رشد ۴ برابری صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

به گزارش مجله خبری نگار،البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در گفت‌و‌گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ثبت یک جهش قابل‌توجه در ابزار‌های حمایتی این صندوق خبر داد و اعلام کرد که میزان صدور ضمانت‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۳ با رشدی چشمگیر، از ارقام ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی سال‌های پیشین، به حدود یک هزار میلیارد تومان (یک همت) رسیده است. این رشد، با سهم ۳۷ درصدی صندوق از کل ضمانت‌نامه‌های کشور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همراه بوده است.

سیاست کلان صندوق، پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد است. محمدی توضیح داد که نزدیک به ۹۰ درصد پرتفوی صندوق به تعاونی‌ها اختصاص دارد و بیشترین سهم ضمانت‌نامه‌ها نیز مربوط به بخش تولید است. به طور مشخص، حدود ۸۰ درصد منابع به حوزه تولید شامل کشاورزی و صنعت و حدود ۵۰ درصد پرتفوی به کسب‌وکار‌های نوپا تخصیص یافته است.

به گفته وی در راستای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ هر شرکت دانش‌بنیانی که مراجعه کند، با کمترین وثیقه و شرایط آسان تا سقف یک میلیارد تومان ضمانت‌نامه دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، برای افزایش حمایت از بدنه اصلی اقتصاد، سقف حد اعتباری برای شرکت‌های تعاونی به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته و کارمزد دریافتی از آنها ۶۰ درصد کاهش یافته است تا منابع مالی مستقیماً به نفع خود تعاونی‌ها هزینه شود. کارمزد مصوب برای تعاونی‌ها، نصف کارمزد بانک مرکزی بوده و در ضمانت‌نامه‌های یک‌ساله، کارمزد صندوق حدود نیم درصد است.

مدیرعامل صندوق با اشاره به مدیریت ریسک مؤثر، تأکید کرد که در سال گذشته عملکرد قابل قبولی در کنترل خسارت‌ها حاصل شده است. بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های خسارتی مختومه شدند و تنها ۷ تا ۸ درصد به مرحله خسارت قطعی رسیدند. همچنین، ۹۲ درصد پرونده‌های خسارت‌دیده تسویه شده‌اند که نشان‌دهنده اطمینان صندوق به ضمانت‌نامه‌های چندساله خود است. تنها ۵ درصد از کل درخواست‌ها به دلیل مشکلات پرونده یا رتبه اعتباری رد شده‌اند.

با وجود تمام موفقیت‌ها در حوزه ضمانت و حمایت، محمدی بزرگ‌ترین گلوگاه پیش روی صندوق را پایین بودن سرمایه اولیه دانست. وی تصریح کرد: از زمان تأسیس تاکنون حتی یک ریال به سرمایه صندوق اضافه نشده است، در حالی که برخی شرکت‌های تعاونی سرمایه بیشتری از ما دارند. مدیرعامل صندوق ابراز امیدواری کرد که در صورت تزریق سرمایه جدید، ظرفیت عملیاتی صندوق تا ۱۰ برابر قابل توسعه باشد.

وی به چالش‌های فرآیندی نیز اشاره کرد و بر لزوم الکترونیکی‌سازی صدور ضمانت‌نامه‌ها تأکید نمود تا فرآیند طولانی ارسال پرونده‌های فیزیکی از سوی بانک‌ها در برخی استان‌ها مرتفع گردد. محمدی همچنین نقش محوری بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه تعاون در حمایت از تحولات بخش تعاون، از تعاونی‌های سنتی تا پلتفرمی، را برجسته ساخت.