رسانه‌های اجتماعی شکل گرفته بود که بر اساس آن حساب‌های جعلی تلاش داشتند روایتی جعلی از این کشور‌ها ارائه دهند. قابل تأمل آنکه یکی از اهداف مهم مطرح شده توسط این رصدخانه علیه ایران مسأله زنان عنوان شده بود.

اندیشمندان استنفورد در این گزارش گفته بودند امریکا از طریق تولید و بازنشر محتوا‌های متعدد در فیسبوک و اینستاگرام وضعیت زنان ایران را زیر سؤال برده و پست‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه پوشش و حجاب منتشر می‌کنند تا این‌طور وانمود کنند که زنان ایرانی از حقوق خود محروم هستند. اکنون به نظر می‌رسد ماحصل این اقدامات سازماندهی شده سایبری را می‌توان در پروژه‌های تعریف شده توسط امریکا و برخی کشور‌های اروپایی مشاهده کرد. نمونه واضح این مسأله در اقدام سیاسی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن قابل مشاهده است.

گفتنی است از زمان آغاز حوادث اخیر در کشورمان، امریکا و اتحادیه اروپا ضمن ادعای نقض حقوق بشر، از فشار و تحریم بیشترعلیه ایران خبر داده‌اند و تلاش داشته‌اند که با این سناریو ضعف‌های کارزار فشار حداکثری را پوشش داده و به باج‌گیری از ایران منتج شود. هر چند گذشت زمان نشان داده این طراحی نیز به شکست انجامیده و اهداف طراحان آن را پوشش نداده است.