به گزارش مجله خبری نگار، محمد مسعودی مدیرعامل مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با ارسال نامهای سرگشاده به نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، کارخانجات خوراک کشور را در آستانهی تعطیلی و تعدیل نیرو خواند و خواهان پاسخگویی او برای تولید غذای سالم در کشور شد.
در بخشی از این نامه آمده است که عدم تخصیص نهاده کارخانجات را برای بقا مجبور به تهیه نهاده خارج از سیستم بازارگاه و در بازار آزاد مینماید که سیاست فوق عملا فروش کالای قاچاق را توسعه میدهد.
پس از گذشت ۷۰ روز از سهمیه بندی به کارخانجات هیچگونه نهادهای تخصیص نیافته و تقریبا بیش از ۷۵ درصد کارخانجات در آستانه تعطیلی و یا اخراج کارکنان خود هستند. اکنون کارخانجات با کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید هم اکنون در کشور بالغ بر ۹۰۰ کارخانه تولید کننده انواع خوراک دام، طیور و آبزیان با ظرفیت تولید ۳۲ میلیون تن خوراک آماده در کشور وجود دارند که با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۲ میلیارد دلاری و اشتغال زایی مستقیم ۷۵ هزار نفری طی ۷ دههی گذشته نقش به سزایی در چرخهی تولید محصولات پروتئینی ایفا کردهاند.
کارخانجات تولید کننده خوراک در مقاطع حساس نقش تعیین کنندهای برای این صنعت ایفا کردهاند. در بازهی زمانی تغییر نرخ ارز، جنگ ۱۲ روزه برگ زرینی از خدمات ارزنده کارخانجات به شمار میرود که وزارت جهاد با اتکا به پتانسیل موجود در کارخانجات توانست از چالشهای پیش رو در این مقاطع سربلند بیرون بیاید.
کارخانجات با درک شرایط موجود در ماههای شهریور مهر و آبان ماه که میزان نهادههای وارداتی در کشور به حداقل ممکن رسیده بود با استفاده از ذخایر موجود خود توانستند یاور وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید محصولات پروتئینی گردند و در حالی که همهی دشمنان به دنبال متوقف نمودن چرخ اقتصاد کشاورزی کشور بودند، توانستند بخش عظیمی از این کسر نهاده را جبران نمایند.
علیرغم این همه حمایت ما متاسفانه پس از گذشت ۷۰ روز کارخانجات تولید کننده خوراک آماده اصلا در لیست گروههای مشمول نهادههای دامی نیستند و صرفا اولویت تخصیص نهادهای وارداتی مرغداران و دامداران شیری هستند. این در حالی است که امروزه در تمام دنیا همه آگاه هستند که صرفا کارخانجات میتوانند خوراک بهداشتی با قابلیت بهبود ضریب تبدیل خوراک را تولید نمایند و این امر میتواند منجر به کاهش ضایعات و جلوگیری از خروج منابع ارزی کشور گردد.
همانطور که میدانید طبق قوانین بالادستی کشور با توجه به واردات کالاهای اساسی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، این وزارت مکلف به تامین مواد اولیه برای بهره برداران میباشد و این در حالی است که پس از گذشت ۷۰ روز از سهمیه بندی به کارخانجات هیچگونه نهادهای تخصیص نیافته و تقریبا بیش از ۷۵ درصد کارخانجات در آستانه تعطیلی و یا اخراج کارکنان خود هستند. اکنون کارخانجات با کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و عملا تراژدی بزرگی پیش روی کشور قرار گرفته که این موج مستقیما قلب امنیت غذایی کشور را نشانه میرود.
از طرفی این عدم تخصیص نهاده، کارخانجات را برای بقا مجبور به تهیه نهاده خارج از سیستم بازارگاه و در بازار آزاد مینماید که سیاست فوق عملا فروش کالای قاچاق را توسعه میدهد و کارخانجات را رو در روی نهادهای نظارتی قرار میدهد که میبایستی بین حیات و موت یک راه را انتخاب نمایند.
جناب آقای وزیر با حذف کارخانجات از چرخهی تولید محصولات پروتئینی عملا باید فاتحهی تولید محصول بهداشتی و با کیفیت را در کشور خواند که تاثیر مستقیم این امر بر روی سلامت جامعه خواهد بود، بالتبع وزارت جهاد کشاورزی، میبایستی پیش از وزارت بهداشت و علوم پزشکی پاسخگوی اذهان عمومی آحاد جامعه در خصوص تامین سلامت غذا باشد.
از سوی دیگر با توجه به تکلیف برنامه پنج ساله هفتم به ترویج استفاده از خوراک آماده و جلوگیری از خام فروشی و همچنین به منظور حمایت از تولید در بخش خوراک آماده، بهداشتی این سیاست جدید مغایر با اهداف توسعهای نظام میباشد و عملا ناخواسته موجبات ترک فعل وزارتخانه را محیا کرده است.
این اتحادیه ضمن هشدار به مخاطرات فوق الذکر درخواست دارد دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تغییر اولویتهای تخصیص نهاده و قرار گرفتن کارخانجات در این لیست اقدام لازم صورت گرفته و درخواست تخصیص نهادهای اختصاصی برای کارخانجات تولید کننده انواع خوراک دام و طیور را دارد.
پیشاپیش از حسن توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.