اعتبار ۲۵ پروژه در استان اردبیل از محل نشان‌دار کردن مالیات تامین شد

به گزارش مجله خبری نگار، یعثوب نژادمحمد یکم شهریور در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت افزود: در سال گذشته ۲۵ پروژه با اعتبار هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال و با مشارکت هفت هزار و ۳۶۵ مودی در استان اردبیل از محل نشان‌دار کردن مالیات تامین اعتبار شد و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال نیز ۳۴ پروژه با اعتبار سه هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال از محل نشان‌دار کردن مالیات تامین اعتبار خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل گفت: در این طرح مودیان در جریان ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را با تخصیص آن به طرح‌های اولویت‌دار ملی و استانی تعیین می‌کنند و به این شکل مشارکت موثری در توسعه و اجرای طرح‌های سازنده در حوزه‌های مختلف خواهند داشت.

وی افزود: اگر مردم مطلع شوند که مالیات آنها صرف کدام پروژه می‌شود با رضایت خاطر و اعتماد بیشتری راغب به پرداخت مالیات شده و بدون شک بسیاری از مقاومت‌های مرتبط با پرداخت مالیات کم‌رنگ خواهد شد.

وی با اشاره به اثرگذاری مثبت اجرای این قانون به شفافیت‌های مالیاتی بیان کرد: اجرای این قانون نه تنها مردم را به پرداخت مالیات تشویق می‌کند بلکه خوداظهاری مالیاتی مردم شفاف‌تر شده و مردم داوطلبانه اقدام به خوداظهاری مالیاتی و حتی پرداخت مالیات فراتر از نرخ‌های مصوب خواهند کرد.

نژاد محمد اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ۲۲ دستگاه استانی در سال ۱۴۰۴، مبلغ یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، ۲۹/۴ درصد و نسبت به عملکرد آن ۱۴/۴ درصد رشد داشته است و در ۴ ماهه سال معادل ۳۰/۳ درصد تخصیص داده شده است که در مجموع سهم استان از اعتبارات هزینه‌ای کل کشور ۲/۴ درصد هست.

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۴، ۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، ۱۰۰ درصد رشد داشته و برای اجرای ۲۵۰ طرح در قالب ۷۵۱ پروژه اختصاص یافته است که سهم استان از کل کشور ۲ درصد است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: مصوب درآمد‌های عمومی استان در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۳، ۲۴ درصد و نسبت به عملکرد آن ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ۹۵/۸ این درآمد از محل مالیات و مابقی نیز از طریق سایر روش‌های درآمدزایی تامین شده است و به طور کلی سهم عمومی استان از کل درآمد‌های عمومی و مالیات‌ها ۰/۴ درصد هست.

وی یادآور شد: مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی تمامی بانک‌های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴، ۷۰ همت بوده که ۷۸ درصد آن مربوط به ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و ۲۲ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی است؛ همچنین مانده تسهیلات ۷۲ همت بوده که ۸۲ درصد آن مربوط به بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و ۱۸ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل تاکید کرد: نسبت مصارف به منابع در کل استان ۱۰۴ درصد بوده که میانگین کشوری این شاخص، ۸۵ درصد است و نسبت مصارف به منابع بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ۱۱۰ درصد و بانک‌های خصوصی ۸۳ درصد هست. علی‌رغم سهم پایین استان از منابع بانکی، در سایه عملکرد مطلوب بانک‌های دولتی و دولتیِ خصوصی شده، استان اردبیل در رتبه نهم شاخصِ نسبت تسهیلات به سپرده در کشور قرار گرفته است.

نژادمحمد گفت: سهم استان از کل منابع بانکی کشور ۰/۶ درصد بوده که از این نظر، اردبیل در جایگاه ۲۶ اُم کشور قرار گرفته است. درخصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه سال ۱۴۰۳، به دلیل تامین مالی قابل توجه یکی از شرکت‌های بورسی استان (شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان اردبیل) از طریق افزایش سرمایه، عملکرد استان در این سال به ۱۵۴/۲۵۰ میلیارد ریال ارتقاء یافت که همین امر منجر به ثبت سهم ۴/۳ درصدی استان از کشور در تامین مالی از طریق بازار سرمایه گردید.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل با اشاره به عملکردحوزه سرمایه گذاری اظهار کرد: تا به حال، ۱۲ شرکت با سرمایه ۲۱۵ میلیون دلار در استان با اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در حال فعالیت و یا اجرا است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل ادامه داد: برای سرمایه‌گذاری در استان، بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده شده و ضمن شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و سطح شهرستان‌های استان، ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری با انجام مطالعات امکان‌سنجی و به‌روزرسانی اطلاعات طرح‌ها گردآوری شده؛ همچنین ۴۴ مجوز بی‌نام و ۵۲ طرح در قالب مشارکت بخش خصوصی و یا قابل واگذاری مجموعاً به تعداد ۲۰۸ مورد آماده شده است.

وی بیان کرد: در ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه فضای کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۴، استان اردبیل با کسب امتیاز ۱۶/۶ در رتبه ۲۲ کشور قرار گرفته است؛ در این راستا کارگروه بهبود فضای کسب و کار به‌منظور آسیب‌شناسی و بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در استان به‌صورت ماهانه با محوریت اتاق بازرگانی استان تشکیل می‌شود؛ مجموعه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در استان منجر به بهبود ۶ پله‌ای جایگاه استان در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته گردیده و تداوم این روند، نوید بهبود مستمر فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی در استان را می‌دهد.