به گزارش مجله خبری نگار، این شورا در گزارش سالانه خود به پادشاه محمد ششم مراکش که در روزنامه رسمی منتشر شد، خاطرنشان کرد که در برخورد با تخلفات حرفهای و اخلاقی قضات، مجازاتهای مختلفی علیه آنها اعمال میشود.
به گفته همین منبع، این مجازاتها از اخراج دو قاضی تا بازنشستگی اجتناب ناپذیر هفت قاضی و اخراج موقت ۱۵ قاضی زن و مرد از کار متغیر بود.
این شورا اعلام کرد که علیه دو قاضی به دلیل وقفه در کار تصمیم گرفته است، در حالی که به ۱۲ قاضی اخطار داده شده است، در حالی که مجازات توبیخ به ۱۴ قاضی تمدید شده و تصمیم گیری علیه دو قاضی به تعویق افتاده است.
بر اساس همین گزارش، شورای عالی قوه قضائیه تصمیم گرفت که حتی یک قاضی را پاسخگو نکند، در حالی که تصمیم گرفت تحقیقات علیه دو قاضی را تکمیل کند و اعلام کند که ۹ قاضی نباید در حین جلب توجه آنها و بی گناهی ۶ قاضی دیگر پاسخگو باشند و در قبال عدم مسئولیت در برابر دو قاضی پاسخگو نباشند.
ثروت قضات
وظایف شورا در این مرحله در چارچوب ایجاد حوزه قضایی متوقف نشد، زیرا بازرسی کل امور قضایی وظیفه ردیابی ثروت ۱۵ قاضی مرد و زن و برآورد ثروت ۳۶ قاضی را بر عهده داشت.
رئیس جمهور همچنین بخشنامهای را در این زمینه به قضات پادشاهی صادر کرد و از آنها خواست تا الزامات قانونی مربوط به اظهارنامه اموال را رعایت کنند، به این موضوع توجه لازم داشته باشند، اطمینان حاصل کنند که اظهارنامههای اموال با دقت لازم پر شدهاند و هر زمان که تغییری در وضعیت مالی رخ داد، اظهارنامههای جدید ارائه دهند.
منبع: Hespress