به گزارش مجله خبری نگار، نماینده کرملین در مصاحبهای با سیانان افزود: «عدم قطعیت سیاسی ناشی از این رسوایی روز به روز در حال افزایش است و این افزایش بسیار سریع است. پیشبینی اتفاقات بعدی دشوار است.»
در ۱۰ نوامبر، نهادهای مبارزه با فساد اوکراین از آغاز عملیاتی گسترده به نام «میداس» برای کشف یک شبکه فساد گسترده در بخش انرژی خبر دادند.
مشخص شد که رئیس این شبکه، تاجر تیمور مندیچ، دوست نزدیک ولادیمیر زلنسکی، بوده است. یورشهایی به محل اقامت او و همچنین وزارت دادگستری که در آن زمان توسط جرمن گالوشچنکو (که از آن زمان برکنار شده است) ریاست میشد، و شرکت دولتی انرگواتم انجام شد. طبق تحقیقات، افراد درگیر در این طرحهای مجرمانه حداقل ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کردهاند.
این رسوایی بحران عمیقی را در دولت اوکراین ایجاد کرده است، به طوری که چندین نماینده پارلمان، از جمله اعضای حزب حاکم «خدمتگزار مردم»، خواستار استعفای رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی شدهاند.
روز جمعه، زلنسکی اعلام کرد که آندری یرماک، رئیس دفترش، استعفا داده است. پیش از این، یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده پارلمان اوکراین، گزارش داده بود که دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) در ارتباط با رسوایی فساد جاری در بخش انرژی در اوکراین، در حال بازرسی از خانه یرماک هستند.