به گزارش مجله خبری نگار، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفت: «هیچ معنایی ندارد که اتحادیه اروپا ۱۷ بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده باشد، در حالیکه در قبال اسرائیل هیچ اقدامی انجام نمیدهد. اروپا با استانداردهای دوگانه عمل میکند و حتی قادر به تعلیق توافقنامه مشارکت با اسرائیل هم نیست».
وی افزود: «اروپا باید برای مقابله با نقض مستمر حقوق بشر از سوی اشغالگران اسرائیلی دست به کار شود و من امروز اتحادیه اروپا را به تعلیق فوری توافقنامه مشارکت با اسرائیل فرا خواهم خواند».
این اظهارات نخستوزیر اسپانیا، نقطه عطفی در فضای سیاسی اتحادیه اروپا محسوب میشود و در عین حال نشانگر شکاف عمیق در میان کشورهای اروپایی در قبال نحوه مواجهه با بحران انسانی در اراضی اشغالی فلسطین است.
از دید حقوقی، تعلیق توافقنامه مشارکت با اسرائیل، در صورتی که محقق شود، اولین اقدام رسمی اروپاییها علیه اسرائیل از منظر حقوق بشری خواهد بود؛ اقدامی که میتواند راه را برای تحریمهای هدفمند یا محدودیتهای دیپلماتیک بیشتر باز کند؛ هرچند با مخالفت برخی کشورهای کلیدی مانند آلمان و فرانسه روبهرو خواهد شد.
در نهایت، این اظهارات بازتاب روشنی از فشاری است که جوامع مدنی و افکار عمومی اروپایی بر رهبران سیاسی وارد میکنند تا در قبال بحران غزه و سرکوب فلسطینیان موضعی اخلاقمحور و شفاف اتخاذ کنند.
دوشنبه پیش وزیر امور خارجه اسپانیا خوسه مانوئل آلبارز نیز اعلام کرد که از وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواهد خواست تا در پی تحولات رو به افزایش در خاورمیانه، با تعلیق فوری توافقنامه تجارت با اسرائیل، موافقت کنند.
آلبارز افزود: «امروز از وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواهم خواست که به جنگ نه بگویند و به دیپلماسی آری»، درخواستی صریح برای اتخاذ موضعی قاطعتر از سوی اروپا در قبال جنگ جاری و تشویق بازگشت به مسیر سیاسی.
او همچنین گفت که کشورش از اتحادیه اروپا خواهد خواست فروش سلاح به اسرائیل را ممنوع کند و افرادی را که با این سیاستها مخالفت میکنند، مجازات کند.
این اظهارات در آستانه نشستی مهم میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا بیان شده است، در حالی که درخواستها در درون این اتحادیه برای بازنگری در روابط سیاسی و تجاری با اسرائیل رو به افزایش است. قرار است در این نشست، روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد و انتظار میرود وزرا ارزیابیای درباره اینکه آیا اسرائیل به بندهای مربوط به حقوق بشر در توافقنامه حاکم بر روابط سیاسی و اقتصادیاش با اروپا پایبند بوده یا نه، دریافت کنند؛ موضوعی که با توجه به شرایط غزه مورد بررسی مجدد قرار گرفته است.