پخش برخط مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی، مصداق تحول در دستگاه قضایی است

به گزارش مجله خبری نگار،کامبیز نوروزی در گفت‌و‌گو در خصوص «اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های‌های انسانی در قوه قضائیه» گفت: دستورالعمل‌هایی که توسط رئیس قوه قضائیه یا سایر مدیران ارشد دستگاه قضا صادر می‌شود، عموماً جنبه ارشادی دارد و برای قضات، بازپرس‌ها، دادستان‌ها و دادیارها، لازم الاتباع نیست و توصیه‌هایی است که به قضات می‌شود تا در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، جوانب انسانی موضوع را هم مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: یکی از قسمت‌های مهم این اصلاحیه، پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی از لحاظ حقوقی بسیار ارزشمند بوده و منبع بسیار خوبی برای مطالعات حقوقی است. این اقدام، اقدام بسیار مثبتی است و به اعتقاد من تصمیم به پخش علنی و بر خط این جلسات، مصداق بارز یک تحول در دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: در این زمینه یک نکته مطرح است که شاید به این موضوع هم توجه شده باشد؛ در پرونده‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آرای شعب دیوان مطرح می‌شود که در این آراء، اسامی طرفین دعوا وجود دارد، اگر پرونده حقوقی باشد، نام خواهان و خوانده و اگر پرونده کیفری باشد نام متهم و شاکی، که انتشار اسامی این افراد در فضای عمومی شاید چندان شایسته نباشد. در این صورت اگر قرار باشد که مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شکل برخط منتشر شود باید تمهیدی‌اندیشیده شود که اسامی افراد در مذاکرات هیئت عمومی ذکر نشود.

وی گفت: هم اکنون، مجموعه مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شکل کتاب منتشر می‌شود که در این مجموعه، اسامی افراد ذکر نمی‌شود، اما در مذاکرات علنی طبیعتاً نمی‌شود که به سادگی مانع این کار شد؛ مگر اینکه ترتیبی داده شود تا نام افراد در مذاکرات ذکر نشود.

نوروزی افزود: نکته دیگری که مایل هستم به آن اشاره کنم در مورد ماده ۶ دستورالعمل است که تأکید شده، اصل قانونی بودن جرم و مجازات با دقت بیشتری رعایت شود که این موضوع کاملاً درست است؛ متأسفانه سال‌ها است به دلایلی گاهی کمتر به این موضوع توجه می‌شود. اما یک مسأله مهم وجود دارد که بنده نمی‌دانم چرا کمتر به آن توجه می‌شود و آن هم این است که تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی بسیار زیاد است.

این حقوقدان ادامه داد: بنا بر برآوردی که شخصاً دارم، سالانه حدود ۳ و نیم درصد به پرونده‌های قضایی کشور اضافه می‌شود که یک بخشی از مشکلات دستگاه قضایی، ناشی از انبوه پرونده‌ها است. یک قاضی شاید ناگزیر باشد روزی ۲ یا ۳ رای صادر کند که این میزان صدور رأی، خیلی زیاد است و طبیعتاً فرصت زیادی برای قاضی نمی‌گذارد که به اندازه‌ای که لازم است دقت کند؛ لذا ناگزیر است که با عجله کار خود را انجام دهد و حتی در برخورد با طرفین پرونده به یک شکلی با شتاب زدگی عمل کند که خود این امر موجب می‌شود رسیدگی با دقت انجام نشود. پس در این قبیل مواقع نمی‌شود که از قضات، انتظار زیادی داشت و این یک واقعیت است که باید برای آن تمهیدی‌اندیشیده شود و مسأله هم اینجاست که قوه قضائیه مقصر وجود این همه دعوا در کشور نیست.

وی افزود: اشکال اصلی ناشی از نظام قانونگذاری و برنامه‌ریزی کشور است که معمولاً هیچ توجهی ندارد که این قوانین و مقررات و این نوع برنامه‌ریزی، چگونه موجب بروز دعوا‌های حقوقی و یا موجب بروز جرم می‌شود و آثار این بی‌توجهی بر دستگاه قضایی وارد می‌شود. به عنوان مثال در ۱۸ سال اخیر آمار سرقت در کشور ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ اینکه سرقت زیاد شده مقصرش قوه قضائیه نیست، یک نظام برنامه‌ریزی و نظام قانون‌گذاری بی‌توجه است که با نگاه‌های غلط، برنامه‌ها و مقرراتی را تصویب می‌کند که جرم‌زا است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های خانواده به شدت افزایش پیدا کرده است، گفت: آمار طلاق در استان‌های تهران، مازندران و البرز بالای ۵۰ درصد است. میانگین طلاق در کشور به ۳۷. ۸ درصد رسیده است. اینکه آمار طلاق اینقدر افزایش پیدا کرده، مقصرش دستگاه قضایی نیست؛ بلکه مقصر آن قانون‌گذاری غلط و برنامه‌ریزی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غلط است که این بار عظیم را برای جامعه تولید کرده و دستگاه قضایی جور کِش نقایص کار‌های دو قوه دیگر است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۳۰ آبان ماه سال جاری اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» را ابلاغ کرد.