به گزارش مجله خبری نگار، امین حسین رحیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری وظیفه ارتباط با قوه قضاییه و مجلس و دولت را دارد و مهمترین کار وزارت دادگستری است؛ البته سازمان تعزیرات زیر مجموعه وزارت دادگستری است و وزیر دادگستری عضو کابینه است و در قبال اقدامات دولت هم مسئول است.
وی افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور و نیز مرجع ملی مبارزه با فساد برعهده وزارت دادگستری است.
وزیر دادگستری ادامه داد: انعقاد موافقتنامههای قضایی برعهده وزارت دادگستری است. از ابتدای وزارت تاکنون نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقتنامههای بین المللی قضایی داریم و فعالتر هم شده است. همچنین موافقتنامههای انتقال محکومان هم داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان کار چیست؟ گفت: وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون کودک است، ولی کارش هماهنگی است و دستگاههای زیادی هستند که در این رابطه وظایفی دارند. ما باید تلاش کنیم تا آنها حمایت و ساماندهی شوند. راجع به اینکه چقدر موفق بودیم باید بگویم که من به خودم و دستگاههای مسئول در رابطه با کودکان کار نمره منفی میدهم. ما در این زمینه نمره مثبتی نداریم، ولی برنامه ریزی کردیم که سال آینده بتوانیم آمار مثبت را ارائه دهیم و وضعیت کودکان کار و خیابان و زباله گرد مساعد نیست.
وزیر دادگستری گفت: ما مسئول هماهنگی هستیم، ولی معتقدم که در حقوق کودک باید بیشتر تلاش میکردیم. ان شاءالله بتوانیم نقصها را برطرف کنیم.
وی در مورد وضعیت مبارزه با فساد گفت: در این زمینه هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولتها تهیه میشود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال میشود. این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور ماه سال جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی خواهد شد.