ضرورت کشف و امحای کشت گیاهان ممنوعه در سیستان و بلوچستان

به گزارش مجله خبری نگار، فرامرز لکزایی شامگاه شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با اشاره به برخی از موانع اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص گفت: علی‌رغم پیگیری مستمر دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و به‌ویژه اعضای کاشف، کماکان اطلس جغرافیایی مناطق اولویت‌دار کاشت و بانک جامع اطلاعاتی زارعین و بهره‌برداران کشت گیاهان ممنوعه احصاء نشده، درحالی‌که تدوین بیان مسئله جامع و نظام‌مند در این راستا پیش شرط اصلی توفیق در برنامه‌های پیشگیری و مقابله محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ادامه با اشاره به شهرستان‌های پرتکرار کشت گیاهان ممنوعه گفت: شهرستان‌های دلگان، فنوج و نیکشهر سه اولویت اصلی مقابله با کشت گیاهان ممنوعه محسوب می‌شوند، به‌نحوی که تنها در چهارماهه نخست سال جاری بیش‌از یکصد میلیون بوته خشخاش در مزارع و عرصه‌های ملی مستقر در این شهرستان‌ها امحاء شده‌است.

وی افزود: برآورد‌ها حاکی از کشت خشخاش در بیش‌از ۸۵۰ هکتار از عرصه‌های ملی استان است که به همت نهاد‌های متولی از ابتدای سال جاری قریب به ۵۲۱ هکتار از این اراضی امحاء و سلب انتفاع شده‌است.

لکزایی خاطرنشان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان به واسطه نوع اقلیم، گاهاً در طی یک‌سال دو نوبت محصول، کشت و برداشت می‌شود، لذا ضرورت دارد تا فرایند‌های شناسایی اراضی و سیاست‌های امحا به‌صورت مستمر و در طی سال مدنظر قرار گیرد، همچنین تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تهیه سموم لازم و استفاده از تدابیر جانبی همچون شناسایی و سم‌پاشی از طریق پهپاد، تسریع در پلمب و سلب انتفاع چاه‌های غیرمجاز و طرد اتباع خارجی غیرمجاز به عنوان زارعین اصلی کشت خشخاش در استان می‌باشد که می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

لکزایی با انتقاد از انفعال برخی از دستگاه‌های اجرایی در مقوله کشف و اعلان گزارش مصادیق کشت خشخاش گفت: دراین‌راستا ضرورت دارد تا توجیه دهیاران و بخشداران به‌نحو مؤثر مدنظر قرار گرفته و کلیه فرمانداران در شهرستان‌های هدف این راهبرد را به‌عنوان یک اولویت، بیش‌از گذشته مدنظر قرار دهند چراکه هرگونه اهمال در این راستا از مصادیق ترک فعل بوده و با مسببان آن، حسب ظرفیت‌های قانونی برخورد لازم صورت می‌پذیرد.

وی در ادامه با اشاره به معضلات مرتبط با کثرت معتادین متجاهر در برخی از شهر‌های استان اظهار کرد: بدون شک علاوه‌بر تدابیر مؤثر پیشگیری از اعتیاد ضرورت دارد تا توسعه مراکز ماده ۱۶ را با جدیت دنبال کنیم، لذا در این نشست برآنیم تا با هم افزایی کلیه دستگاه‌های متولی و برآورد اعتباری مورد نیاز، تسریع در اجرای فاز یک پروژه دهکده سلامت را با ظرفیت بین ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ تخت ویژه جامعه هدف معتادین متجاهر عملیاتی کرده، تمهیدی که بدون شک علاوه‌بر پاسخگویی به مطالبه مردمی، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت اموال عمومی، دایر نمودن پاتوق‌های سوء مصرف و مصادیقی از این دست را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به آمار معتادین متجاهر در سطح استان گفت: در حوزه بانک اطلاعاتی معتادین متجاهر نیز نمی‌توان به آمار متقن اشاره کرد، هرچند که برآورد‌ها حاکی از وجود حداقل هفت هزار معتاد متجاهر در استان بوده، درحالی‌که ظرفیت‌های مرکز تل سیاه و مرکز درمان اجباری زندان در بهترین شرایط به ۵۰۰ نفر می‌رسد.

لکزایی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات درمان و بازتوانی آسیب اجتماعی اعتیاد در استان بیان کرد: تقویت مراکز جامع سلامت، تسریع در تخصیص به هنگام اعتبارات مراکز ماده ۱۶، ایجاد یک برآورد واقع‌بینانه در خصوص سرانه‌های روزانه معتادین متجاهر باتوجه به تورم اخیر، تقویت مراقبت‌های پس‌از خروج بویژه با اتکا به مدیریت مورد و توسعه حرفه‌آموزی و اشتغال معتادین متجاهر بهبودیافته، پیش‌شرط‌های خروج از چرخه مکرر دستگیری و عزیمت معتادین متجاهر به‌مراتب کز ماده ۱۶ محسوب می‌شود.

وی گفت: حسب قوانین و اسناد بالادستی راه‌اندازی و احداث مراکز ماده ۱۶ صرفاً به نهاد‌های حاکمیتی و مدنی ازجمله شهرداری ها، بهزیستی، زندان و دستگاه‌های نظامی و انتظامی محول شده، حال آن‌که استان سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت منحصر‌به‌فرد طوایف و اقوام می‌تواند و راهبرد‌هایی همچون جهاد درمان در حوزه اعتیاد را با مشارکت سران طوایف و بسیج منابع انسانی و مالی پیگیری و عملیاتی نماید.

به نقل دادگستری استان، در انتها بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در مراکز ماده ۱۶ تأکید کرد و گفت: متأسفانه ازهمین ظرفیت‌های محدود هم در مقطع حاضر به‌نحو مؤثر بهره‌برداری نمی‌شود، به‌گونه‌ای که مرکز تل سیاه زاهدان با ظرفیت اسمی ۳۰۰ نفر درحال‌حاضر پذیرای ۱۷۲ معتاد متجاهر بوده و عملاً از ظرفیت ۱۲۸ تخت موجود استفاده بالفعل نمی‌شود. علاوه‌بر این باید اذعان داشت یکی از دلایل اصلی عدم فعلیت پذیری این سیاست اطاله در فرایند تخصیص اعتبارات مورد نیاز جمع‌آوری و عزیمت معتادین متجاهر به مراکز درمان اعتیاد ذیل ماده ۱۶ می‌باشد، به‌گونه‌ای که حسب گزارش نهاد‌های متولی در این مقوله از ابتدای سال جاری و علی‌رغم گذشت چهار ماه، هیچ‌گونه تخصیص اعتباری به مراکز ماده ۱۶ از محل اعتبارات و منابع ملی و استانی مدنظر قرار نگرفته است.