اعلام حمایت نخست‌وزیر اسبق اسرائیل از کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت در مقابل عفو قضایی

به گزارش مجله خبری نگار، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اعلام کرد: از یک راه‌حل الزام‌آور که شامل کناره‌گیری از زندگی سیاسی و در کنار آن پایان محاکمه نتانیاهو باشد، حمایت می‌کنم.

همچنین شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از افراد نزدیک به «اسحاق هرتسوگ» رییس رژیم صهیونیستی آمده است: رئیس مذاکراتی را با نتانیاهو درباره شروط عفو انجام خواهد داد.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از نزدیکان نتانیاهو گزارش داده است: پایان زندگی سیاسی در برابر عفو، مطرح نیست.

از سوی دیگر شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی به نقل از افراد نزدیک به نتانیاهو نیر اعلام کرد که وی از زندگی سیاسی کنار نخواهد رفت و هیچ اعترافی به گناه نخواهد کرد.

همچنین شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز به نقل از دفتر هرتسوگ اعلام کرده که رئیس رژیم هیچ شرطی برای عفو نتانیاهو تعیین نکرده، چرا که این پرونده برای اخذ نظر قضایی ارجاع شده است.

نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته است.

وی در پرونده «۱۰۰۰» به دریافت هدایا به ارزش ۷۰۰ هزار شِکِل از آرنون میلچان تهیه‌کننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان رژیم صهیونیستی، وی در ازای دریافت هدایای گران‌قیمت شامل مشروبات الکلی و سیگار با سوءاستفاده از اختیارات نخست‌وزیری در راستای تأمین منافع تجاری شخصی میلچان، اقداماتی انجام داده است.

در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «آرنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارانوت» است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (رقیب روزنامه یدیعوت آحارنوت و منتقد نتانیاهو) از سوی کابینه و نخست‌وزیری زیر فشار قرار گیرد.

همچنین پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو با دریافت رشوه برای خرید زیردریایی برای ارتش اسرائیل، از یک شرکت آلمانی رشوه دریافت کرده بود و ویژگی‌های این تسلیحات، مبنای خرید از آنان قرار نگرفته است.

پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بزک» باز می‌گردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «والا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده است. او در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری والا، از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.