کد مطلب: ۲۸۱۹۰۷
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۷

سیاستی که نتیجه آن احتکار و رانت بوده باید اصلاح شود

یک اقتصاددان با بیان اینکه عامل اصلی مشکلات فعلی اقتصادی به دستوری کردن نرخ ارز در ابتدای سال ۹۷ برمی‌گردد، گفت: از سال ۹۷ فنری به خاطر تحریم‌ها و کاهش تولید و عدم توزیع موثر کالا و خدمات ایجاد شد و اسم آن را دلار ۴۲۰۰ تومانی گذاشتند.

به گزارش مجله خبری نگار،ساسان شاه‌ویسی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به دلایل افزایش قیمت برخی اقلام مواد غذایی اظهار داشت: به نظر من مهم‌ترین چالش در تغییرات قیمتی کالا‌ها به دامنه مدیریت توزیع برمی‌گردد.

وی افزود: شاید بتوان گفت مهم‌ترین چالش ما مدیریت توزیع است، چون ما بهینه‌سنجی نمی‌کنیم و سیاست‌های راهبردی، کاربردی و کارگشا را در حوزه اقتصاد ملی در محیط عملیاتی دچار چالش می‌کنیم.

وی مهم‌ترین مسئله در حال حاضر را «مدیریت توزیع» دانسته و تاکید کرد: مدیریت توزیع ما متاثر از اتفاقات محیط بیرونی است، ولی مثل فردی است که اصطلاحا آب هم می‌خورد چاق می‌شود.

اقتصاد ایران رویکرد سوداگرایانه پیدا کرده است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: اقتصاد ایران به شدت رویکرد سوداگرایانه پیدا کرده و از یک جهت هم ضعف مفرط در تولید و افزایش نرخ تولید است و این دو چالش بستری را برای رویکرد‌های اقتصاد سوداگرایانه به وجود آورده است و این به معنای کم کارکردن و حداکثری کردن سود است. یعنی ما برای تولید ثروت تولید نمی‌کنیم بلکه تولید نمی‌کنیم تا تولید ثروت کنیم.

شاه ویسی با بیان اینکه کارخانه‌های ماکارونی ما مواد اولیه دارند، اما تولید نمی‌کنند که بعد از تغییرات قیمت جنس خود که مواد اولیه‌اش قیمت پایین‌تری داشته است را با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کنند، تصریح کرد: این اتفاق برای شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و سیمانی و فولادی هم این اتفاق می‌افتد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران را سوداگرایانه و احتکاری کرد

این اقتصاددان با بیان اینکه عامل اصلی این اتفاق به دستوری کردن نرخ ارز در ابتدای سال ۹۷ برمی‌گردد، تصریح کرد: در طول ۴۰ سال گذشته و حتی پیش از آن شکافی بین نرخ واقعی ارز در بازار با نرخی که بانک ملی و بعد بانک مرکزی اعلام کرده وجود داشته است و عموما با سیاست‌های دستوری آن را مدیریت می‌کردند، ولی از سال ۹۷ فنری به خاطر تحریم‌ها و کاهش تولید و عدم توزیع موثر کالا و خدمات ایجاد شد و اسم آن را دلار ۴۲۰۰ تومانی گذاشتند.

شاه‌ویسی تاکید کرد: با اعمال سیاست ارز ترجیحی تولید کننده نرخ تولیدش را به شدت کاهش داد و تحریک‌پذیری برای جبران زیان و تراز مالی و تولید ثروت خود به سمتی رفت که بازار را تبدیل به بازار احتکاری کند.

وی افزود: اگر بخواهیم نرخ متعادل کننده تولیدمان را به نرخ بهینه پایان دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۸۹ و ۹۰ در همه کالاهایی، چون گندم، برنج و کالا‌های صنعتی برسانیم و راندمان نرخ تولید را افزایش دهیم و همچنین سیاستگذاری‌های قرارگاه امنیت غذایی و وزارت جهاد کشاورزی به منصه ظهور برسد، باید در وهله اول چالش بزرگی که نتیجه آن افزایش احتکار، رانت، سوداگری و سوءاستفاده تولید کننده و دلال‌ها است را جبران کنیم، بعدا وارد حوزه توزیع شویم.

اتفاقات محیط خارجی هم در وضعیت کنونی موثر هست‌

شاه‌ویسی ضمن تاکید بر اینکه قطعا اتفاقات محیط خارجی هم در وضعیت کنونی موثر هست، خاطرنشان کرد: در زمان بحران‌های مالی ایالات متحده در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ با یک فاصله یک ساله، اقتصاد ایران از موج بحران اقتصادی اروپا، آمریکا و آسیا متاثر شد. آن موقع خیلی از اقتصاد‌ها خیلی سریع‌تر درگیر آن بحران شدند و این نشان می‌دهد در یک‌دهه و دو دهه گذشته نزدیکی و هم‌خوانی مهندسی اقتصاد ملی به محیط بیرونی خیلی نزدیک‌تر شده است. حال ارتباطات و دستگاه‌های الکترونیکی و یا همزادپنداری تولیدکننندگان از بازار‌های خارجی و تورم خارج از طرفی و بحران اوکراین و چالش بزرگ حمل و نقل از طرفی دیگر موثر است.

وی ضمن تاکید بر اینکه ظرف دو روز گذشته قیمت نفت ۱۰ دلار افزایش پیدا کرده و این بلافاصله در پایین‌دست بازار و حمل و نقل اثر وضعی خود را می‌گذارد، گفت: بیش‌تر از آنچه محیط خارجی در تغییرات تورمی اقتصاد موثر باشد مهندسی توزیع کالا و خدمات و نرخ تولید ملی موثر است.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: سال گذشته چالش بزرگی در نداشتن ارز و ذخیره غذایی و خشکسالی دست به دست هم دادند و سال پایه ۱۴۰۱ را دچار یک تنش در تغییرات ارزی و تولید گندم کردند که در پایین دست بازار‌های مختلف اثر خود را می‌گذارد.

هنوز کالایی با نرخ جدید جهانی وارد کشور نشده است

شاه‌ویسی در عین حال تاکید کرد: ما هنوز وارد تاب اصلی تغییرات قیمتی در محیط بین‌المللی نشده‌ایم و هنوز هیچ کالایی را با نرخ جدید تغییرات جهانی و منطقه‌ای وارد کشور نکرده‌ایم و دو روز گذشته گمرک آماری داد که حدود ۴ میلیون تن کالای رسوبی در مرز، انبار‌ها و روی آب هست که در ۳ تا ۴ ماه گذشته خرید شده‌اند و ربطی به تغییرات جدید ندارند و مربوط به خرید‌های پیش از سال ۱۴۰۰ می‌شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه بیان داشت: مدیریت عمومی در حوزه تولید برای ایجاد ذخیره و در حوزه توزیع به جهت تنظیم بازار چالش ایجاد می‌کند و تاثیر این دو مولفه بیش از فشار ناشی از تحولات خارجی است که البته آن را نفی نمی‌کنم و در جای خود اثرگذاری بالایی دارد، ولی چالش‌های داخلی‌مان تاثیر بیشتری داشته است.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر