به گزارش مجله خبری نگار، حامد زارعی در بیست و یکمین نمایشگاه دام و طیور در پاسخ اینکه گفته میشود گزارشاتی مبنی بر فروش گوشت الاغ و اسب وجود دارد و سازمان نظام دامپزشکی چه نظارتهایی برکشتارهای غیرمجاز دارد، گفت: سازمان دامپزشکی در این خصوص اطلاع رسانی کرد و قطعا بر بحث کشتارهای غیرمجاز نیز توجه ویژهای دارد.
وی ادامه داد: فروش گوشت اسب و الاغ در حدی که مردم بخواهند نگران باشند و تصورکنند تمام گوشتهای موجود در بازار از این دست است، درست نیست. در هرجایی اگر خارج از ضوابط و نظارت فروش گوشت اتفاق بیوفتد امکان تخلف هم وجود دارد.
رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور افزود: گوشتهای غیرمجاز عبارت است از کشتارهای کنار خیابان، قصابیهایی که خارج از کشتارگاه ذبح انجام میدهند و رستورانها و کبابیهایی که گوسفند را در جاده و کنار خیابان ذبح میکنند و گرانتر میفروشند. تمامی این موارد غیرمجاز است و پروتکلهای بهداشتی رعایت نمیشود.
وی تصریح کرد: طبق قانون تمام اماکن دامی از پرورش دهنده و تولید کننده گرفته تا محل تولید فرآوردههای خام دامی و عرضه دام ملزم به داشتن دکتر دامپزشک هستند که دکتر دامپزشک ملزم است پروتکلهای بهداشتی را تایید کند و ما نیز نظارت جدی بر آن داریم.
به گفته وی اگر محصولی از یک کشتارگاه مجوز دار، دارای پروانه کسب یا صنایع بسته بندی که جواز بهداشتی دارند، خارج شود میتوانیم بگوییم محصول نهایی مورد تایید است، زیرا تمام پروتکلها رعایت شده است. اگر هم در بین آنها تخلفی رخ دهد قطعاً دستگاه قضا آن را پیگیری خواهد کرد.
زارعی افزود: کشتار و فروش تکسمیها خارج از چرخه نظارت است اگر هم اتفاق بیفتد زیر زمینی و خارج از چرخه نظارت ما است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بر رستورانها و قصابیهای بین راهی نظارتی صورت میگیرد یا خیر، گفت: وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی نظارتهای بهداشتی خود را بر رستورانها و فروش مواد غذایی دارند که به صورت مستمر انجام میشود. از طرفی گزارشهای مردمی نیز در این خصوص وجود دارد و به آنها رسیدگی میشود و در خصوص تخلف واحد مربوطه پلمب، جمع آوری و به دستگاه قضایی مربوطه ارجاع داده میشوند. ولی متاسفانه به دلیل افزایش قیمت گوشت ممکن است برخی تخلفات قارچ گونه اتفاق بیوفتد.
وی تاکید کرد: از مردم خواهش میکنیم اگر موادغذایی را مشاهده میکنند که قیمت آن خارج از عرف است قطعا بدانند سالم نیست و درست نیست و اگر به جایی مراجعه کردند که پروانه کسب آنها مشخص نبود، اعتماد نکنند.