اختیار تصمیم‌گیری درباره سقف حقوق و مزایا به دولت داده می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می‌دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص‌های حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیم‌گیری کند.

به گزارش مجله خبری نگار، محسن زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مجموعه‌ای از احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.

وی یادآور شد: روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده یعنی دیگر احکام بررسی نشده و مجلس جداول را بررسی می‌کند لذا قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه به‌صورت سنتی در بودجه می‌آمده و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آنها وجود ندارد، مشخص شود.

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس لایحه الحاق (۳) مجموعه‌ای از تنفیذ برخی احکام بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است.

وی با بیان اینکه این لایحه ۱۲ ماده دارد، افزود: مهم‌ترین بخش این لایحه درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می‌دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص‌ها درخصوص حقوق تصمیم‌گیری کند که از جمله آن تعیین سقف حقوق و مزایا، میزان درآمد‌های مشمول مالیات، میزان افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی است.

زنگنه ادامه داد: همچنین در مورد تسهیلات تکلیفی و تشویقی و اشتغال نیز موادی آمده است که در صورت تصویب آن، این احکام دائمی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان گفت: قرار است از امروز مجددا این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود که پس از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع شده تا در دستور سه‌شنه هفته جاری مجلس قرار گیرد.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری