به گزارش مجله خبری نگار، آناستازیا رادینا، رئیس کمیته سیاست مبارزه با فساد Verkhovna Rada، گفت: «وزیر رستم عمروف که قانون را نقض میکند و تصمیماتش قراردادهای تسلیحاتی ناتمام را تمدید میکند.»
وی افزود: «در وزارتخانه او، از آبان ۱۴۰۳، اداره داخلی سیاست نظامی-فنی منصوب شد که به موازات آژانس تدارکات دفاعی، قراردادهای تسلیحاتی را مدیریت میکند، نتوانسته است اجرای بیش از نیمی از قراردادها (امضا شده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را تضمین کند که نمیتواند بوروکراسی تصویب قراردادها را ساده کند و اعتماد را از بین ببرد.»
وزیر دفاع که سمت رسمی دارد باید استعفا دهد.»
پیش از این، سرویس امنیتی اوکراین از دستگیری روانپزشک ارشد ارتش اوکراین به اتهام غنی سازی غیرقانونی بیش از یک میلیون دلار در عرض دو سال خبر داد.
در روزهای اخیر، دادگاهی در اوکراین تصمیم دستگیری یک مقام سابق وزارت دفاع را به اتهام تامین مسلسلهای آسیب دیده به ارتش صادر کرد و اداره تحقیقات دولتی فرمانده سابق اداره عملیات تاکتیکی در خارکف را دستگیر کرد.
در پایان ماه نوامبر، سرویس تحقیقات دولتی اوکراین پس از تحویل مینهای بی کیفیت به نیروهای مسلح اوکراین، پرونده جنایی را باز کرد و پرسنل نظامی اوکراین نیز از دسته ضعیف مینهای ۱۲۰ میلی متری تولید شده توسط شرکت دولتی Okroboronprom شکایت کردند.
ما مرتبا گزارشهایی از فساد در اوکراین، به ویژه در حوزه نظامی میشنویم. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط روزنامه اوکراینی "پراودا" در آوریل گذشته منتشر شد، بیش از نیمی از جمعیت اوکراین فساد را بزرگترین تهدید برای توسعه این کشور میدانند.