استاندارد‌ها عامل رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و کاهش مصرف انرژی می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار،عباس رحیمی روز شنبه ۲۷ اردیبهشت در نشستی که در سالن جلسات اداره کل استاندارد برگزار شد، با اشاره به ضرورت رعایت استاندارد‌ها در همه حوزه‌ها، اظهار کرد: حوزه اطلاع‌رسانی نیز دارای استاندارد‌هایی است که رعایت آنها به بهبود فرآیند‌ها کمک می‌کند.

وی استاندارد را ابزاری برای کاهش منابع مصرفی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات دانست و بر نقش آن در حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی تأکید کرد.

مدیرکل استاندارد مازندران خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت الزامات استاندارد هستند و شهرداری‌ها نیز باید در اجرای ماده ۱۰۰ قانون به این موضوع توجه داشته باشند.

رحیمی افزود: هر فرآورده تولیدی باید تحت آزمون قرار گیرد و در صورت عدم انطباق با استاندارد، مشمول تخلف کم‌فروشی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران عضو سازمان بین‌المللی ایزو است، گفت: آزمون‌ها باید در چارچوب مشخص و در آزمایشگاه‌های دارای تأییدیه معتبر انجام شوند.

مدیرکل استاندارد مازندران گفت: بر پایه تحقیقات سازمان بین‌المللی استاندارد، اجرای دقیق استاندارد‌ها موجب رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌ها می‌شود. این روند به‌ویژه در صنایع غذایی و صادرات‌محور مشهود است. همچنین رعایت استاندارد‌های بین‌المللی باعث می‌شود محصولات تولید داخل به بازار‌های جهانی راه پیدا کنند.

رحیمی افزود: از دیگر مزایای رعایت استانداردها، جلوگیری از اتلاف منابع، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. کشور‌هایی که چارچوب‌های استاندارد شفافی دارند، از نظر جذب شرکت‌های بین‌المللی در اولویت قرار دارند.

وی با اشاره به اهم برنامه‌های اداره کل در سال ۱۴۰۴ گفت: این برنامه‌ها شامل تسهیل در فرآیند‌های صادرات و واردات، افزایش سرعت صدور مجوزها، ارتقای کمی و کیفی تأیید صلاحیت مراکز همکار، تقویت مشارکت مردمی و تلاش برای کسب عنوان دستگاه برتر استانی و ملی خواهد بود.

مدیرکل استاندارد مازندران در ادامه این نشست، با اشاره به گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ گفت: بر این اساس، اداره کل استاندارد مازندران در حوزه آزمایشگاه‌ها و نمونه‌برداری، هفت‌هزار و ۲۳۲ نمونه از مراکز تولیدی و ۶۴۲ نمونه در طرح کنترل بازار سوخت مایع برداشت کرده است. آزمون نازل‌های عرضه سوخت مایع در سه‌هزار و ۴۲۲ مورد، آزمون و علامت‌گذاری باسکول وسایط نقلیه در ۵۸۴ مورد و آزمون وسایل سنجش سبک در ۲۱ هزار و ۶۶۲ مورد انجام شده است.

رحیمی افزود: همچنین، تعداد آزمون نازل‌های گاز طبیعی فشرده ۴۹۲ مورد و آزمون محصولات پیش بسته‌بندی ۲۲‌هزار و ۵۳۵ مورد گزارش شده است. در سال گذشته، ۹۷ مورد پلمب‌گذاری وسایل توزین نیز انجام شده است.

وی گفت: در حوزه صادرات و واردات، ارزیابی انطباق کالا‌های صادراتی مشمول استاندارد اجباری ۱۴ مورد، و کالا‌های وارداتی سه‌هزار و ۹۶۸ مورد بوده است. در همین مدت، ۹۹ جلسه رسیدگی به اعتراضات صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار و ۹ مورد تخلف شرکت‌های بازرسی به سازمان ملی استاندارد اعلام شده است.

مدیرکل استاندارد مازندران ادامه داد: استاندارد‌ها به‌عنوان قوانین نانوشته، نقش مهمی در تضمین کیفیت، ایمنی و قابلیت اعتماد محصولات و خدمات دارند. اداره کل استاندارد مازندران تلاش دارد با اجرای دقیق این الزامات، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و اقتصادی استان بردارد.