به گزارش مجله خبری نگار، آخرین گزارش در وال استریت ژورنال منتشر شد که ادعا میکرد مقامات لیبیایی در طرابلس با دولت ترامپ برای پذیرش مهاجران اخراج شده در ازای حمایت سیاسی از دولت طرابلس تفاهم کردهاند.
این وزارتخانه تأیید کرد که صحت این اتهامات را قاطعانه رد میکند و تاکید میکند که این اتهامات بر اساس هیچ منبع رسمی یا سند موثقی نیست و زمان بندی این اتهامات به تلاشی آشکار برای منحرف کردن توجه عمومی از مسائل اساسی مرتبط است که در راس آنها خواستار افشای طرفی است که در شکنجه یکی از نمایندگان مجلس دست داشته است.
این وزارتخانه توضیح داد که این کارزار با توجه به شوک افکار عمومی محلی و بین المللی به دلیل درز ویدیویی که در آن ابراهیم الدریسی نماینده مجلس حضور دارد، صورت میگیرد و تأکید کرد که آنچه در مورد تفاهم با واشنگتن مورد بحث قرار میگیرد چیزی جز تلاشی برای تحریف مواضع ثابت دولت لیبی در پرونده مهاجرت نیست.
در این بیانیه تاکید شده است که موضع دولت وحدت ملی در مورد این پرونده روشن است و تفسیر آن را نمیپذیرد و مبتنی بر پایبندی به حاکمیت ملی کامل و رد هرگونه تلاش برای اسکان مجدد یا استفاده از خاک لیبی به عنوان بستری برای راه حلهای تحمیل شده از خارج است.
وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد که لیبی عضو هیچ تفاهمی نخواهد بود که کرامت یا ثبات داخلی آن را تضعیف کند و دولت هیچ توافقی خارج از چارچوبهای قانونی و بشردوستانه مورد تایید بین المللی را نخواهد پذیرفت.