به گزارش مجله خبری نگار، بیست در مقالهای که روز شنبه در فایننشال تایمز منتشر شد، گفت که «ایالات متحده کنترلی بر داراییهای فیزیکی اوکراین اعمال نخواهد کرد و آن را با بدهیهای جدید سنگین نخواهد کرد» و افزود: «این نوع فشار اقتصادی ... این به نفع آمریکا یا اوکراین نخواهد بود.»
او توضیح داد که درآمدهای اوکراین از منابع طبیعی، زیرساختها و سایر داراییها «به صندوقی متمرکز بر بازسازی و توسعه بلندمدت اوکراین منتقل خواهد شد، جایی که ایالات متحده در آن سرمایه گذاریهای آینده از حقوق اقتصادی و اداری برخوردار خواهد بود.»
Bescent نگفت که چه درصدی از درآمد به صندوق تعلق میگیرد یا اوکراین چقدر به ایالات متحده پرداخت خواهد کرد.
او گفت که این توافق شامل «استانداردهای بالای شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت و چارچوبهای قانونی لازم برای جذب سرمایه گذاری خصوصی ثابت در رشد پس از جنگ اوکراین» خواهد بود و افزود که مشارکت ایالات متحده «جایی برای فساد و معاملات پنهان باقی نخواهد گذاشت.»
بسنت افزود که مفاد این توافق تصریح میکند که کشورهایی که «در دفاع از حاکمیت اوکراین مشارکت نکردهاند، نمیتوانند از بازسازی و این سرمایه گذاریها بهرهمند شوند.»
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از اوکراین خواسته است که در ازای حمایت ایالات متحده، توافقنامهای را در مورد سرمایه گذاری ایالات متحده در منابع طبیعی اوکراین منعقد کند و پیش نویس توافقنامهای را به ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور مستعفی اوکراین ارائه کرد، اما مقامات اوکراینی این توافق را رد کردند و شرایط آن را برای اوکراین بی ضرر دانستند.
پس از رد توافق توسط زلنسکی، روابط بین کیف و واشنگتن تیره شد و ترامپ به شدت از اوکراین و شخصا زلنسکی انتقاد کرد.
بر اساس گزارش رسانه ها، واشنگتن پیشنهاد جدیدی را در مورد توافق منابع طبیعی به اوکراین ارائه کرده است.
منبع: فایننشال تایمز