ضرورت اصلاح نظام تجارت خارجی حتی با رفع تحریم/ تنها ۲۵ درصد ظرفیت جمعیت اقتصادی ایران فعال است

به گزارش مجله خبری نگار، با وجود اینکه در دوره جدید مدیریت سازمان توسعه تجارت شاهد فعالیت جدی سازمان جهت پیشبرد تجارت خارجی کشور هستیم، اما این سازمان از بدو تأسیس در سال ۱۳۸۲ دچار مشکلات ساختاری و اجرایی گوناگونی بوده است که مورد توجه دولت و نهاد‌های قانو‌ن‌گذار قرار نگرفته است.

اهمیت آسیب‌شناسی ساختار سازمان توسعه تجارت با توجه به عملکرد این سازمان و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مشخص می‌شود؛ به عنوان مثال در سند برنامه راهبری وزارت صمت (۱۳۹۵) صادرات واقعی کالا‌های غیر نفتی در سال ۱۳۹۴: ۴۲.۴ میلیارد دلار بوده است. در همین سند، صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰ را ۱۰۷ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند؛ اما با توجه به میزان صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ که معادل ۳۷.۶ میلیارد دلار بوده است؛ می‌توان گفت که تنها ۳۵ درصد از اهداف محقق شده و حتی از سال ۱۳۹۳ با ۱۱.۳ درصد رشد منفی مواجه بوده‌ایم.

با وجود اینکه از ۴۳ بند اساسنامه سازمان توسعه تجارت، ۴۲ بند آن مربوط به امر صادرات است، اما عدم انجام اقدامات موثر در طول سال‌های گذشته می‌تواند دلیل مهمی برای بررسی علمکرد کلی این سازمان باشد. همچنین مشخص نیست که میزان پیشرفت سازمان توسعه تجارت در انجام وظایف خود در زمینه: پشتیبانی اطلاعاتی از تجار، انجام مذاکرات تجاری، ارائه خدمات به صادرکنندگان، هدایت سرمایه‌گذاری خارجی و ... چه میزان بوده است.

تجارت خارجی به سیاست‌گذاری نیاز دارد

از همین رو، مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با انتقاد از عدم تعریف تجارت بین‌المللی در کشور گفت: سازمان توسعه تجارت در ایران و سایر سازمان‌های مشابه در خارج از کشور بر اساس سیاستی کلی تعریف می‌شود؛ به عبارتی این سازمان‌ها به‌عنوان ابزار سیاست‌های بین‌المللی هستند، ولی از جهت اینکه تعریف صحیحی از سیاست بین‌المللی در کشور وجود ندارد، وظایف این سازمان‌ها نیز نامشخص است.

حریری با بیان اینکه در ۶ دهه گذشته سیاست‌گذاری درستی برای حضور در بازار‌های جهانی به‌عنوان صادرکننده یا واردکننده‌ی معتبر و حرفه‌ای وجود نداشته است، گفت: بعضی مفاهیم مانند دیپلماسی تجاری، توسعه تجارت و ... مدام در حال تکرار شدن است، ولی این‌ها ابزار بوده و به سیاست‌گذاری نیازمندند، بنابراین قبل از هر چیز می‌بایست سیاست‌گذاری‌های مناسب در حوزه سیاست تجاری داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عملکرد سازمان توسعه تجارت را در دهه ۹۰، بدون تأثیر مشخص در تجارت خارجی دانست و گفت: در مقطعی سازمان توسعه صادرات وجود داشت که بعد از آن، این‌طور نتیجه‌گیری شد که تجارت جاده‌ی یک‌طرفه و مخصوص صادرات نیست بلکه بهتر است به تجارت به طور عام نگاه کرد به همین دلیل اسم آن به سازمان توسعه تجارت تغییر داده شد.

حریری اظهار کرد: در دولت جدید تصمیم گرفته شد که بهتر است فرماندهی تجارت خارجی کشور توسط یک سازمان صورت گیرد و بر اساس این رویکرد مدیر جدیدی را برای سازمان توسعه تجارت کشور انتخاب شد.

ضرورت اصلاح نظام تجارت خارجی، حتی با رفع تحریم‌ها

وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور ادامه داد: به دلیل فقدان سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی، در موفقیت رویکرد دولت تردید وجود دارد و بخشی از علت آن به شعار‌های غلط اقتصادی مربوط بوده و بخش دیگر آن نیز به دلیل شرایط فعلی تحریم‌های بین‌المللی است.

حریری در همین رابطه افزود: اولین هدف تحریم، مربوط به تجارت خارجی کشور است؛ البته که تحریم در حوزه تجارت خارجی همانند یک جنگ تمام‌عیار بوده و به همین خاطر در این زمان توانایی تعریف برنامه‌های بلندمدت راهبردی وجود نداشته و مدام باید دنبال راهی جهت دورزدن تحریم‌ها باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مهم‌ترین ابزار‌های سیاست خارجی در حوزه‌های واردات و صادرات را بانک، بیمه و حمل‌ونقل خواند و گفت: متأسفانه به دلیل تحریم، کشور ما توانایی استفاده از این ابزار‌ها را در سطح بین‌الملل در اختیار ندارد و در حوزه‌ی حمل‌ونقل با محدودیت‌های شدیدی روبرو شده است به این صورت که جهت واردات و صادرات از کشور ثالث استفاده می‌شود یا در اسناد تجاری تغییر داده می‌شود تا ردپایی از نام ایران در آن نباشد.

حریری گفت: مجموعه‌ی تحریم‌ها فرصت فکر در رابطه با مسائل راهبُردی را از ما گرفته و به همین دلیل است که تمام برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت تاکتیکی انجام می‌شود.

وی با فرض برداشته شدن تحریم‌های کشور گفت: این حالت همانند قبل از سال ۱۳۹۰ بوده و پس از آن دستگاه‌های بانکی، حمل‌ونقل و بیمه به‌خوبی خدمات‌دهی خود را انجام خواهند داد، ولی سؤال مطرح شده این است که در قبل از شروع تحریم‌ها چه‌کار اقتصادی ویژه‌ای در حوزه تجارت خارجی انجام شده است؟

تنها ۲۵ درصد از ظرفیت جمعیت اقتصادی ایران فعال است

حریری عنوان کرد: باتوجه‌به اینکه جمعیت ایران بیش از ۱.۲ درصد از جمعیت دنیا است، ولی سهم کشور از تجارت خارجی با احتساب صادرات نفت کمتر از ۰.۳ درصد است به عبارتی تنها از ۲۵ درصد ظرفیت جمعیت اقتصادی کشور استفاده شده است درحالی‌که می‌بایست ۱.۲ درصد از تجارت جهانی در اختیار ما باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مبادله تجاری در دنیا را حدود ۵۰ هزار میلیارد دلار بیان کرد و گفت: سهم کشور از مبادلات تجاری (البته به همراه قاچاق)، به ۱۰۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد و علت آن عدم باور مردم به تجارت است که موجب نرسیدن سهم کشور به میزان تجارت خارجی می‌شود.

تولید بدون توجه به تجارت بی‌معنا است

وی ادامه داد: بیشتر شعار‌های کشور به حوزه تولید مربوط بوده و اغلب به تجارت توجه نمی‌شود؛ بنابراین از نگاه محاوره تجارت ارزشمند نیست؛ البته با چنین فرهنگی هیچ زمانی به تولید مناسب نخواهیم رسید، زیرا تولید بدون تجارت بی‌معنا است.

تجارت خارجی بازوی اصلی تولید است

حریری تجارت را بازوی اصلی تولید دانست و گفت: اقتصاد بدون تجارت پویا در دنیا بی‌معنی است و اگر امروز چین به‌عنوان کارخانه دنیا شناخته شده است بدین خاطر است که چین در کنار تولید، عضو اصلی تجارت دنیا هم هست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: زمانی در حوزه‌های گوناگون مانند فرش، پسته و ... تجار شناخته شده‌ای از ایران وجود داشت، ولی در حال حاضر در انجمن‌های تجاری گوناگون در جهان مانند پتروشیمی، لبنیات و غیره، تاجر ایرانی را می‌شناسند؟

حریری با اشاره به کشور‌های موفق در این حوزه گفت: با نگاه به این کشور‌ها باید دست از زندگی شعاری در خصوص اقتصاد برداشت؛ نقش تولید در اقتصاد‌های به سامان دنیا زیر ۲۵ درصد و ۷۵ درصد مابقی آن به خدمات شامل تجارت، حمل‌ونقل، لجستیک، بندرداری، بیمه، بانک و ... مرتبط است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اقتصاد هم مانند سایر علوم یک مقوله علمی است، گفت: همان‌طور که دندانساز تجربی با دندانپزشک متفاوت است در اقتصاد نیز به آموزش و به‌روز کردن افراد جهت پرورش متخصص نیاز است تا جایگاه کشور در تجارت جهانی مشخص شود.

برنامه کشور برای توسعه تولید و خدمات چیست؟

حریری گفت: راهبُرد صنعتی و تولیدی در کشور نوشته می‌شود، اما نکته‌ی اصلی اینجاست که آیا سند توسعه اقتصادی هم داریم و اینکه درصد تولید و خدمات به چه صورت باید باشد را برنامه‌ریزی کرده‌ایم؟

وی ادامه داد: مرحله پس از نوشتن سند توسعه اقتصادی این است که میزان سهم هر یک از حوزه‌های کشاورزی، صنعت و معدن در تولید مشخص باشد به عبارتی باید برای تک‌تک گروه‌ها هدف‌گذاری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به عدم رضایت همگانی از اقتصاد گفت: روزمرگی در اداره کردن اقتصاد موجب نارضایتی‌ها در این حوزه است؛ البته باید اشاره کندم که در طی جلسات برگزار شده با مسئولان سازمان توسعه تجارت، مشخص شده است که انرژی فراوانی در کار دارند؛ اما نیاز به نقشه راه و برنامه‌ی مشخص است.