برای دفاع و پیش‌روی در جنگ اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-علی باقری، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام: سال ۱۴۰۵ در بحبوحه‌ی جنگی تمام‌عیار و همه‌جانبه با شیطان بزرگ، توسط رهبر عظیم‌الشان انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی به سالِ «اقتصاد مقاومتی در زیر سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام گذاری شد؛ نامی که نشان می‌دهد با وجود جنگ نظامی، آنچه همچنان باید کانون توجه مردم و مسئولین قرار گیرد، اقتصاد، معیشت مردم، زیرساخت‌های زیستی و تولید ثروت برای عموم است. این، اما تمام پیام نهفته در این شعار نیست و باید برای تحقق و عمل به این شعار به چند نکته توجه نمود.

نکته اول توجه به «جنگ اقتصادی» است؛ جنگی که نه از خرداد یا اسفند ۱۴۰۴ بلکه دست‌کم از حدود ۱۵ سال قبل و حتی پیشتر بر ملت ایران تحمیل شده است. رهبر معظم انقلاب هم در پیام خود بر این موضوع تصریح فرمودند آنجا که بیان داشتند: «تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن براه انداخته تلقی شود». این بدان معنا است که آن نسخه‌ای از اقتصاد مقاومتی باید در دستور قرار گیرد که نه تنها اقتصاد ایران را حین جنگ نظامی با دشمن غدار مقاوم سازد؛ بلکه نسخه‌ای برای دفاع از اقتصاد و پیشروی در جنگی باشد که سال‌ها قبل آغاز شده و پس از توقف آتش نیز حتماً و چه بسا با شدت بیشتر تداوم خواهد یافت.

نکته دوم آن است که نمی‌توان هر گونه‌ای از اصلاحات اقتصادی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی دنبال کرد و به هر شکلی آن را اجرا نمود؛ بلکه طراحی و اجرای الگو باید متناسب با شرایط جنگ نظامی و جنگ اقتصادی باشد. مهمترین مؤلفه‌ای که باید هم در طراحی سیاست و هم در اجرای آن لحاظ شود، به صورت حداقلی آن است که به وحدت ملی و امنیت ملی خدشه‌ای وارد نسازد (چنانچه اصلاحات دی ۱۴۰۴ زمینه‌ساز فجایعی بزرگ شد) و به صورت حداکثری آن است که وحدت ملی را مستحکم‌تر و امنیت ملی را بیشتر تضمین نماید. این یکی از وجوه عبارت مؤکد «در زیر سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است.

شایان ذکر است اساساً در دنیایی زیست می‌کنیم که امنیت و اقتصاد را نمی‌توان از هم تفکیک کرد و این دو، نه یک دوگان بده-بستانی بلکه دو روی یک سکه‌اند. این همان است که بلندپروازانه‌ترین طرح‌های اقتصادی در جهان مانند انواع کریدور‌های اقتصادی، چون «کمربند و راه» و «آیمک»، جنبه امنیتی پررنگ دارند و بزرگترین پرونده‌های امنیتی دنیا، توأم با انگیزه‌های اقتصادی‌اند. هم اکنون نیز در میان جنگ تحمیلی سوم علیه ملت ایران و بسته شدن تنگه هرمز، تمام دنیا درهم‌تنیدگی امنیت و اقتصاد را بهتر درک می‌کنند.

نکته سوم، اما به زمان تعیین این شعار باز می‌گردد. تعیین این شعار در میانه‌ی درگیری‌های نظامی و امنیتی با ایالات متحده آمریکا و رژیم منحوس صهیونی بدان معنا است که الگوی اقتصادی مقاومتی برای بعد از جنگ و درگیری نظامی و بدین معنا نیست که در زمان جنگ باید صرفاً کشور را به نحوی اداره کرد و پس از توقف آتش، باید اصلاحات اقتصادی را آغاز و پیشرفت اقتصادی را در دستور قرار داد.

درست است که جنگ نظامی، گونه‌ای از اصلاحات را غیرممکن می‌سازد و خرابی‌های فراوانی به بار می‌آورد؛ اما همزمان فرصت‌های غیرقابل تکراری را نیز پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد که اگر درست از آنها بهره‌برداری کند، هم مقاوم‌سازی اقتصاد و هم پیشرفت را به ارمغان خواهد آورد. به عنوان نمونه‌ای از فرصت‌های اقتصادی می‌توان به مواردی، چون [۱]رهایی از تراستی‌ها و راه‌اندازی سیستم پرداخت رسمی دو و چندجانبه، [۲]درآمدزایی از تنگه هرمز و ایجاد سازوکاری برای تحریم‌ناپذیری از طریق آن، [۳]ضربه به کریدور‌های اقتصادی که به دنبال خفگی ژئوپلتیکی ایران بودند و [۴]کاهش وابستگی به تأمین کالای اساسی از طریق شرکت‌های صهیونیستی و توجه به خودکفایی اشاره نمود که هر کدام خود به طراحی و تلاش فراوان نیاز دارند.

در آخر باید توجه نمود که علاوه‌بر طراحی الگو، تعیین سیاست و اجرای درست و به موقع آن، امری است که خود بسیار حائز اهمیت است و نمی‌توان آن را به ساختاری که از لَختی، بروکراسی خشک، توزیع بیش از حد قدرت که مانع پیشرفت امور می‌شود، عدم هماهنگی بین دستگاهی و تعارض منافع شخصی و بخشی رنج می‌برد سپرد. اجرای چنین الگویی و در چنین شرایط جنگی نیازمند مرکز فرماندهی اقتصادی است که می‌توان آن را «اتاق جنگ اقتصادی» نامید. مرکزی که تلاش کند در قامت فرمانده از توزیع بیش از حد قدرت بکاهد، هماهنگی بین دستگاهی را افزایش دهد، تمام ظرفیت‌های کشور اعم از ظرفیت‌های دولتی، مردمی، نهاد‌های فرادولتی و بخش خصوصی را بسیج نماید و چابکی سیستم را افزیش دهد.

برای آنکه اتاق جنگ اقتصادی بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند، اولاً باید از دبیرخانه‌ای فعال و پویا بهره‌مند باشد، دبیرخانه‌ای که بار اصلی کار کارشناسی را برعهده دارد، با خبرگان و نخبگان در تعامل است و درگاه ارتباطی اتاق جنگ اقتصادی با مردم و بخش خصوصی است؛ و ثانیاً باید در جایگاهی فرادستگاهی تعریف شود تا بتواند این نقش فرماندهی را به خوبی ایفا کند. بر اساس نظرات خبرگان و گزارش‌های سه‌گانه «اتاق جنگ اقتصادی» که به همت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در سال ۱۴۰۴ تدوین و منتشر شده است، مناسب‌ترین بستر نهادی برای تشکیل چنین نهادی، شورای عالی امنیت ملی با محوریت ارکان اقتصادی دولت است. شعام از پشتوانه قانون اساسی برخوردار است، سابقه نقش‌آفرینی فرادستگاهی دارد و به نسبت چابکی بالاتری دارد.