به گزارش مجله خبری نگار، این مطلب در سخنرانی رئیس جمهور سیسی در جریان شرکت او از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه مقدماتی چهارمین کنفرانس بینالمللی تأمین مالی برای توسعه بیان شد.
رئیس جمهور السیسی تأکید کرد که این کنفرانس در زمان حساسی برگزار میشود که با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش حمایتگرایی و اقدامات یکجانبه، کند شدن اجرای اهداف توسعه پایدار، پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی و تغییرات سریع در چشمانداز تجارت بینالمللی مشخص میشود. همه اینها منجر به آشفتگی اقتصادی جهانی میشود که بر همه کشورها تأثیر میگذارد و توانایی کشورهای در حال توسعه را برای رشد و دستیابی به توسعه محدود میکند.
رئیس جمهور السیسی توضیح داد که جامعه بینالمللی در سال ۲۰۱۵ بر سر اهداف توسعه پایدار به عنوان چارچوبی جامع برای پیشرفت مردم و دستیابی به آیندهای بهتر توافق کرد. با این حال، شکاف توسعه و تأمین مالی در سالهای اخیر به طرز خطرناکی افزایش یافته است و به طور بالقوه دستیابی به این اهداف تا سال ۲۰۳۰ را غیرممکن میسازد، مگر اینکه گامهای مؤثر و سریعی برای رفع این عدم تعادل برداشته شود.
رئیس جمهور السیسی خواستار آن شد که این کنفرانس به نتایج بلندپروازانه و ملموسی دست یابد که منعکس کننده اراده جمعی برای حرکت فوری به سمت دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد و خاطرنشان کرد که مصر مشتاقانه منتظر دستیابی به پیشرفت ملموس در سه اولویت کلیدی در طول کنفرانس است.
رئیس جمهور السیسی توضیح داد که اولویت اول، تدوین نقشه راهی برای افزایش دسترسی کشورهای در حال توسعه به تأمین مالی کمهزینه است و بر لزوم رسیدگی به عدم تعادلهای ساختاری در سیستم مالی جهانی و افزایش همکاری با شرکای توسعه تأکید کرد.
او همچنین بر اهمیت توافق بر سر گامهای عملی برای ادامه اصلاح معماری مالی جهانی، توسعه سازوکارهای نوآورانه مانند مبادله بدهی و ایجاد چارچوبهای تأمین مالی که سرمایهگذاری بخش خصوصی را تحریک میکند، تأکید کرد، ضمن اینکه ارتباط بین اجرای دستور کار اقدام آدیس آبابا و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تقویت میکند.
او افزود که اولویت دوم مربوط به افزایش سقف بلندپروازی در اصلاح ساختار بدهی جهانی و تدوین گامهای عملی برای مهار رشد بدهیهای دولتی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط، که تقریباً دو سوم فقرای جهان را در خود جای دادهاند، است. رئیسجمهور سیسی تأکید کرد که عدم دستیابی به راهحلهای مشخص در این زمینه میتواند منجر به بروز بحران بدهی جهانی جدیدی شود که ثبات اقتصاد کشورها را تهدید کرده و شکاف توسعه را تشدید میکند.