روایت یک رژیم تشنه

به گزارش مجله خبری نگار، رژیم را به توانایی‌اش در مدیریت آب می‌شناسند؛ یا حداقل این چیزی است که رژیم عبری دوست دارد متخصصش شناخته شود. نشان به آن نشان که بی‌بی نتانیاهو در پیامش به مردم ایران! ابتدا یک لیوان آب می‌نوشد و بعد از بحران آب در مملکت ما صحبت می‌کند. اما – مانند چندین و چند مورد دیگر – باید به او گفت که اول یک سوزن به خودش بزند، بعد یک جوال‌دوز به دیگران. در این شماره به بحران خشکسالی در رژیم عبری پرداخته‌ایم که بیش از آنچه فکر می‌کنید، یک بحران واقعی در رژیم است.

پیشرفتی از شکست بدتر...

با وجود برخورداری رژیم اسرائیل از یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های مدیریت آب در جهان، داده‌های رسمی و گزارش‌های تحقیقی نشان می‌دهد که این کشور در برابر خشکسالی همچنان آسیب‌پذیر باقی مانده است؛ آسیب‌پذیری‌ای که ریشه آن بیش از آنکه فنی باشد، ساختاری و سیاسی است. تمرکز چنددهه‌ای سیاست‌گذاران بر راه‌حل‌های فناورانه، به‌ویژه نمک‌زدایی، به‌تدریج جایگزین اصلاحات عمیق در الگوی مصرف، توزیع و اولویت‌بندی منابع آب شده است. در عمل، این فناوری‌ها نه برای افزایش تاب‌آوری بلندمدت، بلکه برای تثبیت الگوی مصرف بالای شهری، صنعتی و زیرساختی به کار گرفته شده‌اند، درحالی‌که کشاورزی و محیط‌زیست به‌عنوان متغیر‌های انعطاف‌پذیر و قابل‌کاهش تعریف شده‌اند. همچنین هشدار‌های کارشناسی درباره کاهش بارش، افت ذخایر طبیعی و شکنندگی اکوسیستم‌ها سال‌ها پیش مطرح شده بود، اما در فرایند تصمیم‌گیری به حاشیه رانده شد. نتیجه این رویکرد، شکاف میان «توان فنی» و «تاب‌آوری واقعی» است؛ شکافی که با هر سال خشکسالی عمیق‌تر می‌شود و نشان می‌دهد فناوری، بدون بازنگری در حکمرانی آب، به‌تنهایی قادر به مهار بحران نیست.

با کمی بارش، فریب نخورید!

در سال‌های اخیر داده‌های آماری بارش و منابع آبی در رژیم اسرائیل روندی را نشان می‌دهد که بیش از آنکه اتفاقی گذرا باشد، بخشی از الگوی بلندمدت اقلیمی منطقه است: میانگین بارش در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین بلندمدت ثبت شده است به‌عنوان‌مثال میزان بارندگی سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۲۳۰ میلی‌متر رسید که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین بیش از ۲۸۸ میلی‌متر دوره ۲۰۲۴–۱۹۰۱ است و نشانگر کاهش معنی‌دار بارش در دهه‌های اخیر است. این افت بارش بخشی از یک روند تداوم‌یابنده است که در گزارش‌های رسمی نهاد‌های دولتی نیز به آن اشاره شده؛ وزارت کشاورزی و نهاد‌های آب در سال ۲۰۲۵ به‌طور رسمی اعلام کردند که حدود ۵۱٪ از بارش میانگین بلندمدت سالانه تأمین شده و خشکسالی عمیقی در بخش‌های شمال، مرکز و نِگِو گزارش شده است، به‌طوری‌که تخصیص آب به کشاورزان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. کارشناسان سرویس هواشناسی نیز اعلام کرده‌اند که برخی مناطق بارانی کشور - از جمله گالِیلیه و جولان - در ماه‌های زمستانی بارش بسیار کمی ثبت کرده‌اند یا عملاً هیچ بارشی نداشته‌اند، پدیده‌ای که قبل از این در آمار رسمی دیده نشده بود و نشان‌دهنده خشکسالی عمیق و بی‌سابقه است. این داده‌ها و هشدار‌ها از منابع رسمی و علمی حکایت دارد که خشکسالی در رژیم اسرائیل غیرمنتظره نیست و بیانگر یک روند طولانی‌مدت است.

کشاورزی، قربانی سیاست اشتباه

در سال ۲۰۲۵، بحران خشکسالی در رژِیم اسرائیل به‌سرعت پیشرفته و تبدیل به بحران عمیق در بخش کشاورزی شده است، تا جایی که کاهش قابل‌توجه تخصیص آب و افزایش فشار بر منابع آبی، هزینه‌های پنهان سیاست مدیریت آب را برای کشاورزان آشکار ساخته است؛ تخصیص آب به بخش کشاورزی به دلیل بارش بسیار پایین و خشکسالی طولانی‌مدت کاهش یافته و در برخی مناطق تا حدود ۲۲ درصد کاهش در شمال و حتی بیش از ۳۰ درصد در مناطق مرکزی پیش‌بینی شده است که کشاورزان را ناگزیر به آبیاری بیشتر از منابع محدود می‌کند و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این کاهش، همراه با افزایش قیمت آب برای کشاورزان، موجب شده محصولات آبیاری‌شده با منابع جایگزین مانند پساب تصفیه‌شده که هزینه‌های جمعی و زیست‌محیطی خاص خود را دارد، جایگزین منابع آب طبیعی شوند و بدین ترتیب کشاورزان مجبورند به بازار‌های پرهزینه‌تر برای حفظ محصول تکیه کنند. خسارت مستقیم ناشی از خشکسالی به بخش کشاورزی تا میلیون‌ها شِکل برآورد شده است، ده‌ها هزار هکتار زمین خشک شده و جمعیت زنبور‌های گرده‌افشان تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. انجمن‌های کشاورزان بار‌ها نسبت به برش سهم آب کشاورزی به نفع بخش‌های شهری و صنعتی اعتراض کرده‌اند و هشدار داده‌اند که بدون بازنگری در سیاست تخصیص آب و حمایت‌های هدفمند دولتی، تولید داخلی غذا و امنیت غذایی در اسرائیل با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

نمک‌زدایی موفق یا نمایش؟

سیاست‌های آب در رژیم اسرائیل طی دو دهه گذشته به‌طور فزاینده‌ای بر نمک‌زدایی آب دریا به‌عنوان ستون اصلی تأمین آب متکی شده‌اند؛ راه‌حلی فناورانه که در کوتاه‌مدت کمبود آب شهری را مهار کرده، اما در سطح ساختاری به تعویق اصلاحات عمیق‌تر در حکمرانی آب انجامیده است. طبق گزارش‌های رسمی و ارزیابی‌های نهاد‌های بین‌المللی، امروز بخش عمده آب شرب شهری از تأسیسات نمک‌زدایی تأمین می‌شود، درحالی‌که منابع طبیعی آب - رودخانه‌ها، سفره‌های زیرزمینی و تالاب‌ها - تحت‌فشار مداوم قرار دارند و سهم آنها در برنامه‌ریزی بلندمدت روبه‌کاهش است. این اتکا به نمک‌زدایی، اگرچه به‌عنوان «موفقیت فنی» معرفی می‌شود، عملاً به ابزاری برای حفظ الگوی مصرف بالای شهری و صنعتی بدل شده و امکان بازنگری در اولویت‌بندی تخصیص آب را محدود کرده است. داده‌های سیاستی نشان می‌دهد که در دوره‌های خشکسالی، نخستین و شدیدترین محدودیت‌ها بر بخش کشاورزی اعمال می‌شود، درحالی‌که مصرف شهری و پروژه‌های زیرساختی کمترین کاهش را تجربه می‌کنند؛ الگویی که به توزیع نابرابر ریسک و هزینه منجر شده است. منتقدان این رویکرد تأکید می‌کنند که نمک‌زدایی، به دلیل هزینه‌های انرژی، اثرات زیست‌محیطی و وابستگی به زیرساخت‌های متمرکز، نه‌تنها جایگزین مدیریت پایدار منابع طبیعی نیست، بلکه می‌تواند آسیب‌پذیری سیستم آب را در برابر بحران‌های اقلیمی، اقتصادی یا امنیتی افزایش دهد. در این چهارچوب، سیاست آب بیش از آنکه بر تاب‌آوری اکولوژیک و عدالت تخصیصی استوار باشد، بر حفظ ثبات کوتاه‌مدت و اولویت‌های اقتصادی–شهری متمرکز شده است.

دریچه ورود به بحران

داده‌های نهاد‌های محیط‌زیستی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که جریان آب در رودخانه‌های اصلی، از جمله بخش‌هایی از حوضه اردن و رودخانه‌های شمالی، در سال‌های اخیر به‌طور معناداری کاهش یافته و برخی تالاب‌ها تنها به‌صورت فصلی یا نمادین آب‌گیری می‌شوند. این افت پایدار جریان آب، به کاهش تنوع زیستی، نابودی زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و افزایش شوری خاک و آب منجر شده است؛ روندی که اثرات آن محدود به محیط‌زیست نمی‌ماند و مستقیماً بر کشاورزی، کیفیت آب و حتی سلامت عمومی تأثیر می‌گذارد. کارشناسان هشدار داده‌اند که تضعیف این اکوسیستم‌ها یک واکنش زنجیره‌ای ایجاد می‌کند: کاهش پوشش گیاهی، افزایش فرسایش خاک، افت توان طبیعی ذخیره آب و در نهایت تشدید خودِ خشکسالی. بااین‌حال، در سیاست‌گذاری آب، محیط‌زیست اغلب به‌عنوان متغیری ثانویه و قابل‌چشم‌پوشی تلقی شده و حقابه‌های اکولوژیک در اولویت پایین‌تری نسبت به مصرف شهری و زیرساختی قرار گرفته‌اند. نتیجه این رویکرد، آینده‌ای ناپایدار است که در آن حتی بازگشت بارش‌ها نیز لزوماً به احیای سیستم‌های طبیعی ازکارافتاده منجر نخواهد شد و هزینه‌های زیست‌محیطی امروز، به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فردا تبدیل می‌شود.

خودکرده را تدبیر نیست

خشکسالی در رژیم اسرائیل، فراتر از یک پدیده طبیعی، باید به‌عنوان بحران حکمرانی آب تحلیل شود که نتیجه تعامل میان تغییرات اقلیمی و الگوی تصمیم‌گیری سیاسی–اقتصادی است. داده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که کاهش بارش‌ها در دهه‌های اخیر با افزایش دما و تغییر الگو‌های اقلیمی خاورمیانه هم‌زمان شده است، پدیده‌ای که توسط سازمان هواشناسی رژیم اسرائیل و گزارش‌های جهانی تغییر اقلیم مستند شده است. بااین‌حال، مهم‌ترین عامل تشدید اثرات خشکسالی، نحوه تخصیص و مدیریت منابع آب است؛ تصمیماتی که به طور سیستماتیک هشدار‌های کارشناسان محیط‌زیست و آب را نادیده گرفته و اولویت‌های کوتاه‌مدت اقتصادی و شهری را بر نیاز‌های اکولوژیک و کشاورزی ترجیح داده‌اند. تحلیل روند‌های سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که هر چرخه خشکسالی، علی‌رغم تکرار هشدار‌های علمی، به همان الگوی قبلی تخصیص آب منجر شده است: اولویت‌بندی مصرف شهری و صنعتی، کاهش سهم کشاورزی و عدم حفظ حقابه‌های اکولوژیک. این تکرار چرخه بحران، نه‌تنها آسیب‌پذیری سیستم آب را در مقابل نوسانات اقلیمی افزایش می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد که فناوری‌های پیشرفته همچون نمک‌زدایی و بازیافت فاضلاب، بدون بازنگری در حکمرانی و سیاست تخصیص، نمی‌توانند تاب‌آوری واقعی را تضمین کنند. به‌این‌ترتیب، خشکسالی در رژیم اسرائیل بیش از آنکه یک رویداد طبیعی باشد، محصول تصمیمات سیاسی-سیستمی و الگوی حکمرانی ناپایدار است که هر سال با بارش کمتر، آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی بیشتری تولید می‌کند.

منبع: فرهیختگان