افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها به فعالان بورس صدمه زد/ قانون تجارت پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست

به گزارش مجله خبری نگار، موسی بزرگ اصل رئیس سازمان حسابرسی در نشستی که در محل این سازمان، برگزار شد با بیان اینکه پیش از انقلاب هیچ موسسه حسابرسی غیرایرانی در کشور وجود نداشت، اظهار کرد: بعد از تشکیل جامعه حسابرسان ۹۰ درصد کار توسط بخش خصوصی و بحث حسابرسی شرکت‌های بزرگ و ۳۳۰ شرکت دولتی حاضر در پیوست سوم قانون بودجه توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

وی افزود: ۴ نوع گزارش به شرکت‌های متقاضی ارائه می‌شود. اگر ضرورت‌های مالی طبق استاندارد‌ها نباشد صورت‌های مالی مورد قبول قرار نمی‌گیرد در حالیکه در سال ۱۳۶۸ تنها یک درصد گزارش‌ها قبول بوده، اما امسال حدود ۵۰ درصد گزارش‌ها رسیده است.

به گفته رئیس سازمان حسابرسی، تشخیص مالیات بدون حسابرسی به شدت مشکل بوده و متاسفانه در بخش بزرگی در اقتصاد کشور حسابرسی صورت‌های مالی انجام نمی‌شود. بر همین اساس باید این حوزه تقویت شود. این سازمان مرجع تدوین استاندارد‌ها در کشور بوده و حسابرسی ۶۸۰ شرکت و تعدادی از شرکت‌های خصولتی از جمله ایران خودرو و تعدادی از بانک‌ها توسط این سازمان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ اهمیت سازمان حسابرسی بیشتر شده است، تصریح کرد: عملا دو وظیفه در شرکت‌ها انجام می‌شود؛ علاوه بر حسابرسی، نظارت بر اجرای مقررات و قوانین نیز لحاظ شده است. در سال گذشته ۶۵۰۰ مورد از قوانین و مقررات در ۶۷۰ شرکت تحت حسابرسی رعایت نشده، این گزارش‌ها به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اعضای مجمع ارسال می‌شود.

بزرگ اصل گفت: قانون تجارت مصوب دهه ۴۰ پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست و باید این قانون اصلاح شود. استاندار‌های حسابرسی پایه شفافیت و استفاده درست از منابع موجود است.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های اساسی بازار سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی‌ها بود، افزود: از آنجا که حسابداری بر اساس بهای تمام شده است، در اسناد شرکت، دارایی‌ها براساس قیمت‌های قدیم ثبت شده اند. در فرایند تجدید ارزیابی آن شرکت، قیمت‌ها بروز می‌شود، ولی هیچ اثری روی عملکرد شرکت ندارد.

رئیس سازمان حسابرسی، گفت: در استاندار‌های حسابرسی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممنوع شده بود، اما از طریق قوانین دیگر این فرایند مجددا به جریان افتاد و این فرایند دفتری باعث سوءاستفاده و تشدید سفته بازی در بازار سهام شد.

وی با بیان اینکه یکی از اولین آیتم‌هایی که در شرکت‌ها بررسی می‌شود بحث حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی است، گفت: هر جا پرداخت‌هایی بیش از سقف مقرر در قوانین باشد حتما در گزارش‌ها درج می‌شود.

بزرگ اصل در پاسخ به سوال خبرنگار گفت: لایحه نهاد ناظر بر حسابرسان تهیه شده و در هئیت دولت، در دست بررسی است. همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به دنبال طرحی جهت تعیین نهاد ناظر بر حسابرسان بخش خصوصی است. مسئولیت حسابرسی با وزارت اقتصاد بوده و سازمان حسابرسی به عنوان مشاور وزارت اقتصاد بدنبال حذف بحث تضاد منافع است.

وی با اشاره به انضباط مالی و اهمیت استانداردها، تصریح کرد: رعایت دقیق این موارد بسیار مهم است. تجدید ارزیابی شرکت‌ها برای اقتصاد سلامت داشته است یکی از آسیب‌های اساسی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ موجه برگزار شد به دلیل تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از بی‌اطلاعی مردم استفاده کردند و برخی نیز اطلاعات پنهانی داشتند و به همین دلیل قیمت شرکت‌ها چند برابر شد و مردم ضرر کردند. این در حالی که تجدید ارزیابی را هیچ اثری روی ارزشگذاری ندارد آنچه مهم است سودآوری شرکت است.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه هیچ اتفاقی اقتصادی با تجدید ارزیابی نمی‌افتد، افزودک فقط به منظور بروز کردن دفاتر و شفافیت مالی بود این مسئله در استاندارد حسابداری ممنوع بود، اما در قوانین گنجانده شد و هیچ‌گاه تصور نمی‌کردیم که موجی در بازار بورس ایجاد کنند و آب گل آلود استفاده کنند.

وی با اشاره به انضباط مالی و اهمیت استاندارد‌ها تصریح کرد: رعایت دقیق این موارد بسیار مهم است تجدید ارزیابی شرکت‌ها برای اقتصاد سلامت داشته است یکی از آسیب‌های اساسی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ متوجه برگزار شد به دلیل تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از بی اطلاعی مردم استفاده کردند و برخی نیز اطلاعات پنهانی داشتند و به همین دلیل قیمت شرکت‌ها چند برابر شد و مردم ضرر کرده این در حالی که تجدید ارزیابی را هیچ اثری روی ارزش گذاری ندارد آنچه مهم است سودآوری شرکت است هیچ اتفاقی اقتصادی با تجدید ارزیابی نمی‌افتد فقط به منظور به روز کردن دفاتر و شفافیت مالی بود این مسئله در استاندارد حسابداری ممنوع بود، اما در قوانین گنجانده شد و هیچگاه تصور نمی‌کردیم که موجی در بازار بورس ایجاد کنند و آب گل آلود استفاده کنند.

بزرگ اصل در پاسخ به سوال خبرنگار گفت: لایحه نهاد ناظر بر حسابرسان تهیه شده و در هییت دولت، در دست بررسی است. همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بدنبال طرحی جهت تعیین نهاد ناظر بر حسابرسان بخش خصوصی است.
مسیولیت حسابرسی با وزارت اقتصاد بوده و سازمان حسابرسی و به عنوان‌مشاور وزارت اقتصاد بدنبال حذف بحث تضاد منافع است.