تداوم رویکرد تعاملی دولت در بودجه ۱۴۰۰

مجلس پس از رد کلیات بودجه در صحن علنی آن را به دولت باز فرستاده تا اصلاح شود که دولت نیز به‌رغم مخالفت‌های اولیه، اکنون با هدف تسریع در اجرای امور و جلوگیری از توقف امور، اصلاح بودجه را پذیرفته است.

به گزارش مجله خبری نگار، بازگشت بودجه به دولت آن را وارد مرحله جیدی کرده است. از زمانی که دولت لایحه بودجه را در ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس کرد بیش از دو ماه می‌گذرد. از همان ابتدای ارائه آن برخی از نمایندگان بدون توجه به واقعیت‌ها و شرایط عینی اقتصادی و سیاسی کشور از رد کلیات بودجه گفتند. از نظر آنها لایحه تورم‌زا، انبساطی، غیرواقع‌بینانه و دارای وابستگی بالا به نفت بود.

تصویب و دگرگونی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق

 با این حال کلیات بودجه ۱۴۰۰ پس از حدود یک ماه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.  

 به رغم تصویب کلیات، کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در آن زد که از نظر دولت بودجه را از حالت «لایحه» خارج و به «طرح» تبدیل کرده بود. واقعیت این است که آنچه که در کمیسیون تلفیق گذشت نه اصلاح بودجه بلکه تغییر بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن بود.

حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و کاهش میزان نفت صادراتی از ۲ میلیون و  ۳۰۰ هزار  به ۱ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز  و همچنین افزایش هزینه‌های دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت بود.

علاوه بر همه این موارد، کمیسیون تلفیق رقم یارانه‌ها را نیز دو برابر کرده بود. این موضوع بیش از همه می‌توانست رشد نقدینگی و تورم و در نتیجه فشار مضاعف بر اقشار آسیب پذیر را در پی داشته باشد. تجربه اجرای یکباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و به دنبال آن چند برابر شدن یک شبه قیمت‌ها نشان داده جامعه و اقتصاد کشور،  دیگر ظرفیت چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ندارد.

این تغییرات دقیقاً برعکس ادعاها و انتقادهای نمایندگان بود. پس از تغییر، بودجه ۱۴۰۰ بیش از لایحه دولت، انبساطی، تورم‌زا و وابسته به نفت بود. به همین خاطر واکنش انتقادی دولت را در بر داشت. حسن روحانی، رییس جمهوری در این مورد گفته بود بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

رد کلیات لودجه و بازگشت به دولت

سرانجام، بودجه ۱۴۰۰ پس از فراز و نشیب‌های فراوانی که درون کمیسیون‌های تخصصی و به ویژه در کمیسیون تلفیق به خود دید سه شنبه هفته گذشته وارد صحن علنی مجلس شد. نمایندگان کلیات آن را رد کردند. دست رد مجلس به سینه بودجه در حالی رخ داد که کمیسیون تلفیق بودجه را دگرگون کرده بود و دولت نیز کوچترین موافقتی با آن نداشت.

به‌علاوه، همه اذعان دارند که بعد از خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شده است. بازارهای مختلفی همچون مسکن، طلا، ارز و بازار مالی نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند. با آمدن جوبایدن آرامشی نسبی در این بازارها برقرار شود، اما تبدیل شدن بودجه به ابزاری سیاسی و رد کلیات آن توسط مجلس تأثیری منفی بر این آرامش گذاشته است.

چرا دولت اصلاح بودجه را پذیرفت؟

در این شرایط خارج شدن روند بررسی و بودجه از حالت عادی و تبدیل شدن آن به عنصری سیاسی می‌تواند بدترین آفت اقتصاد کشور باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفته است برخلاف موضع‌گیری‌های اولیه خود مبنی بر عدم اصلاح بودجه رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش گرفته است.

در این مورد «محمود واعظی»، رییس دفتر رییس‌ جمهوری گفته است: با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس - چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه می‌کند.

وی در ادامه اظهار داشت:  با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رییس‌ جمهوری پیش از این بارها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظرها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، ‌ طبق خواست مجلس، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌با مجلس تعامل کنیم.  

آیین نامه‌های داخلی مجلس چه می‌گویند؟

تصمیم دولت برای اصلاح لایحه بودجه و ارسال مجدد آن به مجلس در حالی رخ می‌دهد که طبق آیین نامه‌های داخلی مجلس رد کلیات بودجه‌ای که توسط کمیسیون تلفیق تأیید شده باید به خود این کمیسیون بازگردد. پس فرستادن بودجه به دولت در این شرایط انتقادهایی را متوجه مجلس کرده است.

در پاسخ به این انتقادها «محمدحسین فرهنگی»، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفته است: آیین نامه داخلی مجلس در مواردی که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را تایید کرده باشد و صحن علنی آن را رد کند، به صورت مشخص حکمی نداده است.

البته این پاسخ منطقی نیست. زیرا این حالتی که پیش آمده قبلاً نیز تجربه شده و لایحه بودجه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است.

 وی درباره علت عدم موافقت اکثر نمایندگان با گزارش کمیسیون تلفیق نیز به استدلالی متوسل می‌شود که باز هم منطقی به نظر نمی‌رسد. به گفته فرهنگی از زمان ورود لایحه به مجلس ابهاماتی در اذهان نمایندگان وجود داشت و دولت هم در هیچ مرحله‌ای با اصلاحات کمیسیون تلفیق همراهی نکرد و حتی در جلسه بررسی کلیات لایحه نماینده دولت به صورت صریح اعلام کرد که دولت تغییرات کمیسیون تلفیق را قبول ندارد.

در اینجا نیز خطا و اشتباه مجلس و کمیسیون تلفیق نمی‌تواند خیلی قابل قبول باشد. مخالفت دولت نه با مجلس یا کمیسیون تلفیق بلکه با تغییراتی است که در بودجه داده شده بود.

پیشگامی دولت در اصلاح ساختار بودجه

بودجه را دولتی ارائه کرده بود که در آخرین و هشتمین سال سکانداری قوه مجریه قرار دارد. دولت تدبیر و امید کنترل تورم و تک رقمی کردن آن را در کارنامه دارد. فروش روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت را تجربه کرده و مهمتر از همه در دو سال سخت جنگ اقتصادی، با همه کاستی‌ها اقتصاد کشور را پیش برده است. همچنین در این دولت تلاش‌های زیادی در راستای ساماندهی نظام مالیاتی و به ویژه جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که بودجه‌ای غیرواقعی تدوین کرده باشد.

بعلاوه، سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در راستای حذف نواقص نظام بودجه نویسی در کشور  با عنوان «چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر کرده بود. در این برنامه بر این نکته تأکید شده که شرایط تحریمی و آسیب پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند. طبق گفته مسئولان،  ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شوک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین المللی قرار نمی‌گیرند.

بنابراین، هم دولت و هم سازمان برنامه و بودجه این اصلاحات را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته بودند. به همین خاطر از نظر آنها تغیراتی که کمیسیون تلفیق در آن داده بود بر خلاف اصلاح ساختار بودجه است.

منبع: ایرنا