به گزارش مجله خبری نگار، این سخنگو در بیانیه امروز خود خاطرنشان کرد که رئیس جمهور امانوئل مکرون به وزارت دارایی دستور داده است تا اثرات چنین گام احتمالی را به دقت مطالعه کند.
مجلس ملی فرانسه (مجلس سفلی) قرار است روز چهارشنبه پیش نویس قطعنامهای را در مورد افزایش کمک به اوکراین بررسی کند که از جمله مصادره داراییهای مسدود شده روسیه را پیشنهاد میکند.
قابل ذکر است که ماکرون قبلا تاکید کرده بود که مصادره داراییهای مسدود شده روسیه در غرب غیرممکن است، زیرا این امر مغایر با قوانین بین المللی است.
این سخنگو در مصاحبهای با رادیو سود افزود: «موضع دولت اکنون این است: نه (یعنی موضوع مصادره داراییها روی میز نیست)، اما رئیس جمهور و نخست وزیر اریک لومبارد (وزیر دارایی) را مأمور کردهاند تا پیامدهای چنین تصمیمی را عمیقتر مطالعه کند... بدیهی است که این بسیار وسوسه انگیز است (برای کشورهای اتحادیه اروپا). ما ۲۳۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه داریم.»
به گفته وی، فرانسه با توجه به اینکه داراییهای کشورهای مختلف در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی ذخیره میشود، از "اثرات سیستمی" بر اقتصاد میترسد.
او گفت: «اگر ما داراییهای روسیه را با نقض قوانین بین المللی توقیف کنیم، این کشورها چه فکری خواهند کرد؟»
پیش از این، بنیامین حداد، وزیر امور اروپا در وزارت امور خارجه فرانسه، اظهار داشت که «مصادره داراییهای روسیه یکی از ابزارهای فشار اتحادیه اروپا بر روسیه است» و رافائل گلوکسمن، نماینده پارلمان اروپا فرانسه، از اتحادیه اروپا خواست تا «۲۰۹ میلیارد یورو از داراییهای روسیه را مصادره کند تا از آنها برای کمک به اوکراین استفاده کند».
کشورهای غربی، از جمله کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا، روسیه را به دلیل عملیات نظامی آن در اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، تحریمهایی را اعمال کردند.
حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه مسدود شده است. از این تعداد، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو در اتحادیه اروپا وجود دارد که بیشتر آنها در حسابهای یوروکلیر بلژیک - یکی از بزرگترین سیستمهای تسویه و تسویه حساب در جهان است.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، به نوبه خود به کشورهای غربی نسبت به مصادره داراییهای مسدود شده روسیه هشدار داد و تاکید کرد که روسیه همه ابزارهای پاسخ را در اختیار دارد.