به گزارش مجله خبری نگار،محسن ترحمی سهشنبه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، پوشاک، منسوجات خانگی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد در گفتوگو با خبرنگار به تشریح وضعیت صنعت نساجی و پوشاک کشور از لحاظ تامین ارز و مواد اولیه پرداخت.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون امکان فراهم شدن زمینه واردات مواد اولیه بخش نساجی توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان این رسته تولیدی با بهره گیری از ارز صادراتی گفت: وزارتخانه از این مهم بویژه مواد اولیهای که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد، استقبال میکند.
سرپرست دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این امکان تا حدی برای شرکتهای صادرکننده که بتوانند با ارز حاصل از صادرات، مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی را طبق ضوابط قانونی وارد کشور کنند، وجود دارد.
وی بیان کرد:، اما بخشی از این موضوع به سیاستهای بانک مرکزی پیرامون بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط میشود که باید روی آن اظهارنظر کند، اما این موضوع سیاستهای ارزی کشور آن را تعیین تکلیف میکند.
ترحمی در خصوص برنامه وزارت صمت برای رهایی صنعت نساجی از فرسودگی ماشین آلات گفت: در برنامه هفتم توسعه، صنعت نساجی و پوشاک به عنوان یکی از صنایع مهمی در نظر گرفته شده است که باید برای آن تصمیم گیری خاص شود و برنامه راهبردی و سند سیاستی برای آن تدوین گردد.
وی اظهار کرد: در این راستا یکی از تکالیف دولت تدوین سند سیاستی برای صنعت نساجی و پوشاک است، طبق برنامه هفتم توسعه همه تسهیلات و برنامههای حمایتی از صنعت نساجی مبتنی بر سند سیاستی خواهد بود که برای آن آن تدوین میشود.
سرپرست دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: دست اندرکاران در وزارت صمت در حال تدوین این سند هستند و بزودی از فعالان بخش خصوصی نیز دعوت خواهد شد تا در تدوین این سند مشارکت کنند و از نظراتشان استفاده شود.
وی گفت: اسنادی از سالها قبل درباره صنعت نساجی وجود دارد که دست اندرکاران در حوزه برنامه ریزی وزارتخانه در حال مطالعه آنها هستند تا نسبت به مواردی که نیاز به بازنگری دارد، اقدام کنند.
ترحمی ادامه داد: نوسازی ماشین آلات صنعت نساجی، امری اجتناب ناپذیر است، بویژه در شرایط کنونی ناترازی انرژی، استفاده از فناوریهای نوین و ماشین آلات جدید میتواند راندمان بخش تولید را افزایش داده و مصرف انرژی آنها را بهینه کند، اما این نوسازی مستلزم تامین منابع مالی و حمایت دولت از بخش خصوصی در این زمینه است.
وی اظهار امیدواری کرد بر مبنای سند سیاستی که برای صنعت نساجی و پوشاک تدوین میشود، در طول برنامه هفتم توسعه بتوان برنامهای را تدوین و در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا این صنعت منطبق بر یک برنامه مدون، نوسازی و بازسازی خط تولید خود را انجام دهد.
سرپرست دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی آنلاین شاپها در حوزه پوشاک گفت: فروش مجازی کالا در کشورهای جهان به سرعت در حال گسترش بوده و این موضوع صنعت نساجی و پوشاک داخل کشورمان را متاثر کرده است.
وی ادامه داد: لذا به طور قطع در این حوزه نیازمند سیاست گذاری هستیم که در چارچوب برنامه تنظیم بازار کارگروه نظارت بر عرضه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد.
ترحمی اظهار کرد: مهمترین مساله در زمینه ساماندهی بازارهای مجازی پوشاک، استفاده از «شناسه کالا» است که با گسترش آن و جلب همکاری و همراهی بیشتر تولیدکنندگان، میتوان نظارت بیشتری بر این بخش داشت.
نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، پوشاک، منسوجات خانگی و صنایع وابسته مشهد از ۲۵ تا ۲۸ دیماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد دایر است.