وامی که با صف ازدواج می‌کند؟!

به گزارش مجله خبری نگار، یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مردم در صفی طویل و عریض، چشم انتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. انتظاری که به گفته کارشناسان در آخرین نفس‌های ۱۴۰۴ نیز به نتیجه نمی‌رسد و احتمالاً با وجود افزایش سهم وام اشتغال از ۱۰۰ به ۱۳۰ همت، سهم وام ازدواج کاهش خواهد یافت. همچنین کارشناسان براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ می‌گویند مبلغ وام ازدواج با وجود تورم حوزه مسکن، کالا‌های اساسی و... محقق نخواهد شد. داده‌ها و نظرات کارشناسی نشان می‌دهد با وجود کاهش سهم وام ازدواج، دست‌کم یک صف یک میلیون نفره به تعداد متقاضیان سال بعد اضافه خواهد شد که تکلیفشان نامشخص است.

طولانی‌ترین صف وام ازدواج در کدام بانک‌هاست؟

بررسی آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ دی‌ماه نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور درمجموع ۵۵۰ هزار و ۸۹۸ فقره وام به ارزش بیش از ۱۸۵ همت پرداخت کرده است. در عین حال، ۵۴۳ هزار و ۹۵۰ نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند که تقریباً معادل کل وام‌گیرندگان است، عددی که بیانگر تداوم تقاضای بالا و فشار بر منابع قرض‌الحسنه بانک‌هاست. در میان بانک‌های عامل، بانک ملی ایران با پرداخت ۱۰۸ هزار و ۲۱۷ فقره وام و تخصیص بیش از ۳۶.۳ همت، بیشترین سهم را در اجرای این تکلیف حمایتی داشته و از نظر تعداد و مبلغ، در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن، بانک ملت با ۸۸ هزار و ۳۲۵ فقره وام و بانک صادرات با ۸۵ هزار و ۱۴۰ فقره، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. بانک تجارت و بانک سپه نیز از دیگر بانک‌های بزرگ پرداخت‌کننده این تسهیلات محسوب می‌شوند که سهم قابل‌توجهی از کل پرداخت‌ها را بر عهده داشته‌اند.

در بخش «نسبت متقاضیان به گیرندگان وام» که از تقسیم تعداد افراد در صف بر تعداد وام‌های پرداختی هر بانک به دست می‌آید، تصویر روشن‌تری از وضعیت تعادل عرضه و تقاضا در هر بانک ارائه می‌شود. اعداد بالاتر از یک، بیانگر انباشت تقاضا و فشار بیشتر بر منابع بانک و اعداد پایین‌تر از یک، حاکی از سرعت بیشتر در پرداخت یا مدیریت کارآمدتر صف انتظار است. براین‌اساس، بیشترین نسبت مربوط به بانک قرض‌الحسنه رسالت با عدد ۶.۱ است که نشان می‌دهد حجم متقاضیان در صف این بانک ۶ برابر وام‌های پرداختی بوده و نیازمند تقویت منابع یا تسریع فرایند پرداخت است. پس از آن، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با نسبت ۲ برابر و بانک رفاه کارگران با ۱.۹ برابر قرار دارند که همچنان بیانگر فاصله محسوس میان تقاضا و پرداخت است. همچنین در بانک‌هایی نظیر پست بانک ایران (۱.۸)، بانک خاورمیانه (۱.۷) و بانک کشاورزی (۱.۷) نیز نسبت بالاتر از یک ثبت شده که نشان‌دهنده تداوم صف انتظار در این بانک‌هاست. در مقابل، برخی بانک‌ها توانسته‌اند این نسبت را به کمتر از یک کاهش دهند و عملکرد بهتری در پرداخت وام ازدواج داشته باشند.

بانک‌های خوش‌قول و بدقول اعطای وام فرزندآوری

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان دی‌ماه، بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور چیزی در حدود ۴۴۷ هزار فقره وام قرض‌الحسنه برای فرزندآوری به خانواده‌ها پرداخت کرده‌اند. مجموع مبلغ این وام‌ها بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمار منتشر شده، بانک ملت و ملی با اعطای حدود ۸۳ هزار فقره در رتبه اول و دوم قرار دارند. بانک صادرات با ۵۷.۵ هزار فقره سوم است. بانک تجارت در رتبه پنجم و بانک سپه و رفاه با حدود ۳۲ و ۱۹.۲ هزار فقره در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در شاخص نسبت تعداد افراد در صف به تعداد وام‌های پرداخت شده نیز افراد در صف بانک رفاه با ۳.۶ برابر افراد دریافت‌کننده وام، در رتبه اول قرار دارد. این نسبت در بانک رسالت ۳.۵ برابر، در پست بانک ۳.۴ برابر، در قرض‌الحسنه مهر ایران ۲.۶ برابر و در بانک سپه ۲ برابر است.

احتمال افزایش افراد در صف به ۱.۵ میلیون نفر

سیدمحمد نبی‌زاده، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» درباره وضعیت کنونی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری پس از تجربه فرازونشیب‌های مربوط به بودجه اظهار داشت: «آمار تا پایان دی‌ماه نشان می‌دهد حدود یک میلیون و ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزند قرار دارند. سهمیه‌های سالانه تقریباً تکمیل شده و بر اساس اطلاعات موجود، دیگر از سوی ستاد بانک‌ها، سهمیه جدیدی به شعب اختصاص داده نمی‌شود. باتوجه‌به این روند پیش‌بینی می‌شود مجموع متقاضیان این دو وام تا پایان سال حتی به حدود ۱.۵ میلیون نفر برسد. این موضوع به‌ویژه به دلیل مصوبه کمیسیون تلفیق است که به احتمال زیاد در صحن نیز تصویب خواهد شد. طبق این مصوبه، رقم وام‌ها افزایش نمی‌یابد. به طور مثال، وام ازدواج ۳۵۰ میلیون تومان و وام فرزند برای فرزند اول، دوم و سوم همان حدود ۶۰ میلیون تومان باقی می‌ماند. باتوجه‌به ثابت ماندن میزان وام، متقاضیان ترجیح می‌دهند تقاضای خود را همین امسال ثبت کنند و این موضوع می‌تواند باعث افزایش صف دریافت وام تا پایان سال شود، حتی اگر با کمی نوسان نسبت به پیش‌بینی‌ها همراه باشد.» وی افزود: «این افراد طبیعتاً به سال بعد منتقل می‌شوند. هر سال حدود دو میلیون نفر متقاضی وام ازدواج و فرزند هستند، اما اگر ۱.۵ میلیون نفر باقی‌مانده از سال جاری به سال بعد منتقل شوند، تعداد متقاضیان سال آینده به حدود ۳.۵ میلیون نفر خواهد رسید. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سهمیه کل وام ازدواج و فرزند برای سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این سهمیه، صف متقاضیان را کاهش نمی‌دهد و تنها وضعیت موجود را تثبیت می‌کند؛ بنابراین همان ۱.۵ میلیون نفری که در پایان سال در صف هستند، احتمالاً سال آینده نیز بخش قابل‌توجهی از متقاضیان را تشکیل خواهند داد. به‌عبارت‌دیگر، مصوبه کمیسیون اقتصادی و تلفیق هیچ تغییر چشمگیری در وضعیت صف وام ایجاد نمی‌کند و تنها روند موجود را ادامه می‌دهد، بدون اینکه کاهش محسوسی در انتظار متقاضیان رخ دهد.»

سهم ۳ درصدی وام ازدواج و فرزندآوری از تسهیلات بانکی

نبی‌زاده درباره منابع مالی بانکی برای تأمین وام ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: «طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، سهمیه بانک‌ها یا همان منابع کلی موجود برای پرداخت وام‌ها حدود ۵۸۵ همت برآورد شده است. اگر بخشی از این منابع، مثلاً ۱۰۰ همت، برای وام اشتغال کنار گذاشته شود، حدود ۴۸۵ همت برای وام ازدواج و فرزند باقی می‌ماند. بااین‌حال، رقم ۳۷۰ همت که کمیسیون تلفیق در نظر گرفته، به نظر می‌رسد کمتر از ظرفیت واقعی باشد. طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها، اگر این عدد بالاتر تصویب می‌شد، می‌توانست بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از صف متقاضیان را کاهش دهد. به‌عبارت‌دیگر، صف یک‌ونیم میلیون نفری کنونی ممکن بود به حدود یک میلیون تا ۸۰۰ هزار نفر کاهش یابد. بااین‌وجود، وام ازدواج و فرزند تنها حدود ۳ درصد از کل وام‌های پرداختی بانک‌ها در یک سال مالی را تشکیل می‌دهد و سهمیه فعلی، حجم نسبتاً کمی از منابع بانکی را شامل می‌شود. برای کاهش صف، پیشنهاد شده بود که به‌جای ۳۷۰ همت، رقم ۴۸۵ تا ۵۰۰ همت تصویب شود. اگر این پیشنهاد توسط نمایندگان در صحن تصویب شود، کاهش قابل‌توجهی در صف‌ها رخ خواهد داد و شبکه بانکی توانایی پرداخت آن را دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد کمترین برآورد مربوط به مرکز پژوهش‌هاست که ۵۸۵ همت است، درحالی‌که یک نهاد پژوهشی دیگر، رقم ۶۹۰ همت را برای این منابع تخمین زده بود.»

۲ اقدام برای کاهش صف

وی درباره نقش مجلس و مجمع تشخیص افزود: «مجلس و مجمع تشخیص می‌توانند با افزایش اعداد و ارقام بودجه و سهمیه‌ها، شرایط پرداخت وام ازدواج و فرزند را تسهیل کنند، اما بانک مرکزی هم ابزار‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند از آنها برای کاهش صف‌ها استفاده کند. اگر رویکرد بانک مرکزی صرفاً «رفع تکلیف» باشد، همان مبلغ مصوب قانون را پرداخت می‌کند و اعلام می‌کند عملکردش درست بوده است، اما مشکل صف‌ها حل نمی‌شود. اگر رویکرد حل مسئله باشد، بانک مرکزی می‌تواند از امکانات خود استفاده کند. به‌عنوان نمونه، سال گذشته بانک مرکزی ۵۰ همت از ذخایر قانونی بانک‌ها را آزاد کرد و به وام ازدواج اضافه نمود. این اقدام باعث شد حدود ۱۵۰ هزار نفر بیشتر وام ازدواج دریافت کنند. امسال، اما بانک مرکزی از این ابزار استفاده نکرد و تنها سهمیه باقی‌مانده وام جهیزیه که حدود ۵ همت بود، به وام ازدواج و فرزند منتقل شد؛ رقمی اندک که تنها جنبه نمادین داشت. درحالی‌که طبق آمار آبان‌ماه، بانک مرکزی ۱۵۰۰ همت ذخایر قانونی در ترازنامه خود دارد. اگر تنها ۱۰۰ همت از این منابع آزاد می‌شد، می‌توانست حدود ۳۰۰ هزار نفر را برای وام ازدواج و یک میلیون نفر را برای وام فرزند تحت پوشش قرار دهد و بخش قابل‌توجهی از صف‌ها را جمع‌آوری کند. بااین‌حال، بانک مرکزی امسال اقدامی در این زمینه انجام نداد.»

نبی‌زاده در پایان یادآور شد: «یکی دیگر از اقداماتی که بانک مرکزی می‌توانست انجام دهد، معاف کردن وام ازدواج و فرزند از محدودیت‌های کنترل ترازنامه و سقف اعطای وام بود. این دو وام برای سیاست‌های حاکمیتی و حمایت از ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته می‌شود و ریسک انحراف آنها کم بوده و حتی آثار ضدتورمی دارند. بانک مرکزی ابزار‌های دیگری نیز در اختیار دارد که می‌تواند از آنها برای تسهیل پرداخت وام‌ها استفاده کند، مانند اعطای خط اعتباری به بانک‌ها برای وام ازدواج و فرزندآوری و کاهش نرخ ذخایر قانونی برای بانک‌هایی که وام بیشتری نسبت به سقف اعلام‌شده پرداخت می‌کنند. استفاده از این ابزار‌ها می‌تواند حدود ۵۰ همت منابع اضافی برای وام ازدواج و فرزند فراهم کند، بدون اینکه ترازنامه بانک‌ها دچار مشکل شود یا فشار تورمی ایجاد گردد.»

منبع: فرهیختگان-پانیذ رحیمی