وجود فرصت‌های طلایی در بورس برای رشد شرکت‌های دانش بنیان/ رشد اقتصادی کشور بدون دخالت دولت ممکن نیست

به گزارش مجله خبری نگار رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۱ را با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری کردند، مساله مربوط به تولید نقطه‌ای مشترک در شعار چند سال اخیر است که این امر نشان دهنده توجه مسوولان ارشد کشور نسبت به تولید بوده و کار مسوولان مربوطه را در زمینه رونق تولید در اقتصاد کشور بیش از گذشته باید باشد.

توجه به شرکت‌های دانش بنیان از دیگر تاکیدات رهبر معظم انقلاب در شعار سال ۱۴۰۱ بود که اشاره مستقیم به آن نمی‌تواند در رشد و توسعه فعالیت آنها بی تاثیر باشد و به طور حتم راه پیشرفت این شرکت‌ها در سال جدید بیش از گذشته مورد توجه مسوولان قرار خواهد گرفت.

با توجه به تاکید چند ساله رهبر معظم انقلاب بر مقوله تولید و نیز توجه ایشان به شرکت‌های دانش بنیان در شعار امسال، از نظر کارشناسان معضلاتی بر سر راه افزایش میزان تولید کشور و نیز بهبود فعالیت شرکت های دانش بنیان وجود دارد که برخی معتقدند در صورت ایجاد سهولت کار برای انجام تولید می‌توان در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد تحقق شعار ۱۴۰۱ باشیم که در این زمینه نمی‌توان نقش بازار سرمایه را نادیده گرفت و به گفته اکثر مسوولان، این بازار می‌تواند زمینه ساز ایجاد مسیری شفاف برای رونق تولید و پیشرفت چشمگیر شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور از طریق تامین مالی در بورس باشد.

عبور اجرای قانون طرح جهش تولید دانش بنیان از مسیر بازار سرمایه

به گزارش مجله خبری نگار در این زمینه، «محمدرضا محسنی» عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل اسبق شرکت سپرده گذاری مرکزی امروز (دوشنبه)  به بررسی مشکلات حاکم در مسیر تولید و نقش بازار سرمایه به فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و تاثیر آنها بر اشتغال آفرینی پرداخته است.

به گزارش مجله خبری نگار: از نظر شما چه راه‌هایی می تواند زمینه ساز تحقق شعار سال ۱۴۰۱ باشد؟

محسنی: یکی از مسیرهای تحقق شعار امسال از طریق اجرای قانون طرح جهش تولید دانش بنیان در بازار سرمایه عبور می کند.

در اصلاحیه متن جدید این طرح که در روزهای پایانی سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و رفع ایراد شد، می توان به ماده ۱۶ این طرح مبنی بر خرید برق صنایع دانش بنیان از بورس یا بند "الف" ماده ۱۷ این قانون مبنی بر مجوز فعالیت صندوق نوآوری و شکوفائی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه اشاره کرد.

بر اساس این قانون، سازمان بورس مکلف شده است، ضمن تسهیل انتشار اوراق صکوک در طرح های فناورآنه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز در سازمان بورس را در صندوق ها و نهادهای مالی که در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می کنند، فراهم کند.

البته آیین نامه اجرایی این بند باید با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی پس از ابلاغ این قانون در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

در این قانون برای شرکت های ارزش گذاری نیز فرصت خوبی دیده شده است، در ابتدا دستگاه های اجرایی و مراجع قضائی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی های نامشهود وجود دارد از گزارش های کارشناسی شرکت های ارزشگذاری دارایی نامشهود استفاده کنند که قرار است آیین نامه اجرایی آن از جمله نحوه فعالیت، تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های ارزشگذاری دارایی نامشهود و دستورالعمل اجرایی روش های ارزشگذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و همچنین استاندارد های حسابداری و نحوه محاسبه استهلاک آن با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت علمی فناوری رییس جمهور تدوین شود.

نکته جالب دیگر در این طرح مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری است که اگر با صندوق نوآوری و شکوفائی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، سرمایه گذاری مشترک داشته باشند به عنوان فعالیت بانکی تلقی شده و باید حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری نسبت به اتمام و خروج از آن اقدام کنند.

رشد اقتصادی کشور بدون دخالت دولت ممکن نیست

به گزارش مجله خبری نگار: از نظر شما چه مشکلاتی بر سر راه تولید وجود دارد که ممکن است مانع از تحقق شعار "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی" شود؟

محسنی: رشد اقتصادی بدون دخالت دولت برای برطرف کردن موانع رشد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ممکن نیست.

از سوی دیگر، اندازه دولت می تواند نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد باشد که به حجم عملیاتی که توسط وزارتخانه ها و سازمان ها یا ارگان های وابسته به آن انجام می گیرد، اشاره دارد.

به طور معمول برای سنجش حجم فعالیت های دولت یا اندازه دولت از معیار مخارج یا نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود، با توجه به اهمیت کارایی در رشد اقتصادی، می توان انتظار داشت که توسعه بخش خصوصی واقعی بدون کوچک تر کردن اندازه دولت در یک دوره گذار به سمت ثبات اقتصادی ممکن نیست.

همچنین قوانین و مقررات مازاد دولتی همواره هزینه های اضافی به نظام اقتصادی تحمیل می کنند و از سویی دیگر سیاست های پولی و مالی دولت گاهی به کاهش انگیزه اقتصادی بخش خصوصی و غیر دولتی و حتی بهره وری کمتر نیز منجر می شود.

تا زمانی که رفتار بخش دولتی در عرصه اقتصاد، خود را به صورت رقیب بخش خصوصی نشان دهد امیدی به اصلاح این وضعیت نخواهد بود.

همچنین جهش تولید همگام با جهش بازار در زمینه عرضه و تقاضا رُخ می دهد؛ بر این اساس باید موانع پیش روی صنایع کشور در زمینه دانش فنی و ارتقای کیفیت و بهره وری را برطرف کنیم.

نامگذاری امسال با شعار "تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی" با توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در کشورهای درحال گذار به سمت ثبات کلان اقتصادی و کنترل تورم آنجایی اهمیت پیدا می کند که متوجه می شویم کشورهایی که رشد سریع و یکدستی در اقتصاد خود داشته اند، نقش بخش خصوصی واقعی آنها در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی بوده که رشد کُند و غیر یکنواختی را تجربه کرده اند.

همچنین رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند یا با فاصله گرفتن از قیمت های دستوری در بازار، سریع ترین بهبود را در تولیدات و به تبع آن رشد متوسط صادرات تجربه کرده اند بسیار سریع تر از سایر کشورهای بوده است.

براین اساس افزایش تولید که بتواند اشتغال موثر را به همراه داشته باشد راه نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم و سایر محدودیت های بیرونی مثل تحریم ها است، برای آنکه بتوان تولید پویا و جهنده ای داشت باید به تکنولوژی و دانش فنی به عنوان منشاء اقتدار تکیه کرد.

با توجه به تحریم ها و سیاست های خصمانه غرب یا رقابت های کاذب کشورها در ارایه و انتقال تجارب فنی و تکنولوژی دانش بنیان به ایران، طبیعی است که کشور بر روی توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان به منظور طراحی و تولید صنایع برتر و محصولات دانش بنیان تمرکز کند.

به این ترتیب ضمن تولید محصولات باکیفیت در شرایط رقابتی؛ مرجع قیمت گذاری در بازارهای منطقه ای نیز خواهیم بود و سهم خود را در بازار کشورهای خارجی افزایش خواهیم داد.

در این زمینه لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریع تر با ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان به دولت، حمایت از این صنایع در کشور را تسریع کند.

تغییر رویکرد دولت نسبت به مقوله واردات بسیاری از فناوری ها و محصولات دانش بنیان که در ایران از ظرفیت ساخت و تولید داخلی برخوردارند و توجه به کشش بازار مصرف داخلی به سمت کالای با کیفیت داخلی همزمان با تمرکز بر صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی از دیگر مولفه های لازم برای بهبود تولید در کشور است.

خط تولید دانش بنیان در یک مقیاس کلی می تواند خروجی تولید صنعتی را بهبود بخشیده و بهره وری تولید را در بخش های صنعتی و غیرصنعتی ارتقاء دهد.

بهره وری یکی از کارکردهای های اصلی تولید دانش بنیان است که با اتکا به دانش روز می تواند تا حدی هزینه تمام شده بنگاه اقتصادی را کاهش دهد بدون آنکه منافع و سود اقتصادی بنگاه را به خطر بیاندازد.

تشکیل سه درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق شرکت های دانش بنیان

به گزارش مجله خبری نگار از نظر شما چه راه هایی می توانند باعث توسعه شرکت های دانش بنیان و افزایش اشتغال در کشور شوند؟

محسنی: اکنون حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شرکت های دانش بنیان تشکیل می دهند که باید این نسبت به بیش از پنج درصد افزایش یابد؛ در عین حال اشتغال در حوزه دانش بنیانی عمدتاً با قشر نخبگان و تحصیلکرده های کشور پیوند خورده که همچنان جای رشد بیشتری دارد و ارزش افزوده بالایی را می تواند برای اقتصاد ایران رقم بزند.

اکنون جمعیت چهار میلیون نفری دانشجوئی کشور در کنار اقشار تحصیلکرده، این ظرفیت منحصر به فرد را برای تولید دانش بنیان کشور ایجاد کرده که با تغییر در مقررات پیچیده و محیط کسب و کار، فرهنگ کارآفرینی را توسعه داد و از اقتصاد نفتی فاصله گرفت.

در اقتصاد دانش بنیان، تولید با هدفگذاری مشخص انجام می شود، یعنی اقتصاد به سمت تولید صنایع مزیت محور حرکت می کند؛ اقدامی که کره جنوبی و ژاپنی ها در یک سیکل زمانی انجام دادند.

با ثبات بازار ارز، این حوزه فرصت طلایی را برای رشد صنایع پایین دستی کشور بخصوص در صنایع برخوردار از مزیت نسبی مانند پتروشیمی فراهم می کند.

هرچند اقتصاد دانش بنیان در ایران بسیار جوان است و قابل قیاس با سطح اقتصاد دانش بنیان در کشورهای پیشرفته نیست اما نباید نسبت به آن منفعلانه برخورد کرد و باید گفتمان آن را در ایران توسعه داد.

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سطح بالایی از سرمایه گذاری در آن به ابداع و نوآوری اختصاص می یابد؛ همچنین فناوری های کسب شده با سرعت بالایی مصرف می شوند و نیروی کار از تسهیلات عالی برخوردار است.

ایجاد فرهنگ گرایش به صنایع دانش بنیان برای تقویت حضور بخش خصوصی در فعالیت های تحقیق و توسعه جهت افزایش نوآوری، بکارگیری فن آوری های نوین و جلوگیری از اجرای پروژه هایی که مشابه آنها در حال تعطیلی هستند و مصرف منابع و ظرفیت های موجود در واحد های در حال تعطیل جزو مولفه هایی هستند که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان در کشور پیشنهاد می شوند.

در عین حال توسعه اقتصاد گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمد زایی می تواند معضل بیکاری و محدودیت منابع ارزی و تکیه صرف بر اقتصاد تک محصولی را حل کند.

با توجه به فرصت های گردشگری خوب کشور، چنانچه امکانات لازم برای گردشگران و جذب آنها فراهم شود می توان گردشگری را به یک قطب مهم درآمدی و اشتغالزا با بکارگیری شرکت های خدماتی دانش بنیان تبدیل کرد.

همچنین در حوزه ترابری نیز توجه به احیای اقتصاد دریا بسیار قابل تامل است، حدود ۹۰ درصد از وزن کالاهای صادراتی و ۶۰ درصد ارزش تجارت کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت می پذیرد.

بر این اساس تامین کشتی های کروز و بکارگیری آنها در سواحل ایران به منظور جذب گردشگر و برنامه ریزی برای تبدیل شدن بنادر ایران به بنادر هاب منطقه در کنار توسعه حمل و نقل چند وجهی بویژه در دوره پس از تحریم ها بسیار اهمیت دارد.

تامین کالاهای اساسی در کنار صنایع دانش بنیان هم اکنون در اولویت کشورهای دنیاست و این در حالی است که در صحبت های نورزوی رهبر انقلاب نیز تکیه بر اقتصاد دانش بنیان با مثال های تاکیدی از صنعت کشاورزی بسیار قابل تامل بود.

با توجه به ارتقای درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت می توان انتظار داشت که این درآمدها در روند زمانی مشخص در صنایع پایین دستی مزیت دار کشور از جمله برای تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی یا احداث و توسعه آنها و تلاش برای جلوگیری از خام فروشی در کشور هزینه شود.

راهبرد کشور از تولید همه محصولات به سمت تولید مزیت محور تغییر پیدا کرده و باید در صنایع پایین دستی که سطح اشتغال بالاتری را به خود اختصاص می دهند و همچنین صنعت کشاورزی به منظور جلوگیری از خام فروشی سرمایه گذاری کرد، هرچند که برای دست یابی به دانش فنی وارداتی در این حوزه ها گاهی مجبور به صرف هزینه هستیم.

وجود امتیاز های مثبت برای شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه

به گزارش مجله خبری نگار بازار سرمایه چه نقشی را می تواند برای تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» ایفا کند؟

محسنی: حذف موانع در فضای کسب و کار یکی از نیازهای اصلی شرکت های دانش بنیان است، رفع موانع تولید، مالیات، پروانه بهره برداری و پایان کار، بیمه و تامین اجتماعی و بسیاری از مسائل اداری دیگر از جمله مواردی هستند که در قانون طرح جهش تولید دانش بنیان تا حد زیادی به آنها پرداخته و رفع شده است.

در حوزه بازار سرمایه نیز همان طور که در پاسخ به پرسش اول گفته شد، امتیازهای خوبی برای شرکت های دانش بنیان دیده شده که عمدتاً در حوزه تسهیل تامین مالی و ارزش گذاری دارایی های نامشهود است.

انتظار برای رشد حوزه های دانش بنیان همزمان با تصویب و ابلاغ قانون طرح جهش تولید دانش بنیان، افزایش ۹ هزار شرکت دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ را هدفگذاری کرده که بی تردید ورود حتی یک سوم این شرکت ها به بازار سرمایه از طریق روش های مختلف می تواند به رشد اندازه کل بازار سهام و رونق بورس ها کمک زیادی داشته باشد.

ایجاد شفافیت، کمکی برای توسعه کارآفرینی در اقتصاد دانش بنیان

به گزارش مجله خبری نگار آیا ارکان بازار سرمایه از جمله بورس تهران یا بورس های کالایی می توانند کمک کننده به تولید و افزایش تولید شرکت های تولیدی باشد؟

محسنی: بی تردید ایجاد شفافیت و ثبات هرچه بیشتر قوانین، پرهیز از تفسیرهای سلیقه ای از مقررات و ایجاد و گسترس نهاد های مردمی در همه حوزه‌های اقتصادی در کنار الزام برای ارایه صورت های مالی شرکت های براساس استاندارد صورت های مالی بین المللی (IFRS)، مقررات زدائی در اخذ مجوزهای فعالیت و انواع تمهیدات می تواند در توسعه کارآفرینی در اقتصاد دانش بنیان کمک زیادی داشته باشد.

گفتنی است تامین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی از عوامل مهم در تعمیق نظام مالی کشورها محسوب می شود و بازار بدهی جزء لاینفک بازار مالی است.

طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با نیازهای متنوع سرمایه گذاران و فعالان حوزه دانش بنیان و توسعه و انتشار اوراق بدهی اسلامی می تواند کارکرد بورس ها در بازار سرمایه را در این اقتصاد پر اهمیت تر سازد.