خلاء نظارتی فاجعه‌بار: مصر نسبت به بزرگترین بحران ایمنی مواد غذایی این کشور هشدار می‌دهد

به گزارش مجله خبری نگار، بازرسان بهداشت و بازرسان مواد غذایی در وزارت بهداشت تأیید کردند که آنچه امروز در سیستم کنترل مواد غذایی در مصر اتفاق می‌افتد، پس از حذف پرسنل بهداشتی متخصص از بازرسی مستقیم کارخانه‌ها، شرکت‌ها و ایستگاه‌های دسته‌بندی و بسته‌بندی و کفایت کنترل رسمی مبتنی بر نمایندگان و پیمانکارانی که فاقد صلاحیت و آموزش هستند، خطری واقعی برای ایمنی مواد غذایی و سلامت شهروندان است.

احمد الدبیکی، از سندیکای عمومی علوم بهداشتی، گفت آنچه اکنون اتفاق می‌افتد فقط یک تغییر ساختار یا انتقال مسئولیت‌ها نیست، بلکه حذف عمدی پرسنل متخصصی است که خط مقدم دفاع از مصرف‌کننده بودند و جایگزینی آنها با نمایندگان و پیمانکاران بی‌صلاحیت و آموزش ندیده، که خلاء نظارتی خطرناکی را در بازار‌ها و کارخانه‌ها ایجاد کرده است.

الدبیقی افزود که تصمیمات نامنظم صادر شده در طول دو سال گذشته منجر به توقف کامل بازدید‌های سرزده بازرسی بهداشتی، لغو نمونه‌برداری ماهانه از خطوط تولید و رها کردن بازار بدون نظارت بهداشتی واقعی برای اولین بار در دهه‌های گذشته، علاوه بر گسترش ده‌ها کارخانه بدون مجوز که تخمین زده می‌شود حدود ۲۰ کارخانه باشند، شده است.

بازرسان بهداشت هشدار دادند که آنچه «لیست سفید» سازمان ایمنی مواد غذایی نامیده می‌شود، واقعیت را منعکس نمی‌کند، زیرا این سازمان ده‌ها کارخانه را خارج از هرگونه چتر نظارتی قرار داده و اجازه داده محصولاتی که مشخصات لازم را ندارند، بدون بررسی دقیق بهداشتی، توزیع شوند.

این همزمان با جنجال بزرگی است که توسط یک تولیدکننده محتوای غذایی ایجاد شده است. او ویدئویی منتشر کرد که در آن ادعا می‌کرد نمونه‌هایی از انواع مختلف آب معدنی موجود در بازار مصر را تجزیه و تحلیل کرده و همه آنها آلوده بوده و مشخصات لازم را ندارند. این موضوع نگرانی گسترده‌ای را برانگیخت تا اینکه وزارت بهداشت این نتایج را تکذیب و تأیید کرد که از رویکرد علمی پیروی نکرده است.

از سوی دیگر، هیثم السبع، رئیس کمیته بازرسان بهداشت، هر مقامی را که این تصمیمات را تأیید کرده یا در مورد آنها سکوت کرده است، کاملاً مسئول دانست و گفت: «هر کسی که عمداً متخصصان را از حوزه بازرسی حذف کند، عواقب مسموم کردن مصری‌ها را متحمل خواهد شد.»

او تأکید کرد هر کسی که مسئول حفاظت از غذای مصری‌ها است، ابتدا باید ایمنی آن را تضمین کند و هر کسی که عمداً متخصصان را از حوزه کار و تخصص خود حذف کند، عواقب این تصمیم را متحمل خواهد شد.

ادارات کنترل مواد غذایی در ادارات بهداشت استان‌ها، بازوی ضربتی دولت در حمایت از مصرف‌کننده محسوب می‌شدند، زیرا بازرس بهداشت اختیار کامل داشت که به محض کشف تخلف، کارخانه یا مغازه را تعطیل کند.

پس از صدور قانون شماره ۱ سال ۲۰۱۷ و تأسیس سازمان ملی ایمنی مواد غذایی، روند تدریجی «انتقال اختیارات» آغاز شد که در نهایت به حذف بازرسان بهداشتی متخصص و جایگزینی آنها با کارمندان جایگزین از نهاد‌های دیگر یا پیمانکاران جدید بدون تجربه کافی یا آموزش میدانی لازم منجر شد.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که بازار‌ها شاهد افزایش شکایات در مورد کیفیت محصولات غذایی و افزایش موارد مسمومیت غذایی در چندین استان هستند، در حالی که تاکنون سکوت رسمی قابل توجهی از سوی وزارت بهداشت و سازمان ملی ایمنی مواد غذایی در این مورد وجود داشته است.

منبع: وتو