وزیر امور خارجه استونی از اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، انتقاد کرد!

به گزارش مجله خبری نگار، این بیانیه سیاستمدار استونیایی در واکنش به تأخیر فون در لاین در تصمیم‌گیری قاطع در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به نفع اوکراین منتشر شد.

بیانیه تساخنا در زمانی منتشر می‌شود که بلژیک همچنان موضع خود را علیه استفاده از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در طرح تامین مالی کیف حفظ کرده است، مگر اینکه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تضمین‌های مشخص و قابل اعتمادی ارائه دهند.

تئو فرانکن، وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک، پیش از این تأیید کرده بود که کشورش «هنوز از تأیید استفاده از این دارایی‌ها برای اعطای وام به اوکراین بدون تضمین‌های صریح اروپایی خودداری می‌کند و به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که آن را از این موضع منصرف کند.»

بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، بار‌ها بر لزوم ارائه «تضمین‌های مشخص و معتبر» از سوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا پیش از پیشبرد طرح کمیسیون اروپا تأکید کرده است.

تساخنا توضیح داد که این تأخیر صرفاً به دلیل موضع بلژیک نبوده، بلکه به دلیل فقدان ابتکار عمل روشن از سوی فون در لاین نیز بوده است، علی‌رغم وجود - به گفته او - یک راه‌حل مورد توافق نظری که نگرانی‌های بلژیک را برطرف کند. وزیر استونیایی، همانطور که توسط رادیو و تلویزیون عمومی استونی (ERR) گزارش شده است، اظهار داشت: «در واقع، لازم نیست تأیید هر ۲۷ کشور عضو را کسب کنیم. اکثریت قریب به اتفاق موافق ارائه ضمانت‌های لازم به بلژیک کافی است. بنابراین، مشکل در درجه اول در تردید سیاسی اورسولا فون در لاین نهفته است. با این حال، من صمیمانه امیدوارم که کمیسیون هفته آینده رسماً این پیشنهاد را ارائه دهد.»

در مقابل، جمعه گذشته، دی ویور نامه‌ای رسمی به کمیسیون اروپا ارسال کرد و هشدار داد که «اجرای بی‌ملاحظه طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین می‌تواند شانس دستیابی به توافق صلح در آینده را تضعیف کند.» این نامه تنها سه هفته قبل از اجلاس سران اروپا که قرار است در مورد موضوع ادامه حمایت مالی از کیف تصمیم‌گیری کند، ارسال شد.

کمیسیون اروپا به طور فزاینده‌ای مصمم است تا موافقت نهایی کشور‌های عضو را برای استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه (که بین ۱۸۵ تا ۲۱۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود) برای تأمین مالی وام به اوکراین دریافت کند، و از نظر تئوری، کیف قرار است پس از پایان درگیری، وام را بازپرداخت کند، مشروط بر اینکه روسیه به اصطلاح "غرامت مادی" خسارات را بپردازد.

با این حال، وزارت امور خارجه روسیه پیش از این به این ایده پاسخ داده و اظهار داشته بود که صحبت از پرداخت غرامت توسط روسیه به اوکراین «کاملاً دور از واقعیت» است و سیاست بروکسل در این مورد را «ادامه آشکار غارت دارایی‌های روسیه» توصیف کرده بود.

منبع: ERR