یکی از مشاوران رئیس جمهور آمریکا از جلسه‌ای که مقامات غرب و شرق لیبی را در پاریس گرد هم آورده بود، پرده برداشت

به گزارش مجله خبری نگار، پال گفت که این جلسه شامل «بحث‌های مثمر ثمری» در مورد دستیابی به وحدت ملی و ایجاد ثبات بلندمدت بود و تأکید کرد که این تلاش‌ها «همسو با دستور کار گسترده‌تر صلح» دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، است.

او افزود که این تلاش‌ها «برای رفاه لیبی، ایجاد یک اقتصاد شکوفا و شکل دادن به آینده‌ای امیدوارکننده برای مردم لیبی ضروری است.»

منابع عالی رتبه فرانسوی پیش از این فاش کرده بودند که یک جلسه محرمانه در پاریس، تحت نظارت مشترک فرانسه و آمریکا، با حضور دو هیئت لیبیایی از جناح‌های مخالف، در تلاش برای شکستن بن‌بست سیاسی و احیای روند سازش در لیبی برگزار شده است.

به گفته این منابع، ریاست یکی از هیئت‌ها را صدام خلیفه حفتر، معاون فرمانده کل نیرو‌های مسلح لیبی، و ریاست هیئت دیگر را ابراهیم ضبیبه، مشاور دولت وحدت ملی، بر عهده داشتند.

این دیدار به عنوان بخشی از اقدامات دیپلماتیک هماهنگ بین پاریس و واشنگتن انجام می‌شود که نشان دهنده هماهنگی مداوم بین‌المللی برای یافتن زمینه مشترک در لیبی است که راه را برای اتحاد نهاد‌های دولتی و تشکیل یک دولت واحد هموار می‌کند.

به گفته منابع آگاه، مذاکرات بر آینده و ماهیت نهاد‌های سیاسی آینده، سازوکار‌های توزیع قدرت بین آنها و همچنین بررسی گزینه‌هایی با هدف کاهش شکاف موجود بین شرق و غرب کشور به منظور دستیابی به یک فرمول حکومتداری واحد برای مدیریت مرحله انتقالی متمرکز بود.

منابع گزارش دادند که این جلسه منجر به پیشرفت در برخی مسائل شد، در حالی که اختلافات در مورد برخی دیگر همچنان ادامه داشت. به گفته این منابع، توافقی برای پایان دادن به نقش عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان، و کنار گذاشتن او از هرگونه روند سیاسی جدید در طول مرحله انتقالی آینده، با یک جدول زمانی برای اجرای این رویکرد، حاصل شد. در این جلسه همچنین در مورد کاهش نقش شورای ریاست جمهوری بحث شد و پیشنهاد شد که یا آن را با یک نهاد مشترک بین دو طرف جایگزین کنند یا در صورت عدم موفقیت، رهبری و معاونان آن را تغییر دهند.

در خصوص توافقات بین‌المللی، منابع مذکور از تفاهم اولیه در مورد امکان بحث در مورد تصویب توافق‌نامه دریایی امضا شده بین لیبی و ترکیه در سال ۲۰۱۹، در چارچوب یک توافق سیاسی جامع که منافع طرف‌های مختلف را در نظر می‌گیرد، با توجه به بحث‌های داخلی جاری در مورد مشروعیت این توافق‌نامه و لزوم تصویب آن توسط پارلمان، خبر دادند.

از سوی دیگر، اختلافات اساسی همچنان پابرجاست، زیرا منابع گزارش داده‌اند که صدام حفتر شرط مطرح شده توسط اردوگاه غرب مبنی بر برکناری برخی چهره‌ها از سمت‌هایشان در نهاد‌های اصلی حاکمیتی به عنوان نقطه ورود به هرگونه توافق سیاسی را رد کرده است، زیرا اختلاف اصلی حول هویت رهبرانی است که مرحله انتقالی بعدی را مدیریت خواهند کرد.

همین اطلاعات همچنین نشان داد که اردوگاه حفتر خواستار تشکیل دو سوم مناصب در دولت، از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه، دارایی، کشور و دفاع، علاوه بر ریاست و مدیریت بانک مرکزی، بخش نفت و سازمان سرمایه‌گذاری است و این را پیش‌نیازی برای حرکت به سمت هرگونه راه‌حل سیاسی جامع می‌داند.