سه استان عراق صحنه اعتراضات علیه قانون بحث برانگیز امنیت غذایی

مجله خبری نگار، تعدادی از جوانان و اهالی این سه استان که عموما از کارکنان قراردادی و فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشسرا‌ها هستند به دلیل عدم تثبیت حقوق آن‌ها در قانون موسوم به امنیت غذایی، دست به اعتراض زدند.

در بصره کارکنان قراردادی و روزمزد در برابر تعدادی از تاسیسات نفتی این استان تجمع کرده و علیه قانون امنیت غذایی شعار دادند و براساس تصاویر منتشر شده، در مواردی، این اعتراضات به زد و خورد با نیرو‌های امنیتی انجامیده است.

گزارش پایگاه «المعلومه» عراق حاکی است که معترضین، راه منتهی به میدان و پالایشگاه نفتی «الشعیبه»، مسیر «البرجسیه» ورودی میدان نفتی شماره ۲۰، دروازه «الزبیر»، ورودی میدان «الرمیله شمالی»، ورودی میدان نفتی «المجنون» و همچنین میادین نفتی «قرنه ۱ و ۲» را بستند.

براساس این گزارش، معترضان همچنین راه منتهی به نیروگاه گازی و نفتی «بن عمر» و جاده بندر «ام القصر» و تمامی نیروگاه‌های نفتی و گازی را در استان بصره بستند.

آن‌ها تهدید کرده اند که اگر مشمول قانون امنیت غذایی نشوند تمامی تاسیسات نفتی را در بصره می‌بندند.

براساس گزارش ها، نیرو‌های امنیتی تعدادی سران این اعتراضات را در دو روز گذشته بازداشت کرده و گفته می‌شود که دو تن از سران اصلی این اعتراضات امروز آزاد شدند.

در استان ذیقار نیز فارغ التحصیلان دانشکده‌ها و دانشسرا‌ها در این استان، دو پل اصلی شهر «الناصریه» در مرکز استان را بستند.

این گزارش حاکی است که ده‌ها فارغ التحصیل دانشگاهی از بامداد روز یکشنبه پل‌های «النصر» و «الزیتون» را در مرکز شهر الناصریه با لاستیک خودرو‌ها بستند و اقدام به آتش زدن بخشی از تایر‌ها کردند.

این نخستین دور اعتراضات مجدد در شهر الناصریه بعد از توقف دو ماهه اعتراضات در این شهر است؛ شهری که در طول سال‌های اخیر به طور مرتب شاهد اعتراضات بوده است.

در «بعقوبه» مرکز استان دیاله در شرق عراق نیز فارغ التحصیلان دانشسرای فنی و حرفه ای، خواهان حقوق خود مبنی بر استخدام در ادارات دولتی شدند.

ده‌ها تن از معترضین، همانند دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه‌های عراق، خواهان سهمی از استخدام‌های دولتی شدند.

«احمد حسن» یکی از سخنگویان به نام معترضان به رسانه‌های عراقی گفت: قانون امنیت غذایی، ما را نادیده گرفته و هیچ گونه حقوقی برای ما قائل نشد در حالی که تعداد فارغ التحصیلان دانشسرای فنی و حرفه‌ای در دیاله بالغ بر ۱۰ هزار نفر است.

یکی از فعالان رسانه‌ای در استان بصره، همزمان با اعتراضات استان‌های جنوبی عراق در یادداشتی نوشته است که مردم از دست همه جریان‌های سیاسی و مسئولان دولتی، «بدون استثناء» ناراضی هستند واحتمال دارد که این خشم مردمی تبدیل به اعتراضات گسترده شود.

«ایاد الاماره» افزوده است که مردم احساس می‌کنند بازنده بزرگ در این کشور فقط خودشان هستند و هیچ کس نیست که به داد آن‌ها برسد و از درگیری‌های سیاسی تاکنون هیچ سودی نبرده اند.

قانون امنیت غذایی همچنان سوژه بحث برانگیز رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی عراق است و برخی رسانه‌ها و صاحب نظران این کشور پیش بینی کرده اند که این قانون به دلیل تخلف‌های واضح از قانون اساسی عراق، توسط دادگاه مرکزی این کشور، رد شود.

براساس گزارش ها، برخی جریان‌های همسو با دولت برای فرار از قید و بند‌های قانونی بودجه ۲۰۲۲، قانون امنیت غذایی را به عنوان جایگزینی برای بودجه تصویب کرده تا آزادی عمل بیشتری در تخصیص اعتبارات، به نام امنیت غذایی و به دور از قید و بند‌های قانونی داشته باشد.

از این رو بسیاری از ناظران، همچنان بر این قانون، عنوان «قانون چپاول دارایی‌های عراق» نام نهاده اند و همچنان امیدوارند که دادگاه مرکزی عراق به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور، با نقض قانون مزبور، مانع اجرایی شدن آن شود.