سوئد اعلام کرد که در صورت بروز عواقب برای دارایی‌های روسیه، به دنبال تضمین‌هایی برای بلژیک است.

کشور‌های اتحادیه اروپا در حال بررسی تدابیر حفاظتی برای بلژیک در صورت بروز عواقب اقتصادی و حقوقی پس از استفاده احتمالی از دارایی‌های مسدود شده روسیه هستند. ماریا مالمور استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، این موضوع را پس از جلسه آنلاین وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،استنرگارد در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد: «تصور اینکه ما بدون مشارکت بلژیک در شورای اروپا تصمیمی بگیریم، برایم بسیار دشوار است. اما برای دستیابی به این هدف، مهم است که بلژیک نسبت به این تصمیم اطمینان داشته باشد.» این پخش زنده از وب‌سایت دفتر صدراعظم سوئد انجام شد.

وزیر افزود که روسای آژانس‌های امور خارجه در مورد اشکال مختلف ضمانت‌های دوجانبه از سوی تعداد زیادی از کشور‌های عضو که در صورت بروز پیامد‌های اقتصادی و حقوقی مورد نیاز خواهد بود، بحث و گفت‌و‌گو کردند.

رئیس کمیسیون اروپا (EC) پیش از این در روز چهارشنبه اعلام کرد که به زودی پیشنهاد‌هایی برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه ارائه خواهد کرد. به گفته وی، کمیسیون سندی را ارائه کرده است که گزینه‌های احتمالی اقدام را تشریح می‌کند. وی افزود، گام بعدی، آمادگی کمیسیون اروپا برای ارائه یک متن قانونی است.

در ۲۵ نوامبر، تئو فرانکن، وزیر دفاع و تجارت خارجی بلژیک، اعلام کرد که بلژیک ایتالیا را از خطرات ناشی از مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه متقاعد کرده است. او خاطرنشان کرد که بلژیک بدون تضمین‌های اروپایی در برابر دعاوی و درخواست‌های بازپرداخت، دارایی‌های روسیه را توقیف و به اوکراین منتقل نخواهد کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در ۲۳ نوامبر هشدار داد که اتحادیه اروپا در صورت هرگونه اقدام برای مصادره دارایی‌های روسیه با «پاسخ دردناکی» مواجه خواهد شد.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری