اولویت اصلی کشور حل مشکل اقتصادی و معیشتی است/لزوم ضابطه‌مند شدن پیام‌رسان‌های خارجی

به گزارش مجله خبری نگار، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص طرح صیانت که توسط اکثریت اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است، بیان داشت: انتظار این بود این طرحی که توسط اکثر همکاران کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین شده با توجه با تاثیرگذاری و ابعاد مختلف این موضوع بر حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی با سایر نمایندگان مشورت می‌شد و یک کار جمعی انجام می‌شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علی‌رغم تاثیرات مهم این طرح بر روی فضای کسب و کار‌های مجازی در اقتصاد کشور هیچگونه مشورت همفکری و هم نظری با کمیسیون اقتصادی انجام نشده و ما از این طرح اطلاع نداشتیم تا زمانی که اخیرا این موضوع در صحن علنی مطرح شد.

وی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است مدیریت فضای مجازی است که قطعا باید در دستور کار مجلس و دولت آینده قرار بگیرد و بخش رهاشدگی این فضا که امروز در حوزه‌های امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد می‌کند، باید برطرف شود.

پورابراهیمی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمان انتخابات ریاست جمهوری افزود: معظم‌له اخیرا فرمودند اولویت اصلی کشور موضوعات اقتصادی، معیشتی و اشتغال جوانان است، بنابراین علی‌رغم ساماندهی فضای مجازی که دغدغه تمام دلسوزان نظام است، مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم اولویت کار مجلس حل مشکلات اقتصادی است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصل ۸۵ طرح صیانت افزود: مفهوم اصل ۸۵ این است که مجلس اجازه داد یک کمیسیون تخصصی تشکیل شود، به جای اینکه مواد و اجزای تبصره‌های طرح صیانت در صحن علنی بررسی شود در این کمیسیون بررسی و جمع‌بندی این کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود.

پورابراهیمی با اشاره به اهمیت و آثار و پیامد‌های ناشی از طرح صیانت بر فضای مجازی مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و حوزه کسب و کار‌ها افزود: به‌دلیل تاثیرات جدی بر معیشت و اقتصاد مردم حتما باید بخش‌هایی از این طرح تغییر جدی پیدا کند و به‌صورت جامع بررسی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز هیچ طرحی به تصویب مجلس نرسیده است، ادامه داد: آنچه مصوب شده است؛ روش بررسی طرح است، بنابراین هیچ متن طرحی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است که البته نظر ما این بود که بررسی به‌صورت عادی انجام شود.

وی ادامه داد: همزمان با گزارش کمیسیون فرهنگی به صحن علنی کمیسیون‌های مهم و مرتبط با طرح همانند کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون فرعی گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه کند که البته با این اقدام مجلس این فرصت از کمیسیون‌های فرعی در قالب گزارش جامع مجزا به صحن از نمایندگان سلب شد.

پورابراهیمی گفت: معمولا طرح‌هایی اصل ۸۵ می‌شوند که در هدفگذاری آن‌ها یک قانون آزمایشی است و یا اینکه زمان رسیدگی به آن‌ها وقت زیادی بگیرد و شرایط خاص داشته باشند، که طبیعتا این موضوعات در خصوص طرح مذکور وارد نبود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه در صورت تشکیل کمیسیون مشترک این ظرفیت می‌تواند کمک کند که تبادل نظر برای بخش‌هایی را که در جامعه نگرانی ایجاد می‌کند، تصحیح کند و بخش‌هایی را که می‌تواند اضافه شود و طرح را تقویت کند و موجب شود نقاط ضعف را بر طرف کند که طبیعتا این کار باید انجام شود با این وجود رویکرد بررسی غیر اصل ۸۵ بررسی جامع‌تر و کامل‌تری را در پی خواهد داشت.

پورابراهیمی ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بیان کرد: اگرچه نتیجه عدم ورود دولت در طی سال‌های اخیر به ساماندهی فضای مجازی موجب تدوین این طرح شد، لیکن انتظار از نمایندگان این بود در آستانه تغییرات دولت اجازه بدهند دولت جدید مستقر شود و دولت سیزدهم با ارائه لایحه جامع بتواند این موضوع را با بررسی تمام ابعاد سازماندهی کند.

پورابراهیمی ادامه داد:در حال حاظر سهم پیام‌رسان‌های داخلی به‌دلیل عملکرد ضعیف فقط یک درصد است؛ بنابراین در شرایط کنونی نباید پیام‌رسان‌هایی که اکنون بستر فعالیت و تبادل و کسب و کار هستند بسته شوند؛ حتما باید ساماندهی شوند و رهابودن و بستنشان به صلاح نیست پس مدیریت این فضا مبنا قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است همزمان با تشکیل دولت و کابینه جدید یکی از الزامات رای به وزرا به‌ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این باشد که سریعا لایحه دولت در زمینه ساماندهی فضای مجازی ارائه شود؛ ضمن اینکه اگر لایحه از طرف دولت ارائه شود مغایرت‌های اصل ۸۵ و سایر موارد دیگری که مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع می‌شود وجود نخواهد داشت.

پورابراهیمی اضافه کرد: اکنون دولت جدید مواجه می‌شود با یک طرحی که از قبل نوشته شده و تا حد زیادی دست دولت را برای موضوعاتی که ما انتظار داریم در بحث مدیریت فضای مجازی، می‌بندد و این موضوع نیازمند بازنگری است.

وی بیان کرد: نگاه ما در پیام‌رسان‌های خارجی مدیریت، ضابطه‌مند و قانون‌مند کردن آن‌ها بر اساس منافع ملی است؛ ضمن اینکه در این راستا از دولت سیزدهم می‌خواهیم در راستای افزایش ظرفیت پیام‌رسان‌های ملی نیز اقدام کند؛ اگر این ظرفیت بتواند پاسخگوی آن چیزی باشد که مورد نیاز جامعه است، حتما مردم از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.