سبحانیان: با راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، بانک اطلاعاتی کشور تشکیل می‌شود

رئیس سازمان مالیات گفت: در راستای تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی کشور و دسترسی دستگاه‌های اجرایی به داده‌های معتبر، کارپوشه اقتصادی ایرانیان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی از کارپوشه اقتصادی ایرانیان به‌عنوان بستر اصلی تحول در اقتصاد و نظام مالیاتی یاد کرد.

وی تاکید کرد: این کارپوشه، در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نه فقط ابزاری برای کشف فساد و مبارزه با فرار مالیاتی است، بلکه بستری برای اصلاح نظام‌های یارانه‌ای، ارزی و تسهیلات‌دهی و در نهایت بازسازی اعتماد عمومی به نهاد‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

به گفته سبحانیان، این پایگاه داده با اهداف متعددی از جمله کشف فساد و مقابله با رانت‌های پنهان، اصلاح نظام تخصیص یارانه و ارز، مبارزه با فرار مالیاتی، بازنگری در نظام تسهیلات‌دهی بانکی، ایجاد بستری برای تصمیم‌گیری‌های شفاف و داده‌محور راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین توضیح داد: پایگاه ۱۶۹ مکرر در دو گام اصلی، جمع‌آوری داده‌های هویتی، مکانی، معاملاتی و دارایی‌ها از منابع مختلف و نمایش آنها به مردم در کارپوشه ایرانیان و خوداظهاری عمومی توسط شهروندان شامل تایید، تکمیل یا درخواست بازبینی اطلاعات، راه‌اندازی می‌شود.

این مقام مسئول ادامه‌داد: این فرآیند به تعبیر جامعه‌شناسان، شهروند را از موضوع نظارت به کنشگر اطلاعاتی تبدیل می‌کند، تغییری که می‌تواند مشروعیت نهادی را تقویت کرده و سرمایه اجتماعی را بازسازی کند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تصریح کرد: کارپوشه اقتصادی ایرانیان آنچنان‌که مطالبه رئیس جمهور بوده، به بستری برای دسترسی دستگاه‌های اجرایی به داده‌های معتبر تبدیل می‌شود. وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند با استفاده از این پایگاه، الگوریتم‌های ارزیابی و رتبه‌بندی اعتباری را تعریف کنند.

وی خاطرنشان‌کرد: این رتبه‌بندی اعتباری، مبنای سطح‌بندی خدمات حاکمیتی خواهد بود؛ به این معنا که کیفیت و میزان خدمات دولتی بر اساس اعتبار و شفافیت اطلاعات شهروندان تنظیم می‌شود.

برپایه این گزارش، راه‌اندازی کارپوشه اقتصادی ایرانیان، در لایه تحلیلی خود، بازتابی از بازسازی اعتماد نهادی و تغییر در الگوی کنش شهروندان است. این کارپوشه، از یک ابزار نظارتی صرف، به نماد مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بدل می‌شود.

چنین رویکردی، نشانه‌ای از تغییر در منطق حکمرانی، از تصمیم‌گیری‌های کلی و غیرشفاف به سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و پاسخ‌گویی است

منبع: yjc

لینک کپی شد

منبع: yjc

اشتراک‌ گذاری