۳‌ راهی بنزین به کجا می‌رسد؟!

به گزارش مجله خبری نگار، با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، بحث درباره قیمت بنزین، دوباره به یکی از مهم‌ترین محور‌های سیاست اقتصادی کشور تبدیل شده است. دیروز همزمان با افزایش شایعات بنزینی در سطح کشور سخنگوی دولت تلویحاً به‌گونه‌ای سخن گفت که شایعه ۳ نرخی شدن قیمت بنزین را تأیید می‌کند. او گفت: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خود است، اما نمی‌توان اجازه داد بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، با قیمت فعلی از کشور قاچاق شود. به گزارش همشهری، افزایش شتابان مصرف، ناترازی میان تولید و مصرف و فشار ارزی ناشی از واردات بنزین، اکنون دولت و مجلس را در برابر تصمیمی حساس قرار داده است؛ تصمیمی که سال‌ها به تعویق افتاده و هزینه آن امروز در قالب واردات روزانه بیش از ۱۴ میلیون لیتر بنزین و صرف میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور خود را نشان می‌دهد. در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، بنزین بار دیگر در مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور قرار گرفته؛ واقعیت این است که حفظ قیمت فعلی با این سطح از مصرف و واردات، دیگر ممکن نیست.

زمینه‌سازی در دولت و مجلس

طی روز‌های اخیر، اظهارات پی در پی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نشانه‌هایی از آغاز اتخاذ یک تصمیم تدریجی برای اصلاح قیمت بنزین دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خود است، اما نمی‌توان اجازه داد بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود، با قیمت فعلی از کشور قاچاق شود. تصمیم‌گیری درباره خودرو‌های لوکس، مناطق آزاد و دولتی نیز در حال بررسی است. همزمان محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد نرخ سوم بنزین خبر داده و گفته است: قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها ممکن است به ۵ تا ۶ هزار تومان برسد؛ درحالی‌که سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی پابرجا می‌ماند. وزیر نفت نیز در واکنش به شایعات، از موضعی دوپهلو استفاده کرد: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر سهمیه‌ها نداریم، اما این مسائل در حال بررسی کارشناسی است و من شایعات را تکذیب نمی‌کنم. این مجموعه مواضع، به‌ویژه در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که احتمال درج سناریوی افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه بسیار بالاست.

چرا افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر شده است؟

ایران در سال ۱۴۰۴ روزانه بین ۱۳۴ تا ۱۳۷ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند؛ درحالی‌که تولید داخلی حداکثر ۱۱۰ میلیون لیتر است. نتیجه آن، واردات پرهزینه‌ای است که سالانه بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار بر دوش بودجه عمومی می‌گذارد. در کنار این، قاچاق سوخت که از اختلاف شدید قیمت داخلی و منطقه‌ای ناشی می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های اقتصادی کشور را شکل داده است. همزمان حدود ۶۰ درصد بنزین کشور از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌داران عرضه می‌شود؛ یعنی مردم به دلایل مختلف از کارت شخصی خود استفاده نمی‌کنند و همین مسیر، راه اصلی قاچاق و اتلاف منابع است. از منظر اقتصادی، دولت برای هر لیتر بنزین حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان هزینه می‌کند.

تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم

افکار عمومی معمولاً تصور می‌کند که افزایش قیمت بنزین، به‌صورت خودکار باعث چندبرابر شدن قیمت همه کالا‌ها می‌شود، اما واقعیت اقتصادی متفاوت است. افزایش قیمت بنزین فقط از ۲ مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا و افزایش انتظارات تورمی جامعه می‌تواند بر قیمت کالا اثر بگذارد. برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم هزینه حمل در قیمت نهایی کالا‌های اساسی کمتر از ۵ درصد است؛ حتی اگر کرایه‌ها ۳۰ درصد افزایش یابد، اثر مستقیم آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده در حدود ۱.۵ تا ۲ درصد خواهد بود. به بیان دقیق‌تر، براساس برآورد‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های بانک مرکزی، سهم مستقیم هزینه حمل‌ونقل از شاخص قیمت مصرف‌کننده کمتر از ۵ درصد است.

سناریو‌های محتمل افزایش قیمت بنزین

براساس اطلاعات غیررسمی و اظهارات نمایندگان، چند سناریوی احتمالی در حال بررسی است:

سناریوی نرخ سوم: حفظ ۲ نرخ فعلی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) برای سهمیه اول و دوم و تعیین نرخ جدید بین ۵۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان برای بنزین جایگاه‌ها.

سناریوی هدفمند مناطق خاص: افزایش قیمت بنزین فقط برای خودرو‌های دولتی، لوکس و مناطق آزاد.

اصلاح تدریجی از طریق بودجه ۱۴۰۵: درج مسیر چندساله افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه با اولویت واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها و انتقال بخشی از منابع صرفه‌جویی به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت و نوسازی خودروها.

منبع: همشهری-بهزاد رنجبر