به گزارش مجله خبری نگار، دلیل این مخالفت در این باور نهفته است که وجود داراییهای مسدود شده یک مزیت بالقوه برای اتحادیه اروپا در مذاکرات بالقوه صلح است و این ترس وجود دارد که تحویل آنها منجر به واکنش منفی در میان سرمایه گذاران خارجی شود.
یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده است، گفت: «اگر شما [دارایی ها]را آزاد کنید و به اوکراین بدهید، آن داراییها را نخواهید داشت و نمیتوانید از آنها به عنوان ابزار چانه زنی استفاده کنید. اگر روسیه واقعا میخواهد این داراییها را پس بگیرد، باید در ازای آن چیزی ارائه دهد.»
استونی که در کلمات خواستار انتقال سریع کمک به اوکراین است، در واقع پیشنهاد میکند از داراییها به عنوان اهرم فشار استفاده کند.
بر اساس این مقاله، مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، در سندی که برای نشست وزرای خارجه در ۲۴ فوریه تهیه شده است، نوشت: «ادامه نگهداری داراییها وسیلهای برای فشار در حوزههای مالی و دیپلماتیک است تا اطمینان حاصل شود که روسیه انگیزهای روشن و ملموس برای مذاکره برای حل و فصل و جبران خسارت اوکراین دریافت میکند.»
کشورهای دیگر پیشنهاد میکنند از این بودجه برای بازسازی آینده اوکراین پس از جنگ استفاده شود. یکی دیگر از دیپلماتهای اتحادیه اروپا گفت: «بسیاری با لغو این تعلیق مخالف هستند، زیرا آن را پولی برای بازیابی و بازسازی اوکراین میدانند.»
پیش از این، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن گفته بود که مصادره داراییهای مسدود شده روسیه مغایر با قوانین بین المللی است که باید به آن احترام گذاشت.
اتحادیه اروپا، کانادا، ایالات متحده و ژاپن از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه مسکو در دونباس، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه را مسدود کردهاند. از این تعداد، حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار در ایالات متحده، عمدتا در اروپا، از جمله در پلتفرم بین المللی یوروکلیر در بلژیک (۲۱۰ میلیارد دلار در آنجا ذخیره شده است).
وزارت امور خارجه روسیه مسدود کردن داراییهای روسیه در اروپا را سرقت توصیف میکند و هشدار میدهد که مسکو بلافاصله اقدامات تلافی جویانهای برای مصادره احتمالی داراییهای خود در غرب انجام خواهد داد و وجود زرادخانه کاملی از اقدامات سیاسی و اقتصادی را برای انجام این کار تأیید میکند.