وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل امید بستن به گشایش‌های خارجی است

به گزارش مجله خبری نگار،مصطفی طاهری در زنجان با تشریح نقش دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه تعادل اقتصادی- سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه‌رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است، افزود: اگر چه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکان‌پذیر باشد، پیامد‌های بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.

انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود

وی با بیان اینکه کسری‌های شدید بودجه در سنوات اخیر عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند، تصریح کرد: در نگاهی دقیق‌تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود.

طاهری با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه‌های غیرسرمایه‌گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه‌ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد، ادامه داد: شرایط نامناسب بودجه سال‌جاری یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در راستای اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است که در صورت ادامه وضع موجود، رویه فعلی در سال‌های آینده نیز برقرار بوده و حتی شدیدتر نیز خواهد شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم، می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی منجر شود، لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.

وی ابعاد اصلاح ساختار بودجه را تشریح کرد و افزود: بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است، لذا ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان و تأمین کالای عمومی دو نقش اصلی بودجه محسوب می‌شود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه‌ریزی، نمی‌توان انتظار تحقق آن‌ها را داشت.

طاهری ادامه داد: هرگونه ناترازی در بودجه در نهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا می‌کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه اصلاحات بودجه در چهار محور اصلی دسته‌بندی می‌شود، تصریح کرد: تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی که بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود که در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمد‌های پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاح معافیت‌های مالیاتی یعنی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت، از جمله مهمترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار است، افزود: گام مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمد‌های نفتی است.

طاهری تاکید کرد: درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار کمک کند که در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تاکید بر لزوم مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی ادامه داد: ساز و کار‌های فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه‌ها و در نتیجه اسراف بیت‌المال زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند.

وی اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد ساز و کار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی را از جمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی دانست و تصریح کرد: علاوه بر این، بازنگری در سیاست‌های حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت ایجاد کرده‌اند هم از جمله اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه‌ها است.

طاهری با بیان اینکه بخش دیگر مخارج دولت را سیاست‌های حمایتی تشکیل می‌دهند، ادامه داد: در کوتاه مدت با قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و در میان مدت با اتصال نظام حمایتی به نظام مالیات ستانی با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می‌توان ضمن افزایش دقت حمایت از گروه‌های هدف، از تحقق حداقل درآمد برای همه اقشار جامعه کسب اطمینان کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس اصلاح فرایند‌های تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه را متذکر شد و گفت: بخشی از ناترازی‌های ایجادشده در بودجه طی دهه‌های اخیر، مستقیماً با رویه‌ها و فرایند‌های بودجه‌ریزی در ارتباط است که عدم اصلاح این فرایند‌ها می‌تواند سایر اصلاحات فوق را بی‌تأثیر کند.

وی افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت را یادآور شد و افزود: اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، از جمله موارد مهم در این راستا است.

طاهری اصلاح ساختار و رویه‌های بودجه شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از راه‌کار‌های اصلاح بودجه دانست و تصریح کرد: یکی از وجوه اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی آن است که می‌تواند به صورت بالقوه منشأ ناترازی‌های دیگری باشد که پس از مدتی در قالب بدهی‌های دولت بروز می‌کند.

بی‌مسؤولیتی مجامع عمومی شرکت‌ها در قبال بودجه

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه چالش‌های بودجه شرکت‌های دولتی متعدد است، ادامه داد: از اشکال‌های مبنایی نظیر فقدان تعریف مشخصی از بودجه شرکت‌های دولتی، تا ضعف‌های اساسی در فرایند بودجه‌ریزی که موجب تداخل وظایف و صلاحیت‌های مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه شده و موجب بی‌مسؤولیتی مجامع عمومی شرکت‌ها در قبال بودجه شده است، بخش مهمی از آسیب‌های حوزه بودجه‌ریزی شرکت‌ها به عدم تمایز شرکت دولتی از سایر دستگاه‌های اجرایی و یکسان انگاری در سپهر ذهنی سیاستگذاران مربوط است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر آسیب‌های ناشی از ضعف فرایند بودجه‌ریزی دارای آثار بسیار مهم سرریز در سایر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دولتی شده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به تضعیف شدید توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد، این درحالی است که یکی از مهمترین کارکرد‌های شرکت‌های دولتی در ایران و جهان، سرمایه‌گذاری است که در سیاست‌گذاری‌ها و ارزیابی‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.